دکتر اميدوار رضايي در گفتگو با سلامتيران،محاسبه سرانه درمان را طبق قانون بيمه‌‌همگاني براساس هزينه‌هاي تمام شده براي مراکز دولتي به علاوه سود سرمايه و استهلاک براي مراکز غيردولتي عنوان کرد و گفت:«با توجه به تصريح ماده 91 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اين سرانه بايد به صورت واقعي به‌وسيله دولت محاسبه و ارايه شود تا بيمه‌ها بتوانند بر اساس آن تعرفه‌هاي خدمات پزشکي را تنظيم کنند و به دولت ارايه کنند.»
سرانه واقعي درمان تاکنون تعريف نشده
وي محاسبه تعرفه‌ها را داراي تفاوت‌هايي نسبت به سرانه دانست و افزود:« تعيين تعرفه‌ها تا حدي توافقي است به عبارتي تعرفه‌ها بر اساس سرانه و توافق بين بيمه‌ها، دولت و سازمان نظام پزشکي تعريف مي‌شود.»
رضايي با اشاره به تکليف دولت و وزارت رفاه بر اساس قانون ساختار نظام رفاه و تامين اجتماعي براي تعريف سطح بيمه پايه و سطح خدمات بيمه مکمل ادامه داد:« اين دو سطح بايد مجزا ازهم تعريف شوند اما متاسفانه هيچ يک از اين استنادات قانوني صورت نگرفته و سرانه واقعي درمان و هزينه تمام شده واقعي خدمت تاکنون تعريف نشده‌اند.»
برخي آگاهانه از کنارمسائل حوزه سلامت مي‌گذرند
نماينده مسجدسليمان اضافه کرد:« بر اساس ماده 38 قانون برنامه، دولت مکلف است تمامي خدمات دستگاه‌هاي دولتي را يک به يک تعريف کند و قيمت تمام شده هر يک را در قالب لايحه بودجه به مجلس ارايه کند و تنها در اين صورت دولت مي‌تواند مدعي ارايه لايحه عملياتي شود اما تاکنون چنين فهرستي از قيمت تمام شده واقعي خدمات به مجلس ارايه نشده است تا مجلس بتواند بر اساس آن به ارزيابي دقيق و مشخصي دست يابد.»
وي با انتقاد از عدم اولويت بخش سلامت در بين تصميم‌گيران و تصميم‌سازان کشور گفت:« البته در اين بين عده‌اي نيز هستند که به اولويت بخش سلامت واقفند اما آگاهانه از کنار اين مساله مي‌گذرند و به آن نمي‌پردازند و ترجيح مي‌دهند به دليل طرح مسايل مربوط به بار مالي از اين بحث قانوني عدول کنند و به همان بودجه‌نويسي سنتي بسنده کنند زيرا در غير اين صورت مجبور خواهند بود افزايش ويژه‌اي براي بخش سلامت لحاظ کنند.»
دولت‌ها تاکنون سر جاي خود نبوده‌اند
رضايي تصريح کرد:« علت مقاومت دولت‌ها در ادوار متعدد براي اولويت دهي به بحث سلامت اين است که دولت‌ها تاکنون سر جاي خود نبوده‌اند و عملکرد حاکميتي خود را دنبال نمي‌کنند و بسياري از کارهايي که دولت‌ها از گذشته تاکنون به انجام آنها پرداخته‌اند اغلب کارهايي است که بايد به دست مردم سپرده مي‌شد و ابلاغ سياست‌هاي کلي از اصل 44 قانون اساسي به‌وسيله مقام معظم رهبري نيز در همين راستا بود تا دولت با واگذاري کارها به مردم به وظايف اصلي خود بپردازد.»
وي تامين امنيت، آموزش و سلامت را از وظايف حاکميتي دولت ها خواند و گفت:«در کشور ما بحث سلامت هيچ‌گاه جزو اولويت اول دولت‌ها نبوده است و طبيعتا در چنين شرايطي سلامت مردم در محور برنامه‌ريزي‌هاي دولت ما قرار نگرفته است و در بحث بودجه و تخصيص اعتبار نيز توجه ويژه به اين بخش صورت نگرفته است بنابراين اين بخش همواره در مظلوميت قرار گرفته و اعتبار لازم را به دست نياورده است.»
دولت بايد به اين باور برسد که سلامت اولويت اول کشور است
رييس کميسيون بهداشت ودرمان افزود:«در گام اول دولت و حاکميت بايد به اين باور برسد که سلامت جامعه جزو اولويت اول کشور است و تنها در چنين شرايطي مي‌توان اميدوار بود که بودجه‌اي مناسب به اين بخش تخصيص خواهد يافت و براي حل چالش‌هاي اين بخش برنامه‌ريزي خواهد شد.»
وي ادامه داد:«دولت بايد بخش‌هاي غير مهم را رها کند و در بين بسياري از هزينه‌هايي که بر خود تحميل کرده است تنها مواردي را که اولويت مهم کشور هستند انتخاب کند و قطعا سلامت نيز مي‌تواند يکي از اين اولويت‌ها محسوب شود. »
رضايي اظهار داشت:«در صورتي که دولت سلامت را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار دهد به نظر مي‌رسد با بودجه کم نيز مي‌توان کارهاي بزرگ انجام داد و حتي اگر قيمت نفت نيز به اندازه کنوني افزايش نمي‌يافت مي‌توانست بر طبق فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينکه سلامتي محور همه چيز است به رفع مشکلات مردم در بخش بهداشت و درمان بپردازد بنابراين با يک بودجه کم هم مي‌توان بحث سلامت را به صورت ويژه ديد.»
وي ادامه داد:« البته در کنار اين نگاه بودجه‌اي به سلامت ما يک نگاه مديريتي و بهره‌وري نيز داريم که نبايد از آن غافل بود زيرا بسياري از هزينه‌هايي که انجام مي‌شود شايد بتوان با روش‌هاي بهتر و کارشناسي‌تر به بهره‌وري بالاتري رساند و مردم با پرداخت هزينه کمتر به خدمات مطلوب‌تري دست يابند.»
بهره‌وري ما در بخش سلامت زير يک درصد است
اين نماينده مجلس هفتم افزود:« متاسفانه در حال حاضر بهره‌وري ما در بخش سلامت زير يک درصد است يعني اگر يک تومان هزينه مي‌کنيم کمتر از يک تومان بهره‌وري داريم به عبارتي نه تنها سود نداريم بلکه زيان هم مي‌دهيم و در بحث بهره‌وري نيروي انساني در بخش سلامت نيز نيازمند يک تجديدنظر اساسي هستيم.»
وي اضافه کرد:« براساس اصل 52 قانون اساسي، دست مجلس شوراي اسلامي براي اعمال تغييرات اساسي در ارقام بودجه بسته است زيرا به هر حال بودجه در دولت تنظيم و تدوين مي‌شود و سپس تقديم مجلس مي شود و ما نمي‌توانيم براساس اصل 75 قانون اساسي بار مالي اضافي به دولت تحميل کنيم.»
رضايي با اشاره به افزايش قميت جهاني نفت در بازارهاي جهاني گفت:« در اين شرايط در مردم به لحاظ رواني اين احساس ايجاد شده است که کيفيت رفاه به ويژه سلامت و پوشش بيمه‌اي آنها متحول شود و البته اين توقع به حقي است که مردم دارند و دولت بايد اين امر را مورد توجه قرار دهد.»
رييس کميسيون بهداشت و درماني در خاتمه خاطر نشان کرد:« اقتصاد مجموعه‌اي به هم پيوسته و پيچيده است و مادامي که يک سيستم درست اقتصادي مبتني بر توليد ايجاد نشود و درآمد مردم در اين زنجيره بهبود نيابد نمي‌توان نسبت به رفع فقر، توزيع عادلانه ثروت و بهبود سطح خدمات رفاهي، بهداشتي و درماني در کشور اميد داشت.»
سلامت نیوز: اميدوار رضايي:دولتمردان ما هنوز به اين باور نرسيده اند که سلامت جزء اولويت هاي کشور است
