جلسه بررسی طرح تنقیح نظام سلامت برگزار شد + عکس

1394/11/03

طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت با حضور متخصصان و کارشناسان این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

طرح تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت یکی از اولین طرح‌های تنقیحی در کشور

دکتر امیدوار رضایی،  معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در این نشست با تاکید بر اهمیت تنقیح قوانین در کشور، گفت: طرح تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت یکی از اولین طرح‌های تنقیحی در کشور است که به مرحله نهایی نزدیک شده است.

دکتر رضایی با بیان اینکه دستگاه‌هاي مشمول قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور موظف به همكاري با معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي براي تنقيح قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود مي‌باشند تاکید کرد: معاونت و دستگاه‌هاي مشمول مي‌توانند براي تنقيح قوانين و مقررات از ظرفيت كارشناسي دستگاه‌هاي اجرائي و قضائي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با تمايل آنها استفاده كنند.

وی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در زمره دستگاه‌هایی دانست که امر تنقیح را با جدیت دنبال می‌نمایند و بر لزوم همکاری برای تهیه مجموعه تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت و نهایی کردن طرح تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت تاکید کرد.

دکتر رضایی با اشاره به ماده 6 قانون خاطرنشان کرد: از ابتداي سال 1391 ، چاپ و انتشار مجموعه قوانين تنها با تأييد معاونت قوانين مجلس امكانپذير است.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی بر همکاری با مراجع خصوصی و دولتی در خصوص چاپ و انتشار مجموعه‌های قانونی تاکید کرد و افزود: باید مجموعه‌های قانونی با نظر و تایید معاونت قوانین مجلس منتشر شود.

معاون برنامه‌ريزي، هماهنگي و امور حقوقي وزارت بهداشت در این نشست با بیان گزارشی مختصر از طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت، زمان آغاز تمهیدات اولیه اجرای این طرح را مربوط به یک‌سال و نیم پیش دانست که کار اجرایی آن به طور جدی از یکسال گذشته آغاز شده است.

 مهندس طاهر موهبتی بر حجم وسیع مطالعات انجام گرفته در این زمینه اشاره کرد و افزود: 2296 قانون از میان مجموعه قوانین مصوب سال 1285 تا خرداد 1394 کشور دارای موادی مرتبط با حوزه سلامت بوده اند که استخراج و کدگذاری شده‌اند. در نتیجه اجرای این طرح 23 هزار و 345 رکورد (شامل ماده، تبصره یا بند) از میان مجموعه قوانین مصوب سال 1285 تا خرداد 1394 در ارتباط با حوزه سلامت شناسایی و ذیل سرفصل‌های دوازده گانه کدگذاری شده است.

ناظر طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت تاکید کرد: پس از گذشت یکسال از اجرای طرح، مواد اولیه فراهم آمده و اکنون نوبت گزارش‌گیری و انتشار نتیجه تلاش‌های انجام شده است که بخشی از آن منتشر شده و بخشی دیگر به مرور منتشر خواهد شد.

طرح تنقیح قوانین حوزه سلامت، از مرحله شناسایی مواد معتبر، منسوخه ضمنی و منسوخه صریح فراتر رفته است و در مرحله تدوین «قانون جامع» قرار دارد

بنابر این گزارش در ادامه این نشست، دکتر محسن نجفی خواه، مجری طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت به بیان توضیحاتی در خصوص مبانی نظری اجرای طرح تنقیح قوانین و مقررات حوزه سلامت، نحوه اجرای طرح و وضعیت کنونی آن پرداخت.

دکتر نجفی‌خواه، با تاکید بر اهمیت درک و دریافت درست از تنقیح قوانین، ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام شده در حوزه تنقیح که مبانی لازم برای تهیه مجموعه‌های تنقیحی در هر حوزه را فراهم آورده است بر ضرورت «تنقیح-اجرا» و تهیه «قانون جامع» تاکید کرد.

قائم مقام معاون برنامه‌ريزي، هماهنگي و امور حقوقي وزارت بهداشت تقنیح قوانین را ترجمه Codification دانست و در بیان مفهوم آن گفت: معنی اصطلاحی Codification دسته بندی قوانین در مجموعه های مختلف و درست کردن مجموعه یا کد قانون است و تمییز قوانین معتبر از نامعتبر تنها بخشی از تنقیح است و یکی از مراحل تنقیح محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح تنقیح قوانین حوزه سلامت، از مرحله شناسایی مواد معتبر، منسوخه ضمنی و منسوخه صریح فراتر رفته است و در مرحله تدوین «قانون جامع» قرار دارد.

دکتر نجفی‌خواه از آماده شدن سرفصل اول این طرح که اختصاص به «کلیات و ساختار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی» دارد، خبر داد و گفت: پیش‌نویس سرفصل اول این طرح در قالب جلد 1 قانون جامع سلامت منتشر شده است.

مجری طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت نوید داد که 11 سرفصل دیگر از قانون جامع سلامت نیز به تدریج نهایی شده و چاپ خواهد شد.

وی در توصیف جلد اول قانون جامع سلامت توضیح داد: در جلد اول از مجموع دوازده جلد که دربردارنده قانون جامع سلامت خواهد بود، مواد معتبر راجع به ساختار و کلیات وزارت بهداشت، از مجموعه قوانین مصوب کشور استخراج شده و پس از انجام عملیات تنقیحی ذیل سه فصل دسته‌بندی شده است. در جمع‌آوری و دسته‌بندی این مواد «اصل وفاداری به متن قانون» بیش از هر چیز مورد توجه بوده است به نحوی که اصلاحی در متن قانون انجام نشود مگر در موارد ضروری و با ذکر مستند قانونی و استدلالات آن. بنابراین متن مواد معتبر همان متنی است که قانونگذار تصویب نموده و دارای اعتبار است و اصلاحی در آن مگر در شرایط ضروری و با وجود مستند قانونی انجام نگرفته است.

دکتر نجفی خواه افزود: در بخش «ساختار و تشکیلات وزارت بهداشت»  از قانون جامع، 262 ماده معتبر شناسایی شده است. این در حالی است که در همین بخش، تعداد 781 رکورد (شامل ماده، تبصره یا بند) منسوخه ضمنی و 591 رکورد منسوخه صریح بوده است.

دکتر نجفی‌خواه، همچنین به پیوست‌های جلد 1 قانون جامع سلامت اشاره کرد و افزود:  اولین پیوست اختصاص به مواد منسوخه صریح و ضمنی دارد که پس از انجام عملیات تنقیحی توسط کارشناسان با استدلال منسوخه شناخته شده است.

مجری طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت همچنین بر برداشت عام از مفهوم نسخ ضمنی اشاره کرد و افزود: برای سهولت مجموعه‌سازی برای مواردی مانند مدت منقضی و موضوع منقضی نیز استفاده شده است.

دکتر نجفی‌خواه اظهار امیدواری کرد تا با تایید قانون جامع سلامت و مواد منسوخه ضمنی و صریح استخراج شده، اولین بار نظام حقوقی کشور شاهد «قانون جامع» به معنی دقیق آن و به پایان رسیدن مسیر تنقیح در یک حوزه از قوانین باشد.

گفتنی است در جلسه بررسی گزارش طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت دکتر امیدوار رضایی معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي، انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور و مسئول کارگروه تنقیح قوانین بهداشت و درمان، مهندس طاهر موهبتی معاون برنامه ريزي، هماهنگي و امور حقوقي وزارت بهداشت، دکتر محسن نجفی‌خواه مجری طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت، مهندس منفرد مشاور معاونت قوانین مجلس و تعدادی دیگر از متخصصان و کارشناسان تنقیح قوانین، حضور داشتند.

 

 

 

 

 

 

بعد از برجام باید چالش های منطقه را حل کنیم

1394/10/27

باید با ایستادگی، هوشمندی و اقتدار بر روی ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی چالش های پیش روی را رفع کنیم.

دکتر امیدوار رضایی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اجرایی شدن برجام اظهار داشت:  روز خوبی برای ملت، مجلس و دولت  رقم خورد. خوشبختانه  این اتفاق با سال‌ها ایستادگی، مقاومت ملت و راهبری درست، با تدبیر و هوشمندانه رهبر انقلاب و سربازان دیپلمات رخ داد.

 

وی با بیان اینکه برجام با عنایت خداوند به دست آمد، ادامه داد: قطعا  وقتی گروهی، ملتی و مسئولان با هم باشن و در جهت کسب  منافع مردم و اهداف اسلام قدم بردارند خداوند به آنها کمک می کند. از سوی دیگر هر جایی مقاومت کنیم، هوشمندانه رفتار کرده  و از افراط و تفریط فاصله بگیریم، به نتیجه مطلوب دست خواهیم یافت.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید از مردم به دلیل استقامت و پایداری، قدردانی کند، تاکید کرد: دولت باید در جریان اجرای برجام به نکاتی که حضرت آقا فرموند توجه لازم را داشته باشد این نکات تکمیل کننده مصوبات مجلس و شورای عالی امنیت ملی است.

دکتر رضایی اظهار داشت: علاوه بر چالش هسته ای در منطقه با چالش های دیگر مواجه هستیم و باید با ایستادگی، هوشمندی و اقتدار بر روی ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی چالش های پیش روی را رفع کنیم.

 

 

 

دیدار هیئت ایتالیایی با معاون قوانین مجلس شورای اسلامی

1394/10/20

گروهی از سرمایه گذاران ایتالیایی امروز با دکتر امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کردند./ عکس

 

گروهی از سرمایه گذاران ایتالیایی امروز دوشنبه ۲۱ دی با دکتر امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در  دیدار و گفت و گو کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیانیه دکتر امیدوار رضایی خطاب به مردم شریف مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا

1394/10/03

مردم شریف مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا، منتخب شما در مجلس دهم مورد حمایت بنده به عنوان فرزند کوچک شما خواهد بود.

 

با نزدیک شدن اتمام فرصت ثبت نام داوطلبین شرکت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دکتر امیدوار رضایی طی بیانیه ای، رسماً اعلام نمود که قصد کاندیداتوری ندارد. متن این بیانیه بدین شرح است:

ایل جلیل بختیاری، مردم عزیز و صبور شهرهای مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل، همشهری های غیرتمند، به عنوان فرزند و خادم شما مردم شهیدپرور و بزرگوار، از اینکه در چهار دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پس از آن بارها اینجانب را مورد لطف و محبت قرار دادید شکرگزار و قدردان هستم و از اینکه در چندماه اخیر بارها برای حضور مجدد بنده در عرصه انتخابات دعوت به عمل آوردید تشکر می نمایم و همیشه در خدمت مردم بوده و خواهم بود.

علی رغم اینکه بارها شفاهاً اعلام نمودم که بنده قصد کاندیداتوری ندارم،  بدینوسیله اعلام می دارم که بنده به دلایل متعددی که بعضی از آنها را مردم آگاه و غیرتمند منطقه در دوره های انتخابات گذشته می دانند و نیز بعضی دلایل دیگر، که هم اکنون مصلحت نمی دانم و انشاءالله در فرصت مناسب روشن خواهد شد، قصد کاندیداتوری و داوطلبی برای نمایندگی مجلس را ندارم و امیدوارم ملت بزرگوار با حضور پرشور و آگاهانه خود در  شرایط حساس کشور و منطقه در هفتم اسفندماه در انتخابات شرکت نمایند و از میان داوطلبین هر کس را به تشخیص خود دلسوزتر، صادق تر، شایسته تر و تواناتر در جهت احقاق حق مردم و دفاع از منافع ملی و منطقه ای می دانند انتخاب نمایند. بدیهی است منتخب ملت و مردم بزرگوار شهرها و منطقه مورد حمایت بنده به عنوان فرزند کوچک شما خواهد بود.

والسلام

امیدوار رضایی میرقائد

دوم دی ماه نود و چهار

 

پورحیدری ویزیت شد، بیماری او تحت کنترل است + فیلم

1394/09/29

عضو اسبق هیات مدیره باشگاه استقلال گفت: من و چندتن از پزشکان معالج آقای پورحیدری را ویزیت کردیم و شکر خدا بیماری تحت درمان است.

دکتر امیدوار رضایی در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس که روز گذشته به عیادت منصور پورحیدری سرپرست استقلال رفته بود در گفت و گو با فارس در مورد وضعیت وی اظهار داشت: بنده روز گذشته به اتفاق چند تن از پزشکان معالج در بیمارستان ایران مهر آقای پورحیدری را ویزیت کردم و خوشخبتانه ایشان کاملا بیدار و هوشیار بودند

وی افزود: بیماری آقای پورحیدری تحت کنترل و معالجه است. امیدوارم به زودی با با شرایط خوب مرخص شوند.

» نمایش فیلم

 

 

 

دولت نسبت به ارائه لایحه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی اقدام کند

1394/09/17

برگزاری نشست معاونت قوانین و بحث و بررسی اختلاف نظر دستگاه های اجرائی و بانک ها در مورد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی مصوب دولت

 

جلسه معاونت قوانين مجلس درارتباط با بحث و بررسی اختلاف نظر دستگاه های اجرائی و بانک ها در مورد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی مصوب دولت صبح روز دوشنبه در سالن نشست هاي معاونت قوانين برگزار شد.

در اين نشست آقايان دكتر اميدوار رضايي معاون قوانين مجلس، مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران، نصیری احمد آبادي رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، قاسمي مدير عامل بانك پاسارگاد، زيباكردار و تيموري ازمديران ديوان محاسبات به همراه حميد منفرد مشاور دكتر رضايي، دكتر سلمان نژاد مدير كل دفتر و تني چند از كارشناسان اين معاونت حضور داشتند

دكتر رضايي با اشاره به موضوع جلسه اظهار داشت: استعلامي از معاونت قوانين مجلس و رئيس مجلس در ارتباط با برخي از مواد قانون مبارزه با پولشويي مطرح شده است. ایشان از نمایندگان دستگاه های مختلف دعوت شده درخواست کرد که نظرات خودشان را بیان کنند.

وي افزود: ماده 22 قانون مبارزه با پولشويي قابل تفسير است چرا كه در آن آمده : « ارائه اطلاعات پايه دريافت كنندگان در رابطه با موضوع پولشویی»، لذا در هر رابطه نيست، بلكه صراحت دارد كه در ارتباط با پولشويي و موارد مشكوك است و اشاره اي به خدمات پايه اي نكرده است.

معاون قوانين مجلس خاطر نشان كرد بر اين اساس نمي‌توان گفت: حسابهاي مردم دراين قانون مد نظر است و از سوي ديگر تعيين مجازات كار مجلس است و دولت نمي تواند در اين خصوص حكم بدهد و در قانون چنین اختیاری به دولت و یا شورای مبارزه با پولشوئی داده نشده است.

كرباسيان رئيس كل گمرك با تاكيد بر اينكه راهكار قانوني  می تواند يكي از گزينه هاي حل مشكل ايجاد شده مي‌باشد گفت: براي بنده اين سوال مطرح است كه با وجود اینکه  مسئولیت بانک ها به عهده بانک مرکزی است و این نهاد با اختیار خود می تواند هماهنگی لازم را ایجاد نماید چرا بانک مرکزی رأساً اقدام نمی نماید.

نصیری احمد آبادي رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی نيز در اين خصوص اظهار داشت: اگر مي‌خواهيم در زمينه مبارزه با پولشويي پيشرفت داشته باشيم بايد الزامات و پيش نيازهاي آن را فراهم كنيم كه در اين ارتباط شناسايي مشتري يكي از اقدامات مهم است، كه البته بايد به گونه اي عمل كرد كه مانعي براي كار و تجارت ايجاد نشده و اسرار مردم نیز فاش نشود و بهتر است قانون اصلاح گردد.

اين گزارش مي‌افزايد: دکتر قاسمي مدير عامل بانك پاسارگاد نيز با بيان اينكه قوانین مربوط به  مبارزه با پولشويي در کشور ما فراتر از بقيه كشورهاست، خاطرنشان كرد: هيچ جاي دنيا حسابرس و وكيل موظف به ارائه گزارش نيستند، اين در حاليست كه درايران قانون كاملا سختگيرانه وضع شده است و مشکل قانونی نداریم و افشای حسابهای بانکی مردم به شورای پولشویی بدون وجود شواهد مشکوک، قانونی نیست.

قاسمي افزود:ما در ارتباط با ارائه اطلاعات پايه اي مردم هيچ مسوليتي نداريم و قانون هم تنها به موارد مشكوك اشاره دارد و حكم كلي در اين خصوص نداريم.

 تیموری معاون حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور نیز به برخی اشکال های قانونی بعضی از مواد آئین نامه اجرایی مصوب دولت اشاره کرده و با بیان اینکه که این موارد مورد تأیید رئیس مجلس و هیئت تطبیق قرار ندارد  متذکر شد آئین نامه اجرایی قانون پولشویی فراتر از قانون وضع شده است.

در پایان این نشست دکتر رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی موارد مطروحه را به شرح زیر جمع بندی و بیان نمودند:

1- آئین نامه اجرائی مصوب دولت مورد اشکال رئیس مجلس واقع شده است، به ویژه از منظر پیشنهاد دهنده آن که باید شورای مبارزه با پولشوئی باشد که دولت بر خلاف قانون در سال 88 عمل نموده است و تاکنون این اشکال برطرف شده است.

2- آئین نامه مورد اشکال در ماده 22 مد نظر شورای مبارزه پولشوئی دلالت بر ارسال کلیه اطلاعات حسابهای مردم ندارد مگر در موضوع پولشوئی که جزو موارد مشکوک مذکور و ماده 4 قانون باشد، بنابراین بانکها در موارد مشکوک که شورای مبارزه با پولشوئی اعلام می نماید باید اطلاعات پایه ای را که در تبصره ماده 22 آمده است به این شورا تحویل دهند.

3- در قانون و آئین نامه اجرائی مطرح شده، هیچ کدام به نوع جرائم و جریمه های آن و مرکز یا فرد اعمال کننده اشاره نشده است، مگر اینکه موارد مشکوک به قوه قضائیه ارجاع داده شود.

4-  لازم است پیگیری های لازم انجام شود تا در صورت نیاز دولت هرچه زودتر نسبت به ارائه لایحه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و آئین نامه اجرایی آن مصوب سالهای 1388 و 1389 اقدام نماید.

 

ادامه فعالیت کمیسیون ویژه برجام غیرقانونی است

1394/09/14

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: ادامه برگزاری جلسات کمیسیون ویژه برجام مجلس غیرقانونی است.

به گزارش ایرنا؛دکتر امیدوار رضایی با تاکید بر این که بر اساس مصوبه مجلس، نظارت بر برجام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس واگذار شده است، افزود: مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی موضوع برجام را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی واگذار کرده است.

وی افزود: ادامه برگزاری جلسات کمیسیون ویژه برجام مجلس غیرقانونی است و اگر اعضای این کمیسیون می خواهند جلساتشان قانونی شود، باید مصوبه مجلس را داشته باشند.

علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام اخیرا در اظهار نظری اعلام کرد که کار یک کمیسیون ویژه زمانی پایان می یابد که دوره مجلس تمام شده یا موضوعی که کمیسیون براساس آن فعالیت می کند، خاتمه یافته باشد؛ در حال حاضر، نه مجلس نهم تمام شده و نه موضوع برجام به پایان رسیده است.

بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام که در مجلس مصوب شد، وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق را هر 6 ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

بر این اساس، آغاز نظارت عملی خانه ملت بر اجرای برجام از تاریخ هفتم آذرماه سال جاری آغاز شد و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نخستین گام از تاسیسات نطنز بازدید کردند.
اعضای این کمیسیون بناست که در طی هفته های آینده از خنداب اراک و فردو نیز بازدید کنند.

بازدید معاون قوانین مجلس شورای اسلامی از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

1394/09/10

دکتر امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به همراه تنی چند از مسئولین این معاونت از بخش های مختلف اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری باذید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به همراه تنی چند از مسئولین این معاونت از بخش های مختلف اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری باذید کرد.

در این جلسه امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که فرایند قانونگذاری طولانی است و قوانین نیاز به پالایش و اصلاح دارند، گفت: کارهای اجرایی اصلاح قوانین بر عهده خود دستگاهها است و این معاونت در حوزه تدوین و تنقیح قوانین وارد می شود. وی افزود باید با حذف قوانین اضافی چابک سازی صورت گیرد و با کم حجم شدن قوانین و کارآمدتر شدن آنها خدمت رسانی به مردم سریعتر انجام شود.

وی پیشنهاد معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اصلاح قوانین ثبتی با توجه به نیازهای روز جامعه و الکترونیکی شدن فرایندهای ثبتی را مهم دانست و از همکاری مجلس و سازمان ثبت اسناد و املاک برای تحقق این کار مهم استقبال کرد.

امیدوار رضایی در ادامه پس از بازدید اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با فرایند الکترونیکی شدن امور از نزدیک آشنا شد و گفت: تحولات صورت گرفته در این اداره کل برای ارائه خدمت به مردم بسیار چشمگیر، مهم و ارزشمند است.

در این بازدید محمد مهدی انجم شعاع، معاون امور اسناد این سازمان با مهم برشمردن خدمات ثبت شرکتها در حوزه حقوقی و قضایی گفت: اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری همانند دیگر بخشهای سازمان ثبت متحول شده و از فناوری های روز در اجرای فرایندها استفاده می کند.

وی با اشاره به این موضوع که قدم های خوبی در راستای حذف مراجعه حضوری و ارائه خدمت در بستر فناوری اطلاعات در این اداره کل برداشته شده، بیان داشت: اکنون تمامی فرایندهای ثبت شرکتها به صورت الکترونیکی در سراسر کشور قابل دسترسی است و مردم بدون مراجعه حضوری می توانند خدمات دریافت کنند.

انجم شعاع با بیان این موضوع که بخشی از کارهای حاکمیتی از طریق ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری این سازمان انجام می پذیرید، گفت: مسئله مهم در سازمان ثبت اسناد به منظور سرعت بخشیدن ارائه خدمت به مردم به روز رسانی قوانین و مقررات با فرایندهای ثبتی، با توجه به نیازهای امروز جامعه است و ابراز امید واری کرد که با همکاری مجلس شورای اسلامی این امر محقق شود.

معاون امور اسناد، سازمان ثبت اسناد و ملاک کشور ضمن بیان این موضوع که این سازمان آمادگی این را دارد تا با دیگر دستگاهها ارتباط مستمر داشته و با آنها همکاری کند، افزود: این سازمان برای حل مشکلات خود با برخی از دستگاهها و نهادها ارتباط ویژه دارد که برای حل مشکل اصلاح قوانین حوزه ثبت اسناد همکاری بیشتری بین مجلس شورای اسلامی و سازمان  باید مد نظر قرار گیرد.

وی اظهار داشت: پتانسیل خوبی در مجلس و سازمان ثبت اسناد و املاک وجود دارد که با تعامل و همکاری می توان این امکانات را در راستای اصلاح قوانین برای تسهیل در ارائه خدمات به مردم بکار برد.

در این جلسه که مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این اداره کل و فعالیتهای صورت گرفته در این حوزه خواستار همکاری هرچه بیشتر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با سازمان ثبت اسناد و املاک در جهت تسهیل در اصلاح قوانین ثبت شرکتها شد. 

پیام تسلیت

1394/09/07

دکتر امیدوار رضایی ضایعه درگذشت جواد حاجتی، جانباز گرانقدر و فعال سیاسی شهرستان مسجدسلیمان را تلسیت گفت.

دکتر امیدوار رضایی، نماینده سابق مردم شهرستان های مسجدسلیمان، لالی، هفتکل و اندیکا و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ضایعه درگذشت جواد حاجتی، جانباز گرامی و فعال سیاسی شهرستان مسجدسلیمان را تلسیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

 ضایعه دردناک درگذشت جانباز گرانقدر و فعال سیاسی و با اخلاق ، جواد حاجتی را به خانواده داغدار، مردم شریف مسجدسلیمان و همرزمان این عزیز تسلیت عرض نموده از خداوند متعال برای این عزیز از دست رفته اجر و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامت خواهانم .

امیدوار رضایی میرقائد – هفتم آذرماه نود و چهار

 

چگونگی نحوه اجرای سامانه قوانین در نشست معاونت قوانین مورد بررسی قرار گرفت

1394/09/05

نشست معاونت قوانین در ارتباط با نحوه اجرای سامانه قوانین با حضور آقایان دكتر رضايي معاون قوانین مجلس، نصيرپور و منفرد مشاوران ایشان، نائيني مدیر کل اسناد و تنقیح قوانین، احمدي مدیر کل کمیسیونها، سلمان‌نژاد مدیرکل دفتر معاونت و علي نوروزي از کارشناسان حقوقی در دفتر این معاونت برگزار شد.

 

در این جلسه ابتدا مطلوبيتِ روند اجراي سامانه قانونگذاري به‌ويژه با پي‌گيري بيشتري كه توسط معاون محترم قوانين صورت گرفته است بيان شد و اعلام گرديد سامانه درصورت اعلام آمادگي مركز فناوري، با اطلاعات مربوط به طرحها و لوايح جديد با حضور مديران معاونت قوانين، دفتر هيأت رئيسه و مركز فناوري و شركت دپنا طي روز شنبه مورخ 7/9/1394 اجراء خواهد شد.

همچنین درمورد پي‌گيري حضور نمايندگان مراجع مرتبط با سامانه ازجمله «شوراي نگهبان»، «مجمع تشخيص مصلحت نظام» و «دولت» مقرر گرديد شرحي در توانايي‌هاي سامانه تهيه و دراختيار آنها قرار گيرد و در جلسه‌اي انتظارات متقابل آنها و معاونت قوانين تشريح گردد و متعاقباً سامانه براساس اين انتظارات توسعه يابد.

در ادامه اين جلسه گزارشي تطبيقي از سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري درمورد برنامه ششم و احكام مندرج در «لايحه تنظيم بخشي از احكام برنامه‌هاي توسعه» كه توسط آقاي علي نوروزي در اداره كل كميسيونها، صحن و مشاورين تهيه شده است، تشريح گرديد و ضمن قدرداني از نامبرده مقرر گرديد ازطريق شبكه داخلي مورد بهره‌برداري قرار گيرد.

در خاتمه نیز موضوع تصويربرداري(اسكن) اسناد قوانين قبل مطرح شد و پس از بيان سوابق امر مقرر گرديد با مسؤوليت آقاي نائيني و پي‌گيري آقاي سلمان‌نژاد باتوجه به ورود كارشناسان «كتابخانه و مركز اسناد مجلس» انجام اين خواسته تسريع گردد.

 

© زمستان،۱۳۹۷

کلیه حقوق این وب سایت در اختیار دفتر اطلاع رسانی دکتر امیدوار رضایی می باشد.

شماره تماس دفتر : ۰۲۱۸۸۸۹۱۰۴۷