دسته: اخبار

1395/02/14

معاون قوانین مجلس نهم در آخرین روزهای کاری این مجلس از برنامه‌های این معاونت برای آشنایی منتخبان مجلس دهم با چگونگی روند قانون‌گذاری سخن گفت.

معاون قوانین مجلس نهم در آخرین روزهای کاری این مجلس از برنامه‌های این معاونت برای آشنایی منتخبان مجلس دهم با چگونگی روند قانون‌گذاری و نحوه نظارت‌ها توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخت و با ارائه آماری از قوانین تنقیح شده در مجلس نهم و اختیار مجلس دهم برای رسیدگی به بیش از 500 قانون به جا مانده از مجلس نهم سخن گفت.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، امیدوار رضایی در جمع خبرنگاران پارلمانی در خصوص چگونگی آشنایی منتخبان مردم در مجلس دهم و برنامه‌های این معاونت برای جلسه مورخ 18 اردیبهشت‌ماه توضیحاتی ارائه کرد.

 

معاون قوانین مجلس نهم از ارائه برنامه مفصلی برای جلسه روز شنبه 18 اردیبهشت‌ماه توسط معاونت متبوعش سخن گفت و افزود: به دلیل تغییر بیش از 200 نماینده مجلس نهم لازم است تغییرات آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین روند قانون‌گذاری و نظارت نمایندگان و همچنین نحوه تشکیل شعب رسیدگی به اعتبارنامه‌ها، تشکیل کمیسیون نظارت و کلیه موارد مرتبط با چگونگی کار مجلس دهم آموزش‌هایی به منتخبان این مجلس داده شود.

 

رضایی از تشکیل شعب در جلسه افتتاحیه مجلس دهم و عضویت منتخبان این مجلس در شعب پانزده‌گانه بر اساس قرعه‌کشی سخن گفت و در خصوص کم و کیف آموزش‌هایی که این معاونت برای برگزاری هرچه بهتر جلسه افتتاحیه به منتخبان مجلس دهم ارائه خواهد شد، توضیحاتی ارائه کرد.

 

وی از تهیه لیستی از سوابق شخصی، اجرایی و تحصیلی منتخبان مجلس دهم خب داد و اعلام کرد: این لیست بین همه منتخبان مجلس دهم برای انتخاب‌ کمیسیون‌های تخصصی و رأی سایر منتخبان برای انتخاب آنان در اختیار همه منتخبان قرار خواهد گرفت.

 

معاون قوانین مجلس نهم افزود: شعب پانزده‌گانه باید یک نفر را برای عضویت در کمیسیون تحقیق،‌ برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات نمایندگان نسبت به اعتبارنامه سایر منتخبان معرفی کنند و منتخبان باید بدانند که حتماً باید عضو یک کمیسیون تخصصی شوند که البته رئیس مجلس از این مسأله مستثنی است.

 

معاون قوانین مجلس نهم اطلاع منتخبان مجلس دهم از روند ناسالم تقاضای بالا برای ارائه طرح به جای لایحه و تقاضای رسیدگی فوریتی به طرح‌ها را حق مجلس دهم دانست و افزود: طی 9 دوره مجلس قاعده‌ها در تقدم لوایح و طرح‌ها و رسیدگی به آنها به هم خورد. در 9 دوره مجلس در هیچ کد موضوعی به تصویب نرسید. از این‌رو منتخبان مجلس دهم باید نسبت به این آسیب اطلاع داشته و رفع آن را در اولویت برنامه‌هایشان قرار دهند.

 

وی تأکید کرد: منتخبان مجلس دهم باید قوانین مزاحم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را حذف کنند. همچنین باید از اقدامات جدید مجلس نهم نظیر تشکیل شناسنامه قانون و سامانه قانون‌گذاری اطلاع داشته باشند.

 

رضایی در توضیح این اقدامات گفت: شناسنامه قانون مجموعه‌ای از قوانینی است که دستگاه‌های اجرایی باید از روند اجرای آنها اطلاع داشته تا ردیابی و رصد لازم را انجام دهند. این شناسنامه توسط معاونت قوانین مجلس به دولت ابلاغ شده است. همچنین سامانه قانون‌گذاری در مجلس نهم آماده شده است که در این سامانه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مردمی اجازه می‌یابند در تدوین قوانین توسط مجلس مشارکت قوی‌تر و فعال‌تری داشته باشند. این سامانه در مجلس دهم رسماً آغاز به کار خواهد کرد.

 

وی با مقایسه‌ای از تعداد جلسات و همچنین بیشترین و کمترین طرح‌ها و لوایح رسیدگی شده در 9 دوره مجلس، گفت: در مجلس ششم 830 طرح و لایحه رسیدگی شد و بیشترین تولید قانون با 396 قانون در این مجلس انجام گرفت. کمترین طرح و لایحه وصولی نیز در مجلس دوم با 566 عدد بود. همچنین کمترین تولید قانون مربوط به مجلس نهم با 185 قانون می‌باشد که این مجلس از حیث کیفیت و قانون‌گذاری نسبت به سایر مجالس برتری دارد.

 

وی ادامه داد در مجلس نهم تا این لحظه 418 جلسه علنی با 185 قانون تولید شده است. تعداد جلسات کمیسیون‌های این مجلس 3 هزارو 519 و جلسات کمیته‌ها بالغ بر 1846 جلسه بوده است.

 

معاون قوانین مجلس نهم با تأکید بر اختیار مجلس دهم برای رسیدگی به طرح‌ها و لوایح باقیمانده از مجلس نهم، گفت:‌ حدود 500 طرح و لایحه از این مجلس برای مجلس آینده باقی می‌ماند که منتخبان مردم اجباری برای رسیدگی به آنها ندارند. البته در قانون پیش‌بینی شده به درخواست 25 نماینده مجلس جدید می‌توان طرح‌ها و لوایح باقیمانده از مجلس گذشته را به جریان انداخت.

 

رضایی با اعلام تنقیح 3 هزارو 45 قانون در مجلس نهم، گفت: در اقدامی که توسط معاونت قوانین انجام شد از 110 سال قبل که نظام قانون‌گذاری در ایران فعال شده است تا مهرماه 1336 بالغ بر 3هزارو 45 قانون تنقیح شد و قوانین مزاحم بالغ بر 2 هزار732 مورد در قالب سه طرح تنقیحی تقدیم هیأت رئیسه شد که باید پس از اصلاح آیین‌نامه مورد رسیدگی قرار گیرد که با توجه به محدودیت زمانی در مجلس نهم رسیدگی به این طرح‌ها به مجلس آینده موکول خواهد شد.

 

رضایی ادامه داد: روند رسیدگی به این طرح‌ها به دلیل خاص بودن آنها باید به صورت ویژه انجام شود که این کار نیز نیاز به اصلاح آیین‌نامه دارد که این کار نیز در اختیار منتخبان مجلس دهم است و هیچ اجباری برای انجام آن نیست.

 

وی یادآور شد: البته در وظایف قانونی و فراقانونی که توسط مقام معظم رهبری مشخص می‌شود وظیفه تنقیح قوانین با دولت و مجلس است و این کار باید انجام گیرد.

 

معاون قوانین مجلس از تنقیح 5 هزار قانون اقتصادی در قالب 14 کد موضوعی سخن گفت و افزود: این موارد به کمیسیون‌های تخصصی مجلس و دولت اعلام شده است که منتخبان مجلس دهم می‌توانند به آنها بپردازند.

1395/02/06

معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي، كسب سهميه المپيك 2016 برزيل توسط كشتي گير فرنگي كار كشورمان اميرقاسم منجزي را تبريك گفتند.

  متن پيام بدين شرح است:

کشتی گیر غیور مسجدسلیمانی امیر قاسمی منجزی، فرنگی کار وزن 130 کیلوگرم کشورمان راهي رقابت های جهانی گزینشی المپیک 2016  در اولان باتور مغولستان شد و با غیرت و همت این جوان برومند تیم ملی کشتی فرنگی ایران توانست پنجمین سهمیه المپیک را کسب کند.

اینجانب این موفقیت چشمگیر را به امیر عزیز، همشهری های خوبم و جامعه ورزشی استان خوزستان تبریک عرض می کنم و از درگاه خداوند متعال برای تک تک جوانان عزیز ایران اسلامی، به ویژه جوانان خوب و سختکوش این خطه موفقيت و پيشرفت روزافزون مسئلت دارم.

در پناه حق ، پیروز و سربلند باشید

امیدوار رضایی – ششم اردیبهشت 95

 

1395/02/06

پروفسور مجيد سميعي: ايشان غير از جراحي مغز و اعصاب با نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي و معاونت مجلس نيز توانستند جراحي مغز و اعصاب كمك كنند + فيلم

تجليل پرفسور سميعی از معاون قوانين مجلس شورای اسلامی

پروفسور مجيد سميعي در مراسم افتتاحيه كنگره بين المللي جراحان مغز و اعصاب در سالن همايش هاي برج ميلاد:  اينجا حتما بايد از يك نفر نام ببرم، كسي كه اولين شاگرد من در ايران بوده است، دكتر اميدوار رضايي كه معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي نيز هستند و براي من لذت بخش است كه شاگرداني كه در داخل كشور موفق هستند از نزديك ببينم و نتايج كارشان را مي بينم و از ان لذت مي برم و مي بينم در درجات بالايي قرار دارند.

اما ايشان غير از جراحي مغز و اعصاب با نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي و معاونت مجلس نيز توانستند جراحي مغز و اعصاب كمك كنند.

1395/02/04

پنجمین سمپوزیوم فدراسیون جهانی انجمن های جراحان مغز و اعصاب از 29 فروردین لغایت 3 اردیبهشت 95 در تهران برگزار شد.

پنجمین سمپوزیوم فدراسیون جهانی جراحان مغز و اعصاب (WFNS 2016) همراه با هفتمین کنگره بین المللی جراحان مغز و اعصاب و اولین کنگره بین المللی نوروساینس به میزبانی کشور عزیزمان توسط پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده بین المللی مغز و اعصاب هانوفر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ریاست پروفسور مجید سمیعی و  با حضور جراحان برتر مغز و اعصاب و با همکاری کلیه دانشگاه ها و مراکز علمی کشور از 29 فروردین لغایت 3 اردیبهشت 95 در تهران برگزار شد.

حضور دانشمندان برتر داخلی و خارجی از بیش از چهل کشور دنیا و ارائه آخرین دستاوردهای علمی دنیا در این نشست علمی بزرگ، محیط علمی ارزشمندی را جهت آشنایی و تبادل آخرین روش های جراحی در حوزه علوم مغز و اعصاب فراهم نمود. بدون تردید حضور فعال متخصصین و محققین ایرانی در این برنامه در رشته های مختلف (نوروسرجری، نورولوژی، گوش و حلق و بینی و سر و گردن، بیهوشی، نوروساینس(PhD) ، پاتولوژی، روانپزشکی/ روانشناسی، رادیولوژی ، ادیولوژی /ادیومتری، ارتوپدی (orthospine)، رادیوتراپی/ انکولوژی، چشم پزشکی (نوروافتالمولوژی)، طب فیزیکی و توانبخشی، پزشکی هسته ای ، پزشکان عمومی، نورواندوکرینولوژی ، جراحی ترمیمی (اعصاب محیطی) باعث توسعه مرزهای دانش در راستای ارائه خدمات علمی برتر به بیماران کشور عزیزمان خواهد شد.

1395/02/02

رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در اجلاس سران مجالس اوراسیا به مسکو سفر کرده بود، بامداد پنجشنبه با استقبال مسئولین بلندپایه مجلس، وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد.

 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که از عصر دوشنبه هفته جاری به دعوت سرگئی ناریشکن رئیس مجلس دومای روسیه برای شرکت در اجلاس سران مجالس اوراسیا به مسکو سفر کرده بود، بامداد پنجشنبه (2 اردیبهشت) وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد.

براساس این گزارش حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس، دکتر امیدوار رضایی معاون قوانین، جاگاریان سفیر روسیه در ایران و برخی نمایندگان و مدیران ارشد نهاد قانونگذاری کشورمان، در بدو ورود دکتر لاریجانی از رئیس مجلس استقبال کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1395/01/27

دکتر امیدوار رضایی با اشاره به تأثیر اقتصاد بر سلامت جامعه گفت: در واقع اقتصاد وسیله و ابزاری برای رسیدن به سلامت و تأمین سلامت است و همچنین مقالات در حوزه سلامت در شاخص های رشد اقتصادی موثر بوده است.

در برنامه نبض امشب از شبکه خبر با حضور دکتر امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس و کارشناس حوزه سلامت، دکتر دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو و دکتر مهدوی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی به موضوع تقابل اقتصاد و سلامت پرداخته شد.
 

 در ابتدای برنامه ، دکتر رضایی  معاون کریمی کارشناس حوزه سلامت گفت: مدتهاست که درباره موضوع متقابل اقتصاد و سلامت کارکرده ایم. در مقالات حدود 30 درصد سلامت در شاخص های رشد اقتصادی موثر بوده است. وی افزود: در واقع اقتصاد وسیله و ابزاری برای رسیدن به سلامت و تامین سلامت است.

دکتر رضایی در ادامه اظهار داشت: در کارایی فنی و تکنیکال اقدام پزشکی را با کمترین هزینه باید انجام دهیم. وی تاکید کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز باید دقت کند که هزینه های بهداشت و درمان در جایی هزینه شود که برای مردم کارایی داشته باشد.

دکتر دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو نیز گفت: وضعیت زیرساختها را باید مشخص کنیم. وی افزود: کشور  ما در حوزه پیشگیری و درمان و هم در حوزه سلامت از نظر زیرساخت ها کمتر از نورم  جهانی است. دیناروند گفت: برنامه های در دست اقدام سه دهه طول می کشد که به سرانجام برسد. وی افزود: سرمایه گذاری بخش خصوصی از نوع تعرفه خصوصی پاسخگو نیست چون مردم زیادی قادر به پرداخت هزینه ها نیست.

 

1395/01/15

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی همزمان با دیدار نوروزی رئیس مجلس با کارکنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان اقتصاد مقاومتی سال «اقدام و عمل» به ارائه گزارشی از فهرست اقدامات صورت گرفته در این معاونت پرداخت.

دكتر امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی همزمان با دیدار نوروزی رئیس مجلس با کارکنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان اقتصاد مقاومتی سال «اقدام و عمل» به ارائه گزارشی از فهرست اقدامات صورت گرفته در این معاونت پرداخت.

وی در تشریح اهم فعالیت‌های معاونت قوانین مجلس، به مکاتبه با دستگاه‌ها و مسئولان جهت پیگیری اجرای قانون تنقیح قوانین و تهیه اصول و ضوابط تنقیح قوانین و تعیین مراحل 20 گانه تنقیح، تعیین زمان‌بندی تنقیح قوانین با اولویت دادن به قوانین حوزه اقتصاد مقاومتی آسیب‌شناسی قوانین مرتبط با این حوزه اشاره کرد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با برشمردن نشست‌های تخصصی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: معاونت قوانین و هیأت رئیسه مجلس 10 جلسه که شامل 25 ساعت ،3 جلسه با نایب‌رئیس دوم جناب آقای باهنر، دو جلسه با حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول و 2 جلسه با معاون حقوقی رئیس‌جمهور و مسئولان حقوقی و چندین جلسه با دستگاه‌ها و کارشناسان حقوقی مختلف از وزارتین امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت، کار و رفاه اجتماعی و بانک‌های صنعت و معدن، سپه، کشاورزی، اتاق بازرگانی و غیره تشکیل داد و در این جلسات مقرر شد تا قوانین مزاحم ظرف 3 ماه مشخص و طرح یا لایحه برای حذف قوانین مزاحم تدوین و ارائه گردد.

وی اضافه کرد: در این خصوص جلسه مشترک با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی نیز برقرار گردید و کمیسیون‌ها تخصصی نیز در این رابطه جلساتی را برگزار کردند.

رضایی تهیه فهرست قوانین موضوعی مرتبط با اقتصاد مقاومتی با 14 موضوع تفکیکی و شناسایی 5776 فقره قانون و ارسال آنها به کمیسیون‌های تخصصی مجلس و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای اعلام نظر در جهت حذف قوانین مزاحم با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یا اصلاح آنها وفق سیاست‌های مذکور را از دیگر اقدامات در این حوزه برشمرد.

وی با اشاره به  قانون تجارت و قانون مالیات که در مجلس در حال تدوین است، گفت: این قوانین با نگاه قانون جامع و حذف صریح قوانین مزاحم، مغایر و معارض با همدیگر و به‌ویژه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه شده است، همچنین موضوع قانون پولی بانکی هم در دست بررسی و اقدام است که از بررسی‌های به عمل‌ آمده 40 عنوان قانون احصاء شده که 31 مورد آن معتبر، 5 مورد منتفی (با اجرا منتفی یا موضوعاً منتفی) و 5 مورد منسوخ صریح تشخیص داده شد.

وی از تهیه طرح دوفوریتی برای ضمانت اجرایی در اقدام به تنقیح قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی که نشان از اهتمام و توجه مجلس نسبت به این حوزه دارد نیز خبر داد.

دكتر رضایی در ادامه به طرح اعلام نسخ برخی از قوانین و مصوبات مجلس در بازه‌های زمانی تفکیک شده اشاره کرد و افزود: از ابتدای قانونگذاری تا پایان سال 1309، از 1034 قانون بررسی شده با تصویب طرح مذکور 958 قانون کسر می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال 1310 تا پایان سال 1328، از 1033 قانون بررسی شده که با تصویب طرح مورد نظر 885 قانون نسخ صریح می‌شوند، همچنین از ابتدای سال 1329 تا 30/7/1336، از 978 قانون بررسی شده که با تصویب طرح مورد نظر 890 قانون نسخ صریح می‌شوند.

دكتر رضایی یادآور شد: در مجموع از 3045 قانون بررسی شده در سه بازه زمانی فوق به تعداد 2733 قانون از قوانین کاسته می‌شود که در واقع 90 درصد قوانین مربوط به این دوره زمانی قابلیت حذف شدن دارند.

وی در ادامه گفت که گزارشی از پیشرفت کدهای تنقیحی نیز بدین شرح است؛ کد مالیاتی که مجلس با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه کرد، طرح مالیاتی، طرح تدوین قانون جامع  مرحله چینش به اتمام رسیده است.

معاون قوانین مجلس کدهای مربوط به حوزه اقتصاد که از کدهای تنقیحی واگذار شده و وظیفه بازنگری و نظارت بر عملکرد بر آنها را دارند اینگونه نام برد: کد تجارت؛ گردآوری قوانین 85 درصد تایید شده، کد تجارت؛ جداسازی (نسخ صریح و نسخ مدت منقضی) 30 درصد تایید شده، کد امور بازرگانی؛ گردآوری قوانین 70 درصد تایید شده، کد امور صنعت؛ گردآوری قوانین 55 درصد تایید شده، کد معدن؛ گردآوری قوانین 85 درصد تایید شده، کد معدن؛ جداسازی (نسخ صریح و نسخ مدت منقضی) 30 درصد تایید شده و کد محیط زیست؛ گردآوری قوانین 85 درصد تایید شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهادهایی نیز در مورد کاهش هزینه‌ها و اداره بهتر کشور واصل شده و در حال بررسی است که در صورت امکان در قالب طرح پیشنهادی به مجلس و نمایندگان ارائه شود.

1394/12/26

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای اولین بار کلیه قوانین کشور اسکن و بانک قوانین تشکیل شده است، گفت: سامانه قانونگذاری نیز تهیه شده که از مجلس آینده به صورت رسمی اجرایی می شود.

دكتر امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در دیدار امروز علی لاریجانی رئیس مجلس با کارکنان معاونت نظارت و قوانین  نهاد قانونگذاری، گفت: خوشبختانه برای اولین بار در حوزه تقنین اقدامات خوبی صورت گرفته به طوری که برای اولین بار کلیه قوانین کشور اسکن و بانک قوانین تشکیل شده و سامانه قانونگذاری نیز تهیه شده که از مجلس آینده به صورت رسمی اجرایی می شود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر در حوزه تنقیح قوانین نیز تاکنون حدود 11 هزار قانون مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است. همچنین اقدامات خوبی برای بایگانی اسناد که عمر برخی از آنها به 100 سال پیش بازمی گردد، شده است. از طرف دیگر اقدامات خوبی برای انطباق قوانین با سیاست های کلی قانون اساسی و برنامه های توسعه صورت گرفته است.

دكتر رضایی با اشاره به برون سپاری برخی از وظایف معاونت قوانین در حوزه تنقیح گفت: این اقدام موجب تسریع در حوزه تنقیح قوانین شده و ما امروز به نتایج خوبی در این بخش رسیده ایم./

1394/12/24

دکتر امیدوار رضایی معاون قوانین از برپایی نشست کارشناسی از دستگاههای مختلف دولتی و غیر دولتی اعم از قوه قضائیه سازمان زندانها، دولت، مرکز پژوهشها، دیوان محاسبات جهت بررسی تخصصی مجازتهای جایگزین حبس در کشور خبر داد.

به گزارش سایت معاونت قوانین مجلس، وی که در نشستی با حضور آقایان مهندس عبدالهي نماينده ماهنشان، قياسي مديركل اجراي احكام قوه قضاييه، پورمند مديرعامل حقوقي سازمان زندانها، جولايي رئيس ستاد ديه كل كشور، آهنگري دبير كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، احمدي مشاور معاون قوانين، نائيني مديركل اسناد و تنقيح قوانين و كارشناسان حقوقي این معاونت  معاونت قوانین برگزار شد، اظهار داشت: براي كاستن احكام حبس و جايگزين نمودن آن بايد اطلاعات درستي از وضعيت فعلي داشته باشيم.

معاون قوانین مجلس گفت: قصد داريم كارگروهي در اين زمينه تشكيل دهيم تا بتواند اين قوانين را شناسايي كرده و در قالب طرحي براي جايگزيني اين احكام آماده نماید.

وی تصریح کرد:حداقل 225 حکم قانونی داريم كه منجر به زنداني شدن مجرمان مي‌شود واین امر باعث شده ما در حال حاضر بيش از 240 هزار زنداني داشته باشيم.

سپس هاشم آهنگری دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی با اشاره به مشکلات فعلی کشور در ارتباط با حجم بالایی مجازات زندان در کشور اظهار داشت: در سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و  بند  12آن كه به سياستهاي كلي قضايي 5 ساله اختصاص دارد:” اتخاذ تدابير لازم در استفاده از مجازات زندان با رويكرد حبس زدايي” مورد تاكيد قرار گرفته و این موضوع در محور کار مجلس قرار گرفت که به صورت تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی به آن پرداخته است.

وی خاطر نشان کرد: كميسيون قضايي و حقوقي روش كار را بر نظام‌مند نمودن و سامان‌بخشيدن به قانون مجازات اسلامي و حبس‌زدايي از آن قراد داده است.

دبیر کمیسیون قضایی و حقوق مجلس افزود: مشکلات موجود در این بخش را باید در دو حوزه متفاوت بررسی کرد یکی در بحث تنقیح قوانین و دیگری در بحث مربوط به حبس زدایی.

آهنگری تصریح کرد: مجلس در موضوع تصویب قانون مجازات و آئین دادرسی اقدامات بسیار جدی انجام داد، بنحوی که ما در قانون مجازات توانستیم حکم تعویق مجازات را بگیریم.

وی با بیان اینکه بزرگترین حرکت در این ارتباط مجازتهای جایگزین زندان است، خاطر نشان کرد پیش از این اگر کسی مجازات زندان داشت الزاما باید به زندان می رفت در حالیه در حال حاضر امکان تقسیط و تبدیل مجازات زندان وجود دارد.

 

در ادامه جولايي رئيس ستاد ديه كل كشوربا تاکید بر اینکه تنها راه حل كاستن از تعداد زندانيان، پيشگيري است. ابراز اميدواري كرد كه معاونت قوانين بتواند اين كار را به سرانجامي مشخصی برساند.

 قياسي مديركل اجراي احكام قوه قضاييه نیز در این نشست با بیان اینکه در تدوين قوانين بايد شرايط اجراي قانون را هم در نظر گرفت خاطر نشان کرد:اگر اين شرايط را در نظر نگیریم، ، قضات را در اجراي قانون دچار مشكل مي‌كند.

این گزارش می افزاید: پورمند مديركل حقوقي سازمان زندانها در ادامه این جلسه اظهار داشت:‌ يكي از مباحث اساسی در قانون نحوه محكوميت‌هاي مالي است و بحث بسيار مهم ديگر، قانون مبارزه با مواد مخدر است كه نياز به اصلاح دارد تا از زنداني شدن تعداد زيادي از مجرمان كاسته شود.

عبدالهي نماینده ماهنشان در مجلس نیز ضمن تشكر از معاونت قوانين براي پيگيري اين موضوع، اظهار داشت: درصد زنداني‌شدن افراد در ايران رو به افزايش بوده و بايد جلوي اين روند گرفته شود چون هزينه بسيار زيادي براي جامعه دارد.

دكتررضایی در خاتمه با بیان اینکه، بايد زنداني‌ها را براساس احكام تفكيك كنيم خاطرنشان کرد: براین اساس باید بدانیم چه قوانينی باعث زنداني‌شدن افراد مي‌شود تا اولويت را به اصلاح آنها بدهيم.

وی افزود: برنامه پیش روی معاونت قوانین بر این است تا پيشنهادهاي قانوني در اين رابطه را از مراجع مختلف بخصوص كارشناسان قوه قضاييه، دولت، مركز پژوهشها و ديوان محاسبات كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بگیرد و در قالب يك طرح اصلاحي براي تصويب در مجلس آماده كنيم.

 

1394/11/28

رئیس هیئت عالی نظارت هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، فضای ایجاد شده در جامعه بعد از توافق هسته ای را بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی، ارتقای علم و توان فناورانه دانست.

 

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر امیدوار رضایی در حاشیه هفتادمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی فضای ایجاد شده در جامعه بعد از اجرای توافق هسته‌ای را بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی، ارتقای علم و توان فناورانه دانست و گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل وسعت امکانات از نظر علمی، فیزیکی و نرم‌افزاری، می‌تواند از این فرصت طلایی استفاده کند.»

او افزود: «دانشگاه آزاد باید از این زمینه مناسب ایجاد شده، حداکثر استفاده را صورت داده و در زمینه تولید علمی و اقتصادی و فرهنگی اقدام کند.»

به گفته رئیس هیئت عالی نظارت هیئت موسس دانشگاه آزاد، اولین اقدامی که دانشگاه باید برای افزایش سودآوری شرکت‌های دانش‌بنیان انجام دهد، شناسایی مسائل داخلی و منطقه‌ای است.

او درباره افزایش سودآوری شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: «شرکت‌های دانش‌بنیان باید براساس نتایج شناسایی نیازهای جامعه فعالیت کند نه اینکه صرفا به شکل سنتی پیش برود. شرکت‌های دانش‌بنیان باید مسائل جامعه را خوب بشناسند و با ایجاد ایده، برنامه و هدف برای حل مشکلات و رفع نیازهای جامعه اقدام کنند تا پایدار و موثر واقع شوند.»