|
جلسه معاونت قوانين مجلس درارتباط با بحث و بررسی اختلاف نظر دستگاه های اجرائی و بانک ها در مورد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی مصوب دولت صبح روز دوشنبه در سالن نشست هاي معاونت قوانين برگزار شد.
در اين نشست آقايان دكتر اميدوار رضايي معاون قوانين مجلس، مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران، نصیری احمد آبادي رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، قاسمي مدير عامل بانك پاسارگاد، زيباكردار و تيموري ازمديران ديوان محاسبات به همراه حميد منفرد مشاور دكتر رضايي، دكتر سلمان نژاد مدير كل دفتر و تني چند از كارشناسان اين معاونت حضور داشتند
دكتر رضايي با اشاره به موضوع جلسه اظهار داشت: استعلامي از معاونت قوانين مجلس و رئيس مجلس در ارتباط با برخي از مواد قانون مبارزه با پولشويي مطرح شده است. ایشان از نمایندگان دستگاه های مختلف دعوت شده درخواست کرد که نظرات خودشان را بیان کنند.
وي افزود: ماده 22 قانون مبارزه با پولشويي قابل تفسير است چرا كه در آن آمده : « ارائه اطلاعات پايه دريافت كنندگان در رابطه با موضوع پولشویی»، لذا در هر رابطه نيست، بلكه صراحت دارد كه در ارتباط با پولشويي و موارد مشكوك است و اشاره اي به خدمات پايه اي نكرده است.
معاون قوانين مجلس خاطر نشان كرد بر اين اساس نميتوان گفت: حسابهاي مردم دراين قانون مد نظر است و از سوي ديگر تعيين مجازات كار مجلس است و دولت نمي تواند در اين خصوص حكم بدهد و در قانون چنین اختیاری به دولت و یا شورای مبارزه با پولشوئی داده نشده است.
كرباسيان رئيس كل گمرك با تاكيد بر اينكه راهكار قانوني می تواند يكي از گزينه هاي حل مشكل ايجاد شده ميباشد گفت: براي بنده اين سوال مطرح است كه با وجود اینکه مسئولیت بانک ها به عهده بانک مرکزی است و این نهاد با اختیار خود می تواند هماهنگی لازم را ایجاد نماید چرا بانک مرکزی رأساً اقدام نمی نماید.
نصیری احمد آبادي رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی نيز در اين خصوص اظهار داشت: اگر ميخواهيم در زمينه مبارزه با پولشويي پيشرفت داشته باشيم بايد الزامات و پيش نيازهاي آن را فراهم كنيم كه در اين ارتباط شناسايي مشتري يكي از اقدامات مهم است، كه البته بايد به گونه اي عمل كرد كه مانعي براي كار و تجارت ايجاد نشده و اسرار مردم نیز فاش نشود و بهتر است قانون اصلاح گردد.
اين گزارش ميافزايد: دکتر قاسمي مدير عامل بانك پاسارگاد نيز با بيان اينكه قوانین مربوط به مبارزه با پولشويي در کشور ما فراتر از بقيه كشورهاست، خاطرنشان كرد: هيچ جاي دنيا حسابرس و وكيل موظف به ارائه گزارش نيستند، اين در حاليست كه درايران قانون كاملا سختگيرانه وضع شده است و مشکل قانونی نداریم و افشای حسابهای بانکی مردم به شورای پولشویی بدون وجود شواهد مشکوک، قانونی نیست.
قاسمي افزود:ما در ارتباط با ارائه اطلاعات پايه اي مردم هيچ مسوليتي نداريم و قانون هم تنها به موارد مشكوك اشاره دارد و حكم كلي در اين خصوص نداريم.
تیموری معاون حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور نیز به برخی اشکال های قانونی بعضی از مواد آئین نامه اجرایی مصوب دولت اشاره کرده و با بیان اینکه که این موارد مورد تأیید رئیس مجلس و هیئت تطبیق قرار ندارد متذکر شد آئین نامه اجرایی قانون پولشویی فراتر از قانون وضع شده است.
در پایان این نشست دکتر رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی موارد مطروحه را به شرح زیر جمع بندی و بیان نمودند:
1- آئین نامه اجرائی مصوب دولت مورد اشکال رئیس مجلس واقع شده است، به ویژه از منظر پیشنهاد دهنده آن که باید شورای مبارزه با پولشوئی باشد که دولت بر خلاف قانون در سال 88 عمل نموده است و تاکنون این اشکال برطرف شده است.
2- آئین نامه مورد اشکال در ماده 22 مد نظر شورای مبارزه پولشوئی دلالت بر ارسال کلیه اطلاعات حسابهای مردم ندارد مگر در موضوع پولشوئی که جزو موارد مشکوک مذکور و ماده 4 قانون باشد، بنابراین بانکها در موارد مشکوک که شورای مبارزه با پولشوئی اعلام می نماید باید اطلاعات پایه ای را که در تبصره ماده 22 آمده است به این شورا تحویل دهند.
3- در قانون و آئین نامه اجرائی مطرح شده، هیچ کدام به نوع جرائم و جریمه های آن و مرکز یا فرد اعمال کننده اشاره نشده است، مگر اینکه موارد مشکوک به قوه قضائیه ارجاع داده شود.
4- لازم است پیگیری های لازم انجام شود تا در صورت نیاز دولت هرچه زودتر نسبت به ارائه لایحه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و آئین نامه اجرایی آن مصوب سالهای 1388 و 1389 اقدام نماید.
|
