دسته: اخبار

1395/02/06

معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي، كسب سهميه المپيك 2016 برزيل توسط كشتي گير فرنگي كار كشورمان اميرقاسم منجزي را تبريك گفتند.

  متن پيام بدين شرح است:

کشتی گیر غیور مسجدسلیمانی امیر قاسمی منجزی، فرنگی کار وزن 130 کیلوگرم کشورمان راهي رقابت های جهانی گزینشی المپیک 2016  در اولان باتور مغولستان شد و با غیرت و همت این جوان برومند تیم ملی کشتی فرنگی ایران توانست پنجمین سهمیه المپیک را کسب کند.

اینجانب این موفقیت چشمگیر را به امیر عزیز، همشهری های خوبم و جامعه ورزشی استان خوزستان تبریک عرض می کنم و از درگاه خداوند متعال برای تک تک جوانان عزیز ایران اسلامی، به ویژه جوانان خوب و سختکوش این خطه موفقيت و پيشرفت روزافزون مسئلت دارم.

در پناه حق ، پیروز و سربلند باشید

امیدوار رضایی – ششم اردیبهشت 95

 

1395/02/06

پروفسور مجيد سميعي: ايشان غير از جراحي مغز و اعصاب با نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي و معاونت مجلس نيز توانستند جراحي مغز و اعصاب كمك كنند + فيلم

تجليل پرفسور سميعی از معاون قوانين مجلس شورای اسلامی

پروفسور مجيد سميعي در مراسم افتتاحيه كنگره بين المللي جراحان مغز و اعصاب در سالن همايش هاي برج ميلاد:  اينجا حتما بايد از يك نفر نام ببرم، كسي كه اولين شاگرد من در ايران بوده است، دكتر اميدوار رضايي كه معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي نيز هستند و براي من لذت بخش است كه شاگرداني كه در داخل كشور موفق هستند از نزديك ببينم و نتايج كارشان را مي بينم و از ان لذت مي برم و مي بينم در درجات بالايي قرار دارند.

اما ايشان غير از جراحي مغز و اعصاب با نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي و معاونت مجلس نيز توانستند جراحي مغز و اعصاب كمك كنند.

1395/02/04

پنجمین سمپوزیوم فدراسیون جهانی انجمن های جراحان مغز و اعصاب از 29 فروردین لغایت 3 اردیبهشت 95 در تهران برگزار شد.

پنجمین سمپوزیوم فدراسیون جهانی جراحان مغز و اعصاب (WFNS 2016) همراه با هفتمین کنگره بین المللی جراحان مغز و اعصاب و اولین کنگره بین المللی نوروساینس به میزبانی کشور عزیزمان توسط پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده بین المللی مغز و اعصاب هانوفر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ریاست پروفسور مجید سمیعی و  با حضور جراحان برتر مغز و اعصاب و با همکاری کلیه دانشگاه ها و مراکز علمی کشور از 29 فروردین لغایت 3 اردیبهشت 95 در تهران برگزار شد.

حضور دانشمندان برتر داخلی و خارجی از بیش از چهل کشور دنیا و ارائه آخرین دستاوردهای علمی دنیا در این نشست علمی بزرگ، محیط علمی ارزشمندی را جهت آشنایی و تبادل آخرین روش های جراحی در حوزه علوم مغز و اعصاب فراهم نمود. بدون تردید حضور فعال متخصصین و محققین ایرانی در این برنامه در رشته های مختلف (نوروسرجری، نورولوژی، گوش و حلق و بینی و سر و گردن، بیهوشی، نوروساینس(PhD) ، پاتولوژی، روانپزشکی/ روانشناسی، رادیولوژی ، ادیولوژی /ادیومتری، ارتوپدی (orthospine)، رادیوتراپی/ انکولوژی، چشم پزشکی (نوروافتالمولوژی)، طب فیزیکی و توانبخشی، پزشکی هسته ای ، پزشکان عمومی، نورواندوکرینولوژی ، جراحی ترمیمی (اعصاب محیطی) باعث توسعه مرزهای دانش در راستای ارائه خدمات علمی برتر به بیماران کشور عزیزمان خواهد شد.

1395/02/02

رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در اجلاس سران مجالس اوراسیا به مسکو سفر کرده بود، بامداد پنجشنبه با استقبال مسئولین بلندپایه مجلس، وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد.

 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که از عصر دوشنبه هفته جاری به دعوت سرگئی ناریشکن رئیس مجلس دومای روسیه برای شرکت در اجلاس سران مجالس اوراسیا به مسکو سفر کرده بود، بامداد پنجشنبه (2 اردیبهشت) وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد.

براساس این گزارش حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس، دکتر امیدوار رضایی معاون قوانین، جاگاریان سفیر روسیه در ایران و برخی نمایندگان و مدیران ارشد نهاد قانونگذاری کشورمان، در بدو ورود دکتر لاریجانی از رئیس مجلس استقبال کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1395/01/27

دکتر امیدوار رضایی با اشاره به تأثیر اقتصاد بر سلامت جامعه گفت: در واقع اقتصاد وسیله و ابزاری برای رسیدن به سلامت و تأمین سلامت است و همچنین مقالات در حوزه سلامت در شاخص های رشد اقتصادی موثر بوده است.

در برنامه نبض امشب از شبکه خبر با حضور دکتر امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس و کارشناس حوزه سلامت، دکتر دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو و دکتر مهدوی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی به موضوع تقابل اقتصاد و سلامت پرداخته شد.
 

 در ابتدای برنامه ، دکتر رضایی  معاون کریمی کارشناس حوزه سلامت گفت: مدتهاست که درباره موضوع متقابل اقتصاد و سلامت کارکرده ایم. در مقالات حدود 30 درصد سلامت در شاخص های رشد اقتصادی موثر بوده است. وی افزود: در واقع اقتصاد وسیله و ابزاری برای رسیدن به سلامت و تامین سلامت است.

دکتر رضایی در ادامه اظهار داشت: در کارایی فنی و تکنیکال اقدام پزشکی را با کمترین هزینه باید انجام دهیم. وی تاکید کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز باید دقت کند که هزینه های بهداشت و درمان در جایی هزینه شود که برای مردم کارایی داشته باشد.

دکتر دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو نیز گفت: وضعیت زیرساختها را باید مشخص کنیم. وی افزود: کشور  ما در حوزه پیشگیری و درمان و هم در حوزه سلامت از نظر زیرساخت ها کمتر از نورم  جهانی است. دیناروند گفت: برنامه های در دست اقدام سه دهه طول می کشد که به سرانجام برسد. وی افزود: سرمایه گذاری بخش خصوصی از نوع تعرفه خصوصی پاسخگو نیست چون مردم زیادی قادر به پرداخت هزینه ها نیست.

 

1395/01/15

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی همزمان با دیدار نوروزی رئیس مجلس با کارکنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان اقتصاد مقاومتی سال «اقدام و عمل» به ارائه گزارشی از فهرست اقدامات صورت گرفته در این معاونت پرداخت.

دكتر امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی همزمان با دیدار نوروزی رئیس مجلس با کارکنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان اقتصاد مقاومتی سال «اقدام و عمل» به ارائه گزارشی از فهرست اقدامات صورت گرفته در این معاونت پرداخت.

وی در تشریح اهم فعالیت‌های معاونت قوانین مجلس، به مکاتبه با دستگاه‌ها و مسئولان جهت پیگیری اجرای قانون تنقیح قوانین و تهیه اصول و ضوابط تنقیح قوانین و تعیین مراحل 20 گانه تنقیح، تعیین زمان‌بندی تنقیح قوانین با اولویت دادن به قوانین حوزه اقتصاد مقاومتی آسیب‌شناسی قوانین مرتبط با این حوزه اشاره کرد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با برشمردن نشست‌های تخصصی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: معاونت قوانین و هیأت رئیسه مجلس 10 جلسه که شامل 25 ساعت ،3 جلسه با نایب‌رئیس دوم جناب آقای باهنر، دو جلسه با حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول و 2 جلسه با معاون حقوقی رئیس‌جمهور و مسئولان حقوقی و چندین جلسه با دستگاه‌ها و کارشناسان حقوقی مختلف از وزارتین امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت، کار و رفاه اجتماعی و بانک‌های صنعت و معدن، سپه، کشاورزی، اتاق بازرگانی و غیره تشکیل داد و در این جلسات مقرر شد تا قوانین مزاحم ظرف 3 ماه مشخص و طرح یا لایحه برای حذف قوانین مزاحم تدوین و ارائه گردد.

وی اضافه کرد: در این خصوص جلسه مشترک با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی نیز برقرار گردید و کمیسیون‌ها تخصصی نیز در این رابطه جلساتی را برگزار کردند.

رضایی تهیه فهرست قوانین موضوعی مرتبط با اقتصاد مقاومتی با 14 موضوع تفکیکی و شناسایی 5776 فقره قانون و ارسال آنها به کمیسیون‌های تخصصی مجلس و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای اعلام نظر در جهت حذف قوانین مزاحم با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یا اصلاح آنها وفق سیاست‌های مذکور را از دیگر اقدامات در این حوزه برشمرد.

وی با اشاره به  قانون تجارت و قانون مالیات که در مجلس در حال تدوین است، گفت: این قوانین با نگاه قانون جامع و حذف صریح قوانین مزاحم، مغایر و معارض با همدیگر و به‌ویژه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه شده است، همچنین موضوع قانون پولی بانکی هم در دست بررسی و اقدام است که از بررسی‌های به عمل‌ آمده 40 عنوان قانون احصاء شده که 31 مورد آن معتبر، 5 مورد منتفی (با اجرا منتفی یا موضوعاً منتفی) و 5 مورد منسوخ صریح تشخیص داده شد.

وی از تهیه طرح دوفوریتی برای ضمانت اجرایی در اقدام به تنقیح قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی که نشان از اهتمام و توجه مجلس نسبت به این حوزه دارد نیز خبر داد.

دكتر رضایی در ادامه به طرح اعلام نسخ برخی از قوانین و مصوبات مجلس در بازه‌های زمانی تفکیک شده اشاره کرد و افزود: از ابتدای قانونگذاری تا پایان سال 1309، از 1034 قانون بررسی شده با تصویب طرح مذکور 958 قانون کسر می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال 1310 تا پایان سال 1328، از 1033 قانون بررسی شده که با تصویب طرح مورد نظر 885 قانون نسخ صریح می‌شوند، همچنین از ابتدای سال 1329 تا 30/7/1336، از 978 قانون بررسی شده که با تصویب طرح مورد نظر 890 قانون نسخ صریح می‌شوند.

دكتر رضایی یادآور شد: در مجموع از 3045 قانون بررسی شده در سه بازه زمانی فوق به تعداد 2733 قانون از قوانین کاسته می‌شود که در واقع 90 درصد قوانین مربوط به این دوره زمانی قابلیت حذف شدن دارند.

وی در ادامه گفت که گزارشی از پیشرفت کدهای تنقیحی نیز بدین شرح است؛ کد مالیاتی که مجلس با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه کرد، طرح مالیاتی، طرح تدوین قانون جامع  مرحله چینش به اتمام رسیده است.

معاون قوانین مجلس کدهای مربوط به حوزه اقتصاد که از کدهای تنقیحی واگذار شده و وظیفه بازنگری و نظارت بر عملکرد بر آنها را دارند اینگونه نام برد: کد تجارت؛ گردآوری قوانین 85 درصد تایید شده، کد تجارت؛ جداسازی (نسخ صریح و نسخ مدت منقضی) 30 درصد تایید شده، کد امور بازرگانی؛ گردآوری قوانین 70 درصد تایید شده، کد امور صنعت؛ گردآوری قوانین 55 درصد تایید شده، کد معدن؛ گردآوری قوانین 85 درصد تایید شده، کد معدن؛ جداسازی (نسخ صریح و نسخ مدت منقضی) 30 درصد تایید شده و کد محیط زیست؛ گردآوری قوانین 85 درصد تایید شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهادهایی نیز در مورد کاهش هزینه‌ها و اداره بهتر کشور واصل شده و در حال بررسی است که در صورت امکان در قالب طرح پیشنهادی به مجلس و نمایندگان ارائه شود.

1394/12/26

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای اولین بار کلیه قوانین کشور اسکن و بانک قوانین تشکیل شده است، گفت: سامانه قانونگذاری نیز تهیه شده که از مجلس آینده به صورت رسمی اجرایی می شود.

دكتر امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در دیدار امروز علی لاریجانی رئیس مجلس با کارکنان معاونت نظارت و قوانین  نهاد قانونگذاری، گفت: خوشبختانه برای اولین بار در حوزه تقنین اقدامات خوبی صورت گرفته به طوری که برای اولین بار کلیه قوانین کشور اسکن و بانک قوانین تشکیل شده و سامانه قانونگذاری نیز تهیه شده که از مجلس آینده به صورت رسمی اجرایی می شود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر در حوزه تنقیح قوانین نیز تاکنون حدود 11 هزار قانون مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است. همچنین اقدامات خوبی برای بایگانی اسناد که عمر برخی از آنها به 100 سال پیش بازمی گردد، شده است. از طرف دیگر اقدامات خوبی برای انطباق قوانین با سیاست های کلی قانون اساسی و برنامه های توسعه صورت گرفته است.

دكتر رضایی با اشاره به برون سپاری برخی از وظایف معاونت قوانین در حوزه تنقیح گفت: این اقدام موجب تسریع در حوزه تنقیح قوانین شده و ما امروز به نتایج خوبی در این بخش رسیده ایم./

1394/12/24

دکتر امیدوار رضایی معاون قوانین از برپایی نشست کارشناسی از دستگاههای مختلف دولتی و غیر دولتی اعم از قوه قضائیه سازمان زندانها، دولت، مرکز پژوهشها، دیوان محاسبات جهت بررسی تخصصی مجازتهای جایگزین حبس در کشور خبر داد.

به گزارش سایت معاونت قوانین مجلس، وی که در نشستی با حضور آقایان مهندس عبدالهي نماينده ماهنشان، قياسي مديركل اجراي احكام قوه قضاييه، پورمند مديرعامل حقوقي سازمان زندانها، جولايي رئيس ستاد ديه كل كشور، آهنگري دبير كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، احمدي مشاور معاون قوانين، نائيني مديركل اسناد و تنقيح قوانين و كارشناسان حقوقي این معاونت  معاونت قوانین برگزار شد، اظهار داشت: براي كاستن احكام حبس و جايگزين نمودن آن بايد اطلاعات درستي از وضعيت فعلي داشته باشيم.

معاون قوانین مجلس گفت: قصد داريم كارگروهي در اين زمينه تشكيل دهيم تا بتواند اين قوانين را شناسايي كرده و در قالب طرحي براي جايگزيني اين احكام آماده نماید.

وی تصریح کرد:حداقل 225 حکم قانونی داريم كه منجر به زنداني شدن مجرمان مي‌شود واین امر باعث شده ما در حال حاضر بيش از 240 هزار زنداني داشته باشيم.

سپس هاشم آهنگری دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی با اشاره به مشکلات فعلی کشور در ارتباط با حجم بالایی مجازات زندان در کشور اظهار داشت: در سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و  بند  12آن كه به سياستهاي كلي قضايي 5 ساله اختصاص دارد:” اتخاذ تدابير لازم در استفاده از مجازات زندان با رويكرد حبس زدايي” مورد تاكيد قرار گرفته و این موضوع در محور کار مجلس قرار گرفت که به صورت تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی به آن پرداخته است.

وی خاطر نشان کرد: كميسيون قضايي و حقوقي روش كار را بر نظام‌مند نمودن و سامان‌بخشيدن به قانون مجازات اسلامي و حبس‌زدايي از آن قراد داده است.

دبیر کمیسیون قضایی و حقوق مجلس افزود: مشکلات موجود در این بخش را باید در دو حوزه متفاوت بررسی کرد یکی در بحث تنقیح قوانین و دیگری در بحث مربوط به حبس زدایی.

آهنگری تصریح کرد: مجلس در موضوع تصویب قانون مجازات و آئین دادرسی اقدامات بسیار جدی انجام داد، بنحوی که ما در قانون مجازات توانستیم حکم تعویق مجازات را بگیریم.

وی با بیان اینکه بزرگترین حرکت در این ارتباط مجازتهای جایگزین زندان است، خاطر نشان کرد پیش از این اگر کسی مجازات زندان داشت الزاما باید به زندان می رفت در حالیه در حال حاضر امکان تقسیط و تبدیل مجازات زندان وجود دارد.

 

در ادامه جولايي رئيس ستاد ديه كل كشوربا تاکید بر اینکه تنها راه حل كاستن از تعداد زندانيان، پيشگيري است. ابراز اميدواري كرد كه معاونت قوانين بتواند اين كار را به سرانجامي مشخصی برساند.

 قياسي مديركل اجراي احكام قوه قضاييه نیز در این نشست با بیان اینکه در تدوين قوانين بايد شرايط اجراي قانون را هم در نظر گرفت خاطر نشان کرد:اگر اين شرايط را در نظر نگیریم، ، قضات را در اجراي قانون دچار مشكل مي‌كند.

این گزارش می افزاید: پورمند مديركل حقوقي سازمان زندانها در ادامه این جلسه اظهار داشت:‌ يكي از مباحث اساسی در قانون نحوه محكوميت‌هاي مالي است و بحث بسيار مهم ديگر، قانون مبارزه با مواد مخدر است كه نياز به اصلاح دارد تا از زنداني شدن تعداد زيادي از مجرمان كاسته شود.

عبدالهي نماینده ماهنشان در مجلس نیز ضمن تشكر از معاونت قوانين براي پيگيري اين موضوع، اظهار داشت: درصد زنداني‌شدن افراد در ايران رو به افزايش بوده و بايد جلوي اين روند گرفته شود چون هزينه بسيار زيادي براي جامعه دارد.

دكتررضایی در خاتمه با بیان اینکه، بايد زنداني‌ها را براساس احكام تفكيك كنيم خاطرنشان کرد: براین اساس باید بدانیم چه قوانينی باعث زنداني‌شدن افراد مي‌شود تا اولويت را به اصلاح آنها بدهيم.

وی افزود: برنامه پیش روی معاونت قوانین بر این است تا پيشنهادهاي قانوني در اين رابطه را از مراجع مختلف بخصوص كارشناسان قوه قضاييه، دولت، مركز پژوهشها و ديوان محاسبات كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بگیرد و در قالب يك طرح اصلاحي براي تصويب در مجلس آماده كنيم.

 

1394/11/28

رئیس هیئت عالی نظارت هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، فضای ایجاد شده در جامعه بعد از توافق هسته ای را بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی، ارتقای علم و توان فناورانه دانست.

 

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر امیدوار رضایی در حاشیه هفتادمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی فضای ایجاد شده در جامعه بعد از اجرای توافق هسته‌ای را بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی، ارتقای علم و توان فناورانه دانست و گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل وسعت امکانات از نظر علمی، فیزیکی و نرم‌افزاری، می‌تواند از این فرصت طلایی استفاده کند.»

او افزود: «دانشگاه آزاد باید از این زمینه مناسب ایجاد شده، حداکثر استفاده را صورت داده و در زمینه تولید علمی و اقتصادی و فرهنگی اقدام کند.»

به گفته رئیس هیئت عالی نظارت هیئت موسس دانشگاه آزاد، اولین اقدامی که دانشگاه باید برای افزایش سودآوری شرکت‌های دانش‌بنیان انجام دهد، شناسایی مسائل داخلی و منطقه‌ای است.

او درباره افزایش سودآوری شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: «شرکت‌های دانش‌بنیان باید براساس نتایج شناسایی نیازهای جامعه فعالیت کند نه اینکه صرفا به شکل سنتی پیش برود. شرکت‌های دانش‌بنیان باید مسائل جامعه را خوب بشناسند و با ایجاد ایده، برنامه و هدف برای حل مشکلات و رفع نیازهای جامعه اقدام کنند تا پایدار و موثر واقع شوند.»

1394/11/03

طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت با حضور متخصصان و کارشناسان این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

طرح تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت یکی از اولین طرح‌های تنقیحی در کشور

دکتر امیدوار رضایی،  معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در این نشست با تاکید بر اهمیت تنقیح قوانین در کشور، گفت: طرح تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت یکی از اولین طرح‌های تنقیحی در کشور است که به مرحله نهایی نزدیک شده است.

دکتر رضایی با بیان اینکه دستگاه‌هاي مشمول قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور موظف به همكاري با معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي براي تنقيح قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود مي‌باشند تاکید کرد: معاونت و دستگاه‌هاي مشمول مي‌توانند براي تنقيح قوانين و مقررات از ظرفيت كارشناسي دستگاه‌هاي اجرائي و قضائي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با تمايل آنها استفاده كنند.

وی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در زمره دستگاه‌هایی دانست که امر تنقیح را با جدیت دنبال می‌نمایند و بر لزوم همکاری برای تهیه مجموعه تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت و نهایی کردن طرح تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت تاکید کرد.

دکتر رضایی با اشاره به ماده 6 قانون خاطرنشان کرد: از ابتداي سال 1391 ، چاپ و انتشار مجموعه قوانين تنها با تأييد معاونت قوانين مجلس امكانپذير است.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی بر همکاری با مراجع خصوصی و دولتی در خصوص چاپ و انتشار مجموعه‌های قانونی تاکید کرد و افزود: باید مجموعه‌های قانونی با نظر و تایید معاونت قوانین مجلس منتشر شود.

معاون برنامه‌ريزي، هماهنگي و امور حقوقي وزارت بهداشت در این نشست با بیان گزارشی مختصر از طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت، زمان آغاز تمهیدات اولیه اجرای این طرح را مربوط به یک‌سال و نیم پیش دانست که کار اجرایی آن به طور جدی از یکسال گذشته آغاز شده است.

 مهندس طاهر موهبتی بر حجم وسیع مطالعات انجام گرفته در این زمینه اشاره کرد و افزود: 2296 قانون از میان مجموعه قوانین مصوب سال 1285 تا خرداد 1394 کشور دارای موادی مرتبط با حوزه سلامت بوده اند که استخراج و کدگذاری شده‌اند. در نتیجه اجرای این طرح 23 هزار و 345 رکورد (شامل ماده، تبصره یا بند) از میان مجموعه قوانین مصوب سال 1285 تا خرداد 1394 در ارتباط با حوزه سلامت شناسایی و ذیل سرفصل‌های دوازده گانه کدگذاری شده است.

ناظر طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت تاکید کرد: پس از گذشت یکسال از اجرای طرح، مواد اولیه فراهم آمده و اکنون نوبت گزارش‌گیری و انتشار نتیجه تلاش‌های انجام شده است که بخشی از آن منتشر شده و بخشی دیگر به مرور منتشر خواهد شد.

طرح تنقیح قوانین حوزه سلامت، از مرحله شناسایی مواد معتبر، منسوخه ضمنی و منسوخه صریح فراتر رفته است و در مرحله تدوین «قانون جامع» قرار دارد

بنابر این گزارش در ادامه این نشست، دکتر محسن نجفی خواه، مجری طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت به بیان توضیحاتی در خصوص مبانی نظری اجرای طرح تنقیح قوانین و مقررات حوزه سلامت، نحوه اجرای طرح و وضعیت کنونی آن پرداخت.

دکتر نجفی‌خواه، با تاکید بر اهمیت درک و دریافت درست از تنقیح قوانین، ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام شده در حوزه تنقیح که مبانی لازم برای تهیه مجموعه‌های تنقیحی در هر حوزه را فراهم آورده است بر ضرورت «تنقیح-اجرا» و تهیه «قانون جامع» تاکید کرد.

قائم مقام معاون برنامه‌ريزي، هماهنگي و امور حقوقي وزارت بهداشت تقنیح قوانین را ترجمه Codification دانست و در بیان مفهوم آن گفت: معنی اصطلاحی Codification دسته بندی قوانین در مجموعه های مختلف و درست کردن مجموعه یا کد قانون است و تمییز قوانین معتبر از نامعتبر تنها بخشی از تنقیح است و یکی از مراحل تنقیح محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح تنقیح قوانین حوزه سلامت، از مرحله شناسایی مواد معتبر، منسوخه ضمنی و منسوخه صریح فراتر رفته است و در مرحله تدوین «قانون جامع» قرار دارد.

دکتر نجفی‌خواه از آماده شدن سرفصل اول این طرح که اختصاص به «کلیات و ساختار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی» دارد، خبر داد و گفت: پیش‌نویس سرفصل اول این طرح در قالب جلد 1 قانون جامع سلامت منتشر شده است.

مجری طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت نوید داد که 11 سرفصل دیگر از قانون جامع سلامت نیز به تدریج نهایی شده و چاپ خواهد شد.

وی در توصیف جلد اول قانون جامع سلامت توضیح داد: در جلد اول از مجموع دوازده جلد که دربردارنده قانون جامع سلامت خواهد بود، مواد معتبر راجع به ساختار و کلیات وزارت بهداشت، از مجموعه قوانین مصوب کشور استخراج شده و پس از انجام عملیات تنقیحی ذیل سه فصل دسته‌بندی شده است. در جمع‌آوری و دسته‌بندی این مواد «اصل وفاداری به متن قانون» بیش از هر چیز مورد توجه بوده است به نحوی که اصلاحی در متن قانون انجام نشود مگر در موارد ضروری و با ذکر مستند قانونی و استدلالات آن. بنابراین متن مواد معتبر همان متنی است که قانونگذار تصویب نموده و دارای اعتبار است و اصلاحی در آن مگر در شرایط ضروری و با وجود مستند قانونی انجام نگرفته است.

دکتر نجفی خواه افزود: در بخش «ساختار و تشکیلات وزارت بهداشت»  از قانون جامع، 262 ماده معتبر شناسایی شده است. این در حالی است که در همین بخش، تعداد 781 رکورد (شامل ماده، تبصره یا بند) منسوخه ضمنی و 591 رکورد منسوخه صریح بوده است.

دکتر نجفی‌خواه، همچنین به پیوست‌های جلد 1 قانون جامع سلامت اشاره کرد و افزود:  اولین پیوست اختصاص به مواد منسوخه صریح و ضمنی دارد که پس از انجام عملیات تنقیحی توسط کارشناسان با استدلال منسوخه شناخته شده است.

مجری طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت همچنین بر برداشت عام از مفهوم نسخ ضمنی اشاره کرد و افزود: برای سهولت مجموعه‌سازی برای مواردی مانند مدت منقضی و موضوع منقضی نیز استفاده شده است.

دکتر نجفی‌خواه اظهار امیدواری کرد تا با تایید قانون جامع سلامت و مواد منسوخه ضمنی و صریح استخراج شده، اولین بار نظام حقوقی کشور شاهد «قانون جامع» به معنی دقیق آن و به پایان رسیدن مسیر تنقیح در یک حوزه از قوانین باشد.

گفتنی است در جلسه بررسی گزارش طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت دکتر امیدوار رضایی معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي، انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور و مسئول کارگروه تنقیح قوانین بهداشت و درمان، مهندس طاهر موهبتی معاون برنامه ريزي، هماهنگي و امور حقوقي وزارت بهداشت، دکتر محسن نجفی‌خواه مجری طرح جامع تنقیح قوانین و مقررات نظام سلامت، مهندس منفرد مشاور معاونت قوانین مجلس و تعدادی دیگر از متخصصان و کارشناسان تنقیح قوانین، حضور داشتند.