1391/05/01

رئیس مجلس شورای اسلامی معاونت‌های قوانین و نظارت را دو جایگاه موثر در مجلس خواند و تاکید کرد:‌ ضرورت دارد این دو نهاد زمینه‌های موثر برای تدوین قوانین و نظارت صحیح را در دستور کار قرار دهند.

  به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی لاریجانی امروز (یکشنبه یکم مرداد) در مراسم معارفه معاونان قوانین نظارت و اجرایی مجلس افزود: با تغییری که در آیین‌نامه مجلس هشتم رخ داد، دو معاونت نظارت و قوانین در نظر گرفته شد تا به این ترتیب بخش زیادی از کار محتوایی، جدا از سازوکار کمیسیون‌ها در این دو معاونت انجام شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تدوین قوانین را از وظایف معاونت قوانین مجلس خواند و ادامه داد: وقتی طرحی در مجلس ارائه می‌شود باید از پشتوانه بررسی کارشناسی برخوردار باشد که این ماموریت معاونت قوانین است.

وی همچنین بر اهمیت وظایف معاونت نظارت مجلس تاکید کرد و افزود: روش‌های مختلفی همچون سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص که در مجلس از سوی نمایندگان انجام می‌شود، باید از سوی معاونت نظارت پشتیبانی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بدو شروع فعالیت معاونت نظارت و قوانین از نواب رئیس درخواست کردیم تا از ظرفیت خود برای راه‌اندازی این معاونت‌ها بهره گیرند، تصریح کرد: در معاونت قوانین ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس دوم مجلس فعالیت‌های موثری را برای تنقیح قوانین در دستور کار خود قرار داد و باهنر در معاونت نظارت تلاش‌های موثری در ساماندهی و پیش برد کارها کرد.

وی با بیان اینکه در این دوره با تصمیم هیات رئیسه بنا شد تا برای معاونت قوانین و نظارت از نیروهای خارج از هیأت رئیسه مجلس استفاده شود، تاکید کرد: این تصمیم گرفته شد تا جهشی در کار به‌وجود آید، به همین دلیل از امیدوار رضایی که فردی آشنا به کار است، دعوت کردیم تا به صورت تمام‌وقت مسئولیت معاونت قوانین را برعهده گیرد.

لاریجانی با اشاره به اینکه حسین مظفر از سوابق مثبتی در آموزش و پرورش و مجمع تشخیص مصلحت برخوردار است، تاکید کرد:‌ در بخش معاونت نظارت هم از وی تقاضا کردیم تا مسئولیت این بخش را برعهده بگیرد، البته با توجه به اینکه وی بخشی از وقت خود را مصروف کار نمایندگی می‌کند، بهتر است که مدیران زیرمجموعه معاونت نظارت تمام‌وقت باشند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم تاکید کرد:‌ با توجه به سوابق اجرایی حسین مظفر امید می‌رود گام‌های جدیدی در معاونت نظارت مجلس برداشته شود.

نماینده مردم قم در مجلس نهم خطاب به معاونت قوانین تصریح کرد: توصیه می‌کنم در معاونت قوانین به تنقیح قوانین اهتمام شود و در این زمینه با سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از کارشناسان حقوقی امکان حرکت موثر در این معاونت فراهم شود.

وی همچنین کمک به شیوه صحیح نگارش طرح‌ها و لوایح را از وظایف معاونت قوانین خواند و گفت: ممکن است طرح‌ها و لوایحی که به مجلس می‌رسد از نظر نگارش درست نباشند بنابراین ضرورت دارد تا در این معاونت سازوکار لازم برای مشخص شدن شیوه کار در اختیار نمایندگان دولت و مجلس قرار گیرد.

عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس در ادامه تاکید کرد: ضرورت دارد معاونت قوانین مجلس با بهره‌گیری از کارشناسان کمیسیون‌ها شرایطی را فراهم کند تا کار کمیسیون‌ها از بلوغ لازم برخوردار باشد.

لاریجانی خطاب به معاون نظارت مجلس گفت: در بخش نظارت هم ضرورت دارد شرایط به گونه‌ای تنظیم شود تا سئوالات در حد لزوم مطرح شود. این کار نیاز به برگزاری جلسات با حضور نمایندگان و توجیه آنان دارد تا در استیضاح‌ها، طرح سوال‌ها و تحقیق و تفحص‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقدام کنند.

وی با بیان اینکه یکصد تن از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر در شوراهای مختلف حضور دارند، تصریح کرد: ضرورت دارد علاوه بر اینکه اطلاعات کارشناسی دقیق در اختیار نمایندگان قرار گیرد، معاونت نظارت نیز گزارشی از نظارت‌ها به مجلس بدهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: ثبت و ضبط کارها و منظم کردن برنامه‌ها در معاونت نظارت، نتیجه‌اش رسیدن به یک همگرایی برای حل مشکلات کشور خواهد بود.

منبع: خانه ملت

1391/04/30

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال گفت: این باشگاه هنوز حامی مالی رسمی ندارد و مشكلات مالی همچنان پابرجا است.

 دکتر امیدوار رضایی’در گفت و گو با ایرنا افزود: یكی از شرط های باشگاه استقلال برای حامیان مالی این است كه در ابتدا 10 تا 20 میلیارد ریال به باشگاه بپردازند و پس از آن به طور رسمی به عنوان حامی مالی باشگاه معرفی شوند و فعالیت خود را آغاز كنند.

وی تصریح كرد: در صورتی كه این شرط محقق نشود مجبوریم حامی مالی را تغییر دهیم.

 عضو هیات مدیره باشگاه استقلال با ابراز گلایه از افرادی كه این باشگاه به آنها به عنوان حامیان مالی اعتماد كرد اما وقت باشگاه را بدون حاصل شدن نتیجه گرفتند افزود: متاسفانه این موضوع سبب هدر رفتن وقت باشگاه استقلال و فرصت سوزی شد.

1391/04/27

سوابق حقوقی و قانون گذاری دکترامیدوار رضایی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی منتشرشد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری خانه ملت دکتر امیدوار رضایی میرقائد طی هفته گذشته با حکم دکترعلی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به سمت معاون قوانین مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

سوابق حقوقی و قانونگذاری دکتر امیدوار رضائی به شرح زیر است:

۱. شانزده سال سابقه قانونگذاری در چهار دوره مجلس شورای اسلامی از سال ۷۵ تا ۹۱ .

۲. عضوهیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در دوره های پنجم و هشتم مجلس.

۳.عضو کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی و بررسی قانون اجرایی اصل ۴۴ به عنوان کمیسیون اصلی.

۴. عضو کمیسیون مشترک بررسی قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی.

۵.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس ششم.

۶.رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفتم.

۷.عضو کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی (به عنوان کارشناس رسیدگی به دعاوی حقوقی بیماران از پزشکان و مراکز درمانی).

۸.چهار سال عضو شورای انقلاب فرهنگی و شرکت در مصوبات قانونی این شورا.

۹.رئیس کمیته سلامت مجمع تشخیص و مشارکت در بررسی سیاست های کلی سلامت.

۱۰.عضو کمیسیون تلفیق بررسی لوایح قانون برنامه های پنج ساله سوم، چهارم و پنجم توسعه.

۱۱.مشاور رئیس مجلس و عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین به مدت ۴ سال.

۱۲.عضو کمیسیون تلفیق قانون بودجه سالانه در دوران مسئولیت قانونگذاری.

ضمناً دکترامیدوار رضایی هم اکنون استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص و جراح مغز و اعصاب مشغول فعالیت است.

1391/04/22

دکتر امیدوار رضایی طی حکمی از سوی دکتر علی لاریجانی به سمت معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی منصوب شد.

دکتر لاریجانی طی حکمی نماینده سابق مسجدسلیمان،لالی،اندیکا و هفتکل را به عنوان معاون قوانین مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.
 پیش از این حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد این مسئولیت را برعهده داشتند.
 چهار دوره نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و عضویت در هیئت رئیسه دوره های پنجم و هشتم مجلس شورای اسلامی بخشی از سوابق دکتر امیدوار رضایی در قوه مقننه است.

1391/03/24

دکتر امیدوار رضایی: تیم ملی ایران می‌توانست بهتر از این کار کرده و نتیجه بهتری را بدست آورد.

عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره دیدار اخیر ایران و قطر گفت: تیم ملی ایران می‌توانست بهتر از این کار کرده و نتیجه بهتری را بدست آورد.

وی با بیان این مطلب افزود: هرچند تساوی با قطر در تهران نتیجه خوبی برای تیم ملی نیست ولی به لحاظ جدول، امتیازات بدست آمده و وضعیت رقبا، می‌توان گفت تیم ملی فوتبال ایران هنوز از شانس بالایی برای صعود و راه یابی به جام‌جهانی برخوردار است.

رئیس فراکسیون ورزش در مجلس هشتم افزود: با همت و تلاش بیشتر بازیکنان و کادر فنی تیم پرمهره ایران  می‌تواند به جام جهانی فوتبال راه یافته و پس از چند دوره غیبت در جام جهانی آرزوی مردم ورزش دوست ایران را براورده سازد.

1391/03/24

تقاضاهای زیادی از دکتر محسن رضایی برای حضور در انتخابات آینده صورت گرفته ولی وی هنوز به این تقاضاها جواب قطعی نداده و در حال مطالعه این موضوع است.

دکتر امیدوار رضایی گفت که تقاضاهای زیادی از دکتر محسن رضایی برای حضور در انتخابات آینده صورت گرفته ولی وی هنوز به این تقاضاها جواب قطعی نداده و در حال مطالعه این موضوع است.

 امیدوار رضایی نماینده مجلس هشتم درباره انتشار اخباری درباره اعلام کاندیداتوری برادرش محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری آینده و صحت و سقم این دست از خبرها گفت: هرچند تا انتخابات زمان زیادی باقی مانده است، اما تقاضاهای بسیار زیادی از وی صورت گرفته ولی محسن رضایی هنوز به این تقاضاها جواب قطعی نداده و در حال مطالعه این موضوع است.

وی تاکید کرد: مطالب منتشره در برخی رسانه‌ها درباره کاندیداتوری قطعی محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری خلاف واقع بوده و بهتر است اهالی رسانه همواره رعایت اخلاق حرفه‌ای و امانتداری را مدنظر داشته باشند.
 

منبع: خبرگزاری فارس

1391/03/03

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی از تصویب بودجه 45 میلیاردی برای کشتی با چوخه خبر داد

دكتر اميدوار رضايي رئيس فراكسيون  ورزش مجلس شورای اسلامی از تصویب بودجه برای کشتی با چوخه برای اولین بار خبر داد و افزود ورزش  کشتی با چوخه در ردیف بودجه سال 91 قرار گرفت و اعتبار 45 میلیاردی جهت این رشته ورزشی به تصویب مجلس رسید .

1391/02/21

عضو هیئت رئیسه مجلس: مجلس هشتم با وجود كارهاي مثبت خود، فرصت‌هاي زيادي را نيز از دست داده است.

1391/02/18

بر قانونی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده است، احتمالا مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از تیر ماه اجرا و مبلغ چهارده هزار تومان به یارانه کنونی افراد افزوده خواهد شد،

دکتر امیدوار رضایی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، با بیان این خبر درباره جزییات آن گفت: به دولت اجازه داده شد، بخش دوم هدفمندی یارانه‌ها را در سال 91 آغاز کند؛ اما برای اجرای درست آن و نیز کم کردن از مشکلات ناشی از این طرح برای اقشاری از مردم تدابیری اندیشیده شد و به تصویب رسید.

بنابراین، یارانه نقدی از 40 هزار میلیارد تومان به 48 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بنا بر قانون باید بر پایه میزان درآمد بین دهک‌ها تقسیم شود.

این عضو هیأت رییسه مجلس هشتم افزود: همچنین در اجرای بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه برای درمان رایگان بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی، مبلغ شش هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. این اعتبار، افزون بر آن مبلغی است که در بودجه سال‌های 90 و 91 برای بخش سلامت به این وزارت خانه داده شده و نزدیک شانزده هزار میلیارد تومان است.

دکتر رضایی در ادامه گفت: بر پایه این مصوبه، پرداخت مردم برای هزینه‌های سلامت، کاهش می‌یابد؛ از جمله، بخش عمده هزینه درمان بیماران صعب العلاج و همه هزینه کسانی که توان پرداخت فرانشیز و مبالغ نقدی بیمارستانی را ندارند، از این محل تأمین می‌شود.

وی در پایان گفت: مبلغ دو هزار میلیارد تومان هم برای اجرای درست قانون بیمه بیکاران در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار گرفت.

با این فرض که احتمالا فاز دوم از تیر ماه اجرایی شود و طبق برنامه ریزی قبلی دولت حدود 10 میلیون نفر هم از فاز دوم مستثنی شوند، حداکثر یارانه نقدی که می توان به 63 میلیون ایرانی طی 9 ماه باقی مانده سال به عنوان مابه التفاوت فاز اول و دوم پرداخت کرد، 14 هزار تومان می شود و مبلغ 28 هزار تومانی که دولت پاسفند سال گذشته به حسابها واریز کرده است، برای دوماه محاسبه خواهد شد.
 

1391/02/18

یک عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم، با بیان اینکه رسیدگی زودهنگام دستگاه قضا به پرونده‌های تخلف دولت، به محافظت از بیت المال منجر می‌شود، گفت: دستگاه اجرایی را باید از حالت بی‌تفاوتی در اجرای درست قانون خارج کرد.

امیدوار رضائی میرقائد در گفت‌و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ۳ شکایت مجلس از دولت که روز گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و به قوه قضائیه ارسال شد، گفت:رسیدگی زودهنگام دستگاه قضا به پرونده‌های تخلف دولت، به محافظت از بیت‌المال و رضایت مردم از کشور منجر می شود.

نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از ارگان‌های بسیار مهم در سالم‌ سازی کشور و به ویژه در امر پیشگیری از ایجاد تخلف و جرم، دستگاه قضایی است افزود: اقدامات به موقع دستگاه قضأ برای تشخیص وقوع جرم دولت،  دستگاه‌های اجرایی را از بی‌تفاوتی در اجرای درست قانون دور می‌کند.

 وی، با تاکید بر اینکه باید تلاش شود قوه مجریه از حالت بی تفاوتی به قانون خارج شود، ادامه داد: اگر چه تلاش‌های زیادی ازسوی دستگاه قضایی برای بررسی زودهنگام  پرونده‌های ارجاعی مجلس صورت می‌گیرد اما به دلیل افزایش حجم تخلفات دولت، گاها این پرونده‌ها با تاخیر چشم گیری بررسی می‌شود.

رضائی، تصریح کرد: قوه قضائیه باید تلاش کند تا ضمن همکاری با قوای دیگر در نهایت به صورت مستقل موضوعات را به گونه‌ای رصد کند که از ابتدا تخلفی صورت نگیرد و جرمی واقع نشود.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، با بیان اینکه متاسفانه پرونده‌های زیادی در دستگاه قضا وجود دارد که بررسی آن عقب افتاده و اثرات سوئی روی بحث پیشگیری وجلوگیری از افزایش تخلفات دولت داشته، گفت: باید طوری عمل شود که  تخلفات  دولت در مرحله تذکر و پیشگیری قابل حل باشد.

وی، ادامه داد: درعین حال نهادهای نظارتی کشور قبل از اینکه تخلفات دستگاه‌های اجرایی به مرحله عملیاتی برسد، باید از ابزار نظارتی استفاده کرده و با جلوگیری از تخلف، کار را برای مجلس و دستگاه قضا آسان کنند.

 این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم، با بیان اینکه بررسی تخلفات دولت جِزء وظایف سخت دستگاه قضا است، گفت: امیدوار هستیم با درایتی که درآیت‌الله لاریجانی وجود دارد وی بتواند با استفاده از کارشناسان و افراد دلسوز در امر قضا سرعت بیشتری به امر قضاوت در این مجموعه دهد.

 این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پرونده‌های ارجاعی مجلس به دستگاه قضا از جمله مواردی است که نهاد قانونگذاری به دلیل وظایفی که در امر نظارتی و تشخیص تخلف برعهده دارد انجام داده و  وظیفه ارزیابی و کارشناسی  برعهده دستگاه قضا است که تشخیص دهد این تخلف در حد جرم و قصور قانونی  است یا خیر./