به قلعه نويى و توانايى هایش اعتقاد دارم

1391/06/28

دکتر اميدوار رضايى : من به قلعه نويى و توانايى هاى او اعتقاد ويژه اى دارم و مطمئنم استقلال قهرمان ليگ دوازدهم خواهد شد.

دکتر اميدوار رضايى عضو هيأت مديره باشگاه استقلال گفت: من به قلعه نويى و توانايى هاى او اعتقاد ويژه اى دارم و مطمئنم استقلال قهرمان ليگ دوازدهم خواهد شد. دکتر رضايى در باره وضعيت استقلال و آينده آبى پوشان اظهار داشت:

آينده تيم براى من خيلى روشن است .درست است كه در هفته هاى پيش از بازى با راه آهن نتايج چندان خوبى را كسب نكرديم اما بايد به قلعه نويى و افرادى كه تازه به تيم اضافه شده اند وقت داد.قلعه نويى مربى است با كارنامه اى مشخص كه سبك خاص خود را دارد و در ادامه راه استقلال روز به روز بهترمى شود.وى افزود:

تيم استقلال در حال حاضر نياز به زمان دارد وهماهنگى هر چه بيشتر.اين هماهنگى نيز تنها در بازى هاى رسمى حاصل مى شود ودر بازى هاى تداركاتى نمى توان تيم را به هماهنگى رساند.رضايى تاكيد كرد:من به قلعه نويى و توانايى هاى او اعتقاد ويژه اى دارم و مطمئنم اين تيم قهرمان ليگ دوازدهم خواهد شد.در آسيا نيز حرف هاى زيادى براى گفتن داريم.مى خواهيم شأن ايران را در اين بازى ها حفظ كنيم و اميدوارم استقلال پس از سالها بتواند در سطح قاره موفقيت بزرگى كسب كند.

تخلفات مسئولان سرمایه اجتماعی نظام را متزلزل می‌کند

1391/05/31

معاون قوانین مجلس، مردم را سرمایه اجتماعی نظام خواند و گفت: تخلفات مسئولان سرمایه اجتماعی نظام را متزلزل می‌کند.

امیدوار رضایی‌میرقائد در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه مسئولان در نظام جمهوری اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، افزود: همین جایگاه ویژه باعث شده عملکرد آنها از نظر گفتار، کردار و رفتار در مرکز توجه عموم جامعه قرار داشته و به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر جایگاه والای قوه قانونگذاری، گفت: از آنجا که مجلس به عنوان نهادی در راس امور مطرح است به طور طبیعی نه تنها در مرکز توجه مردم قرار داشته، بلکه چشم تمام دستگاه‌ها همچون دولت و قوه قضائیه به عملکرد، تصمیمات و حرکت‌های مجلسی‌هاست از این رو هر اقدام خلاف رویه اسلام و قانون از سوی نمایندگان صورت گیرد نه تنها موجب تسری آن به دیگر دستگاه‌ها می‌شود بلکه زمینه گسترش تخلفات و در نهایت نهادینه شدن فساد را در کشور فراهم خواهد کرد.

نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی و هفتگل در مجلس هشتم با بیان اینکه هر اقدامی از سوی مسئولان در بخش‌های مختلف نظام اثرگذاری چند برابری نسبت به افراد عادی جامعه خواهد داشت، یادآور شد: از آنجا که مسئولان نظام اعم از نمایندگان مجلس و دیگران، به عنوان امانت‌داران ملت و نظام وظیفه دفاع از ارزش‌های ترسیم شده امام (ره) و رهبری را بر عهده دارند بنابراین قبل از بر عهده گرفتن هر مسئولیتی باید خود را از هرگونه تخلفی مبری کنند.

وی هرگونه اقدام خلاف قانون از سوی مسوولان در نظام جمهوری اسلامی را عامل بی‌اعتمادی و از رفتن سرمایه اجتماعی خواند و تاکید کرد: از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی اتکا مسئولان به مردم به عنوان سرمایه‌های اجتماعی بیش از هر سرمایه دیگری است بنابراین بروز هرگونه اقدام خلاف منافع عمومی ملت از سوی مسئولان موجبات تزلزل سرمایه اجتماعی نظام را فراهم خواهد آورد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، یکی از مولفه‌های اصلی تامین منافع ملی را جلب اعتماد عمومی مردم به عنوان سرمایه اجتماعی عظیم نظام برشمرد وتاکید کرد: به طور قطع بروز تخلفات نه تنها به منافع شخصی نماینده به عنوان فردی که قرار است در دور بعد هم نمایندگی مردم را بر عهده داشته باشد ضربه می‌زند بلکه منافع ملی را نیز از نظر کم رنگ شدن حضور مردم در صحنه انتخابات دچار خسران می‌کند.

مشکلات بیماران خاص پا بر جاست/دولت شانه خالی می‌کند

1391/05/31

دکتر امیدوار رضایی با اشاره به مشکلات بیماران خاص: دولت طبق وظیفه اصلی خود در قانون اساسی (بر اساس اصل 29) که برعهده دارد باید برای هر ایرانی سلامت را برقرار کنند


دکتر رضایی گفت دولت می‌خواهد این هزینه را با اخذ مالیات انجام دهد یا اینکه حق بیمه بگیرد حتی از کسی که ندارد نگیرد. ولی نمی‌شود گفت که یکسری افراد که بیماری خاص دارند دولت آنها را رها کند تا NGOها هزینه‌ بیماری‌های خاص را تقبل کنند.

دکتر رضایی ادامه داد: در حال حاضر موسسات خیریه و NGOهایی وجود دارد که به بیماران خاص کمک می‌کنند ولی مشکل اساسی که ما در بیمه داریم این است که عمق بیمه کم است البته درست است که از نظر سطح و کمیت زیاد است ولی عمق آن کم است و بسیاری از بیماری‌ها و خدمات را تحت پوشش قرار نمی‌دهند.

وی گفت: ما باید اینجا دست بگذاریم و به قانون برنامه پنجم توجه کنیم. ما نیز در مجلس هشتم به این مسئله را تاکید کردیم و بر این اساس 10 درصد هدفمندسازی یارانه‌ها که یکی از اهداف و محورهایش بیماران خاص است را برای معالجه و حتی پوشش دارویی آنان در قانون برنامه پنجم توسعه در بند ب ماده 34 آوردیم که مسئولان اجرایی باید اجرا کنند.

وی بیان کرد: به نظر بنده اداره NGOها باید با کمک‌های مردمی صورت گیرد و زیاد نباید از نظر مالی آنان را تأمین کنیم تا آنان نیز در جاهایی که دولت نمی‌تواند اقدام کند ورود کنند ولی دولت نباید در چنین مسئله‌ای شانه خالی کند زیرا اولویت نخست در دریافت خدمات درمانی در تمام بیماری‌ها، بیماران خاص هستند زیرا یک بیمار سرپایی در نهایت بهبود پیدا می‌کند اما یک بیمار خاص یک عمر با بیماری درگیر است.

دکتر امیدوار رضایی درباره حل نشدن مشکل بیماران خاص خاطرنشان کرد: چون هنوز ما اولویت‌ها را در سیستم سلامت نداریم و نظام سلامت و همچنین عدالت در سلامت ما دچار مشکل است. در نهایت اولویت‌ها را تشخیص نداده‌ایم که توجه نخست باید بر روی چه بیماری‌هایی متمرکز شود. طبیعتاً بیماران خاص از اولویت‌دار ‌ترین بیماران هستند که باید به آنان توجه لازم شود.


 

اجرای کامل برنامه پزشک خانواده در کشور ۲۰ سال طول می‌کشد

1391/05/17

دکتر امیدوار رضایی گفت: برنامه پزشک خانواده در صورت برطرف شدن مشکلاتش می‌تواند طی 2تا 3سال اجرا شود اما با وضعیت کنونی اجرای کامل این برنامه در کشور 20سال طول می‌کشد

دکتر  امیدوار رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، با اشاره به چگونگی اجرای صحیح برنامه پزشک خانواده اظهار داشت: در وهله نخست باید به تربیت نیروی انسانی در این زمینه اهمیت داده شود یعنی پزشکان عمومی ما باید متون آموزشی جدید آموزش ببیند و تربیت تخصصی آنها در دوره پزشک عمومی برای پزشک خانواده باشد که طبیعتأ هم دوره‌های آنان باید به کلی تغییر و تحول جدی صورت گیرد.

وی افزود: در این تغییر و تحول باید به مباحث جامعه‌شناسی و جامعه‌نگری نسبت به مسائلی که در جامعه چه در روستا و چه شهر وجود دارد توجه و صورت پذیرد.

دکتر رضایی ادامه داد: نکته دوم جامع‌نگری نسبت به اجرای این برنامه است یعنی نمی‌شود در یک روستا و در یک بخش اجرا شود و بعد وقتی وارد شهر می‌شود اجرا نشود.این مسئله عملاً سال‌هاست که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را دچار اشکال کرده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم اظهارداشت: نکته بعدی در زمینه تأمین اعتبارات مورد نیاز این برنامه است که در مجلس تصویب شده است و دولت باید کمک کند و به این برنامه نه به عنوان یک هزینه بلکه به عنوان یک سرمایه‌گذاری در کشور نگاه کند چون از هزینه‌های بعدی بسیار جلوگیری خواهد کرد و باعث صرفه‌جویی می‌شود.

رئیس بیمارستان لقمان ادامه داد: در مجموع با اجرای کامل طرح پزشک خانواده یک نظامی برپایه عدالت، اقتصاد مقاومتی و صرفه‌جویی و در نهایت برپایه علم روز بنیان گذاشته خواهد شد که دستاوردهای آن در آینده روشن می‌شود.

دکتر امیدوار رضایی بیان داشت: به نظر می‌رسد که اگر دستگاه‌های مختلف دولت از جمله وزارت رفاه، بهداشت و درمان و دانشگاه‌ها و مسئولان دیگر دولتی از جمله استانداری‌ها و فرمانداری‌ها همه در سطوح مختلف کمک کنند، امکان اجرا این برنامه فراهم می شود اما این برنامه باید از روستاها و شهرهای کوچک شروع شده تا به پایتخت و شهرهای بزرگ برسد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: بنده با مشاهده وضعیت کنونی اجرای طرح پزشک خانواده می‌توانم اعلام کنم که بعد از حدود ۶ سال در حدود 20 درصد این طرح اجرایی شده است.

دکتر رضایی خاطرنشان کرد: برنامه پزشک خانواده در صورت برطرف شدن همه مشکلاتش می‌تواند در مدت 2 تا 3 سال به به اجرا درآید ولی در صورت برطرف نشدن مشکلات اجرایی و با وضعیت کنونی ممکن است تا 20 سال نیز اجرای کامل این طرح طول بکشد.
 

اصلاح آیین نامه داخلی گامی موثر در جهت پویایی مجلس

1391/05/16

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، اصلاح آیین نامه داخلی مجلس را برای پویایی و فعال شدن مجلس ضروری خواند و تصریح کرد: کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید از اختیارات بیشتری برخوردار و امکانات کارشناسی بیشتری در اختیار داشته باشند.

 

 دکتر امیدوار رضایی میرقائد در گفت‌و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، درباره راهکار فعال و پویا بودن مجلس، گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس نهم به این مسئله تأکید داشتد که این امر نشانه می‌دهد که در قانون گذاری و نظارت نواقصی وجود دارد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای رسیدن به مجلس فعال نیاز به یک بازنگری در نحوه قانونگذاری و به روز کردن قوانین است، گفت: برای رسیدن به یک مجلس کارآمد و پویایی لازم است، مجلس درست عمل کند.

وی گفت: بازنگری و به‌روز کردن قوانین و تقویت بُعد نظارتی مجلس موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف‌ ‌ عملکرد قوه قانونگذاری می‌شود که با تکیه بر شناخت حاصله می‌توان خلاءها، نواقص و کاستی‌ها را برطرف کرد.

دکتر رضایی اصلاح آیین نامه داخلی مجلس را برای پویایی و فعال شدن مجلس ضروری دانست و تصریح کرد: کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید از اختیارات بیشتری برخوردار و امکانات کارشناسی بیشتری در اختیار داشته باشند.

نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی و هفتگل در مجلس هشتم گفت: مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین مجلس می‌توانند در جهت توانمندسازی نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی گام‌های موثری بردارند که این کار موجب فعال و پویا شدن مجلس می‌شود.

روند قانونگذاری کشور باید متحول شود

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روند قانونگذاری کشور باید متحول شود، ادامه داد: قوانین کشور از ۲۰ تا ۸۰ درصد با اصلاحات متعدد روبرو می‌شوند که این یک ضعف‌ جدی است، به روز نبودن مجلس، نحوه شیوه نگارش طرح‌ها و لوایح، جامع نبودن قوانین و تعارضات میان آنها، از جمله ضعف‌هایی هستند که برای رسیدن به یک مجلس فعال و پویا باید بر طرف شوند.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس نهم یادآور شدند: مجلس بایستى هم زنده باشد، هم سالم باشد؛ این دو خصوصیت در مجلس لازم است

مرتضوی از تأمین‌اجتماعی نرود، پیگرد قانونی می‌شود

1391/05/11

معاون قوانین مجلس: حکم صادر شده از سوی این دیوان لازم ‌الا‌جرا است و استنکاف از حکم دیوان، غیر قانونی است و پیگرد قانونی دارد.

امیدوار رضایی میر‌قائد در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خانه ملت‌، با یادآوری رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی‌، تصریح کرد: حکم صادر شده از سوی این دیوان لازم ‌الا‌جرا است و کلیه دستگا‌ه‌های دولتی موظف به اجرای این قانون هستند.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل ۱۷۳ قانون‌اساسی، افزود: شکایت چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی مصداق بارز این اصل قانون اساسی است.

 دکتر رضایی با یادآوری بیانیه سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به حکم دیوان عدالت اداری، گفت: دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی موظف به اجرای قانون اساسی هستند و از آنجایی که اختیار رسیدگی به شکایت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی از نهاد‌های دولتی بر عهده دیوان عدالت اداری است، استنکاف از حکم دیوان، غیرقانونی است و پیگرد قانونی دارد.

معاون قوانین مجلس، خطاب به دستگاه‌های دولتی، تصریح کرد: نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی باید اختلاف‌های میان خود را به شکل حقوقی از طریق مرجع ذی‌صلاح حل و فصل کنند و از جوسازی و جنجال رسانه‌ای که افکار عمومی را ملتهب می‌کند، بپر‌هیزند.

چندی پیش ۵ نفر از نمایندگان مجلس، ابطال ابلاغ انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را از دیوان عدالت اداری خواستار شده بودند و این دیوان پس از بحث و بررسی، و حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابطال کرد که این حکم با واکنش سازمان تامین اجتماعی مواجه شد.

براساس اصل ۱۷۳، به‌منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها با آئین‏نامه‏های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏نام «دیوان‏ عدالت‏ اداری» زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‏گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏کند.

 

با كج‌فهمي، گراني‌ها را به گردن تحريم نيندازيم

1391/05/04

معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي، ضعف مديريتي در سيستم اجرايي كشور را يكي از مهم‌ترين فاكتورها در بروز مشكلات اقتصادي و گراني در كشور معرفي كرد

دکتر امیدوار رضایی معرفي تحريم‌ها به عنوان عامل اصلي گراني در كشور را نوعي كج‌فهمي خواند و تاكيد كرد: ضرورت دارد مسئولان با همدلي و پرهيز از حاشيه‌پردازي‌ها، تمركز خود را بر رفع دغدغه اصلي مردم يعني گراني‌ها قرار دهند. اميدوار رضايي‌ميرقائد در گفت‌وگو با خانه ملت، با بيان اين‌كه تحريم‌ها در كشور موضوع تازه‌اي نيست، گفت: اگرچه نمي‌توان اثر تحريم‌ها در اقتصاد كشور را انكار كرد اما اگر كسي بخواهد در مسئله گراني، تحريم‌ها را عامل اصلي معرفي كند به نوعي كج‌فهمي دچار شده است.

 معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي، ضعف مديريتي در سيستم اجرايي كشور را يكي از مهم‌ترين فاكتورها در بروز مشكلات اقتصادي و گراني در كشور معرفي كرد و ادامه داد: اگرچه توجه به ظرفيت‌هاي داخلي از فاكتورهاي موثر در حل مسئله گراني است اما به دليل ضعف مديريتي از همه توان و ظرفيت موجود در كشور براي حل مشكلات اقتصادي استفاده نشده است. رضايي تاكيد كرد: بي‌توجهي به نظرات نخبگان اقتصادي باعث شده كه امروز مشكلاتي در حوزه اقتصاد كشور به وجود آید بدون آن‌كه توفيقي در كنترل آنها حاصل شود. معاون قوانين مجلس نهم، تصريح كرد: واقعيت آن است كه ضعف در سيستم مديريت وزارتخانه‌هاي مختلف كشور باعث شده، مجموعه اجرايي كشور نتواند با ايجاد بستر موثر از همه ظرفيت‌هاي موجود در كشور براي استفاده از نظرات آنان بهره گيرند و ما امروز شاهد كمبود نيروي نخبه اقتصادي در دولت براي حل مشكلات اقتصادي هستيم.  وي انداختن گراني‌ به دوش تحريم‌ها را شانه خالي كردن از بار مسئوليت خواند و افزود،  طبيعي است كه اگر بخواهيم در موضوع گراني تنها يك عامل را موثر بدانيم به نوعي كج‌فهمي دچار شده‌ايم اين درحالي است كه براي بررسي دقيق يك موضوع بايد همه عوامل دخيل در آن را مورد توجه قرار داد. نماينده مردم مسجد سليمان، لالي و هفتگل در مجلس نهم تاكيد كرد: معرفي تحريم‌ها به عنوان تنها عامل گراني در كشور مشكلي را از پيش روي مردم برنخواهد داشت. وي پرهيز از حاشيه‌آفريني را بهترين راهكار براي حل مشكل گراني‌هاي اخير خواند.

 وی تصريح كرد، مسئولان بهتر است به جاي پرداختن به حاشيه‌ها و موضوعات فرعي تمام تمركز خود را بر دغدغه اصلي مردم يعني رفع گراني‌ها قرار دهند، حل مشكلات مردم تا اندازه‌اي اهميت دارد كه مسئولان بايد بسياري از حاشيه‌ها حتي اگر به حق باشد را نيز فراموش كنند. معاون قوانين مجلس، با بيان اين‌كه مسئولان بايد با تعامل و گذشت به دنبال حل مشكلات اصلي مردم باشند، تاكيد كرد: حاشيه‌پردازي‌ها نتيجه‌اي جز افزايش مشكلات مردم و كشور نخواهد داشت.

 

حمایت معاون قوانین مجلس از تشکیل کمیته مشترک تنقیح قوانین میان دولت و مجلس

1391/05/01

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت:این معاونت در تنقیح قوانین نیازمند همکاری دولت و مجلس است و از تشکیل کمیته مشترک در این مورد حمایت می کند.

دکتر اميدوار رضايي ميرقائد معاون قوانين مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران از پيگيري طرح تنقيح قوانين به صورت جدي در معاونت قوانين مجلس خبر داد و گفت: طرح تنقيح قوانين در مجلس هشتم آغاز شد ولي به اتمام نرسيد لذا معاونت قوانين مجلس با كمك اداره كل تنقيح قوانين كه زير نظر اين معاونت است، اين طرح را به صورت جدي دنبال خواهد كرد.

 

وي افزود: براساس اين طرح تمام قوانين صد سال گذشته تنقيح شده و قوانيني كه نسخ شده و يا در تناقض هستند شناسايي و اعلام خواهند شد.

معاون قوانين مجلس خاطرنشان كرد: تنقيح قوانين به تصويب قوانين جديد كمك خواهد كرد.

رضايي ميرقائد همچنين در بخش ديگر‌‌ي از سخنان خود به تشكيل كميته مشترك دولت و مجلس براي مهار گراني هاي اخير اشاره كرد، و گفت: از هر نوع تعاملي چه در قالب كميته مشترك و چه به صورت روند معمولي استقبال مي‌كنيم و معتقديم اينگونه تعامل به پيشبرد برنامه‌هاي نظام و خدمت به مردم كمك خواهد كرد.

معاون قوانين مجلس تصريح كرد: در معاونت قوانين نيز نيازمند همكاري با ساير دستگاه‌ها از جمله قوه مجريه هستيم تا برنامه‌ها و اهداف را بهتر به پيش بريم، از اين جهت از تشکيل کميته مشترک دولت و مجلس حمايت خواهيم کرد.

 

قوانین کشور شناسنامه دار می‌شوند

1391/05/01

معاون قوانین مجلس نهم با اعلام اینکه کشور از تعارضات قانونی رنج می‌کشد، پاکسازی قوانین منسوخ را اولویت کاری این معاونت خواند و گفت: مجموعه قوانین طبقه‌بندی شده، چاپ و منتشر می‌شوند.

 امیدوار رضایی در گفت‌و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، درباره برنامه‌های خود برای اداره معاونت قوانین مجلس، گفت: تنقیح قوانین بخشی از وظایف این معاونت است که نتیجه بخش بودن کارها در این حوزه نیازمند اعمال تغییرات جدی دارد.

کشور از تعارضات قانونی رنج می‌کشد

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، طبقه بندی موضوعی قوانین را یکی از مهمترین برنامه‌های خود در این معاونت خواند و گفت: کشور از تعارضات قانونی رنج می‌کشد و باید تعارضاتی که در قوانین و  مقررات تصویب شده در دولت و مجلس است پیدا و  رفع شود.

وی، توضیح داد: در زمان حاضر قوانین نسخ شده‌ بسیاری استفاده و به کار گرفته می‌شوند بنابراین  قوانین منسوخ باید از دایره حقوقی و قضائی کشور پاکسازی شوند.

نماینده مردم مسجد سلیمان، هفتگل و لالی در مجلس هشتم با تشریح جایگاه قانونی معاونت قوانین مجلس، وظیفه اعلام اعتبار قوانین در کل کشور را براساس قانون مصوب سال ۸۹ برعهده این معاونت خواند و گفت: باید مشخص شود که چه نوع قوانیتی برای اجرا همچنان اعتبار دارند.

وی، با ابراز نگرانی از اینکه قوانین و مقررات کشور شناسنامه ندارند، افزود: قوانین کشور باید کدگذاری و شناسنامه‌دار شوند، این مسئله جزء کارهای اساسی و بسیار مهم معاونت قوانین است.

قوانین کشور طبقه‌بندی موضوعی می‌شوند

معاون قوانین مجلس با اعلام اینکه حدود ۱۰۶ سال است که در کشور قانونگذاری می‌شود و تقریباً ده هزار مصوبه از دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وجود دارد، تصریح کرد: حدود هزار و ۵۰۰ مصوبه  شورای انقلاب، بیش از ۲ هزار و ۷۰۰  مصوبه مجلس و تقریباً ۵ هزار و ۷۰۰  مصوبه مربوط به قوانین قبل از انقلاب است.

وی ادامه داد: ضرورت دارد تا همه قوانین کشور طبقه‌بندی موضوعی و تعارضات آنها مشخص شود، این کار پرحجمی است و معاونت قوانین باید از توان کارشناسی تمام دستگاه‌ها همچون ریاست جمهوری، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دانشگاه‌ها و انجمن‌های حقوقی کمک گیرید.

پکیج قوانین طبقه بندی شده از طرف معاونت تنقیح چاپ و منتشر می‌شود

نماینده ادوار مجلس گفت: در زمان حال شیوه‌ واحدی برای پیگیری طرح‌ها و لوایح وجود ندارد و تکلیف این مسئله هم باید مشخص شود.

وی با بیان اینکه ضرورت دارد تمام قوانین و مصوبات اجرایی در یک موضوع خاص مثلا  قوانین مربوط به تجارت، مالیات یا سلامت به شکل مجموعه قوانینی واحد منتشر شوند، گفت: معاونت قوانین مجلس، مجموعه قوانین طبقه بندی شده کشور را به زودی چاپ و منتشر می‌شود. 

رضایی میرقائد با بیان اینکه خود دستگاه‌ها نیز می‌توانند کار طبقه‌بندی را انجام دهند، توضیح داد: هر کسی در دولت یا  در دستگاه قضایی  قصد انتشار مجموعه قوانین را دارد طبق قانون نتیجه کار آنها باید به تایید معاونت قوانین مجلس برسد و بعد منتشر شود.

وی با تاکید بر اینکه برنامه جامعی برای معاونت قوانین مجلس دارد، درباره اینکه این برنامه‌ها چقدر ‌امکان اجرایی شدن دارد، گفت: تشکیل معاونت قوانین با تصمیم قاطع رئیس و هیات رئیسه مجلس تشکیل شد و این موضوع  نشان می‌دهد که می‌توان به حل مشکلات این حوزه امیدوار بود.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس هشتم به انتخاب خود برای این معاونت اشاره کرد و گفت: اینکه فردی غیر از نماینده و نایب رئیس مجلس برای  معاونت قوانین انتخاب شده، به این دلیل بود که وقت بیشتری برای این معاونت گذاشته و کارها بهتر انجام شود.

معاون قوانین مجلس با اعلام حضور هر روزه خود در این معاونت، مرکز پژوهش‌های قوه مقننه را بازوی قوی این معاونت خواند و گفت: نخستین جلسه با  جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد تا با همکاری فشرده مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین تمام برنامه‌های جدید هرچه زودتر اجرایی شود./

 

© زمستان،۱۳۹۷

کلیه حقوق این وب سایت در اختیار دفتر اطلاع رسانی دکتر امیدوار رضایی می باشد.

شماره تماس دفتر : ۰۲۱۸۸۸۹۱۰۴۷