1391/08/21
معاون قوانین مجلس، با تاکید بر اینکه اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ پیروز میدان خواهند بود، گفت: به طور قطع رئیسجمهور آینده باید امتحان پسدادهتر، شناخته شدهتر، ریشهدارتر و آبدیدهتر باشد.
دکتر امیدوار رضایی با بیان اینکه امروز قانونگریزی در کشور رویه و در حال تبدیل شدن به فرهنگ است، معتقد است همه این ناشی از نگاه سطحی، ضعیف و شخصی از قانون است که باعث میشود شخص صاحب قدرت احساس کند قادر است قانون را زیر پا بگذارد.
معاون قوانین مجلس علت اصلی نوسان قیمت ارز ودلار در کشور را بیتدبیری مسئولان خواند وتاکید کرد: اگر مسئولان تدبیر به خرج میدانند همه این اتفاقات چند سال قبل قابل پیشبینی و کنترل بود.
رضایی درباره تبعات قانونگریزیهای دولت در حوزههای مختلف از جمله هدفمندی یارانهها با وجود همکاریهای مجلس و صحبت رئیسجمهور که به صراحت گفت “قانون را به تشحیص خود اجرا میکند”، یادآور شد: توجه به قانون و قانونگرایی در صحبتهای امام (ره)، مقام معظم رهبری و به طور شفاف و روشن در احکام شرعی عنوان شده، از این رو اطاعت و اجرای قانون امری ضروری بوده و چنانچه کسی آن را اجرا نکند به این معنی است که حرامی مرتکب شده است.
وی ادامه داد: قانون جمهوری اسلامی یعنی احکام اسلامی، که معاونت قوانین مجلس در حال تهیه کتابی است تا تمام مستندات از مفاهیم قرآن، کلام امام (ره)، رهبری و قانون اساسی درباره اینکه مبانی و جایگاه قانون و اهمیت اجرای صحیح آن را جمع آوری کند که این کار بسیار بزرگی است.
تفسیر قانون تنها وظیفه مجلس است نه هیچ جای دیگری
وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور نه تنها در مسئولان بلکه بین مردم هم گاهی قانون در جایگاه واقعی خود عمل نمیشود، ادامه داد: به طور طبیعی وقتی دیدگاه نسبت به قانون، دیدگاهی ضعیف، سطحی و شخصی باشد، برداشتهای شخصی از قانون به وجود میآید به طوریکه این ذهنیت در جامعه حاکم میشود که میتوان قانون را اجرا نکرد یا آن را تفسیر به رای کرد. در حالی که طبق قانون اساسی تفسیر قانون تنها وظیفه مجلس است نه هیچ جای دیگر، به عبارتی قوه مقننه تنها مرجعی است که قانون را تصویب کرده و میتواند آن را تفسیر کند.
قانون باید به گونهای نوشته شود که قابل برداشت شخصی نباشد
معاون قوانین مجلس نهم، با تاکید بر ضرورت نوشتن قانون به گونهای که قابل برداشت شخصی نباشد، یادآور شد: قانون باید به گونهای نوشته شود که به شکلهای مختلف قابل برداشت شخصی نباشد. یعنی قانون نباید به گونهای باشد که هر دستگاهی یک برداشت از قانون کرده و به همان شکل عمل کند به طور مثال اگر از یک قانون دو قاضی برداشت متفاوت داشته باشند بطوریکه یک فرد با حکم یک قاضی تبرئه و فرد دیگر براساس همان مجرم شناخته شود، نشان میدهد این قانون نقص دارد.
وی یکی از وظایف معاونت قوانین را پالایش قوانین برشمرد و تاکید کرد: وظیفه معاونت قوانین این است که تعارضات، ابهامات و نقصهای قانون را استخراج کرده تا قانون جامع، شفاف و همهجانبه محقق شود چون در این حالت هم قانونگذار میتواند نظارت خوبی کند و هم مجری در سراسر کشور نمیتواند از قانون بیش از یک برداشت داشته باشد.
رضایی با یادآوری سابقه ۱۰۶ ساله کشور در امر قانونگذاری، افزود: هم اکنون با انبوهی از قوانین تنقیح نشده روبرو هستیم، بر این اساس باید پالایشی در قوانین صورت گیرد تا اشکالات قانونی که زمینه برداشتهای مختلف را فراهم میکند پاک شود که معاونت قوانین این کار را آغاز کرده است.
قانون اگر بد هم باشد باید به آن عمل شود
وی ادامه داد: وجود این اشکال نباید این زمینه را فراهم کند که مجری بتواند قانونی را که از نظر او ایراد و اشکال دارد را تفسیر به رای کرده یا به آن عمل نکند زیرا همه بر این باورند که قانون اگر بد هم باشد باید به آن اجرا شود اما در نهایت تلاش باید بر این قرار گیرد که قوانین دارای اشکال اصلاح شود که قانون اساسی و قوانین عادی این راه را برای ما باز گذاشته است، در این زمینه ارائه طرح یا لایحه ابزاری است که میشود با آن این مسیر را طی کرد و قوانین را اصلاح کرد.
دولت به هیچ وجه نمیتواند مفسر قانون باشد
وی با تاکید بر اینکه دولت به هیچ وجه نمیتواند مفسر قانون باشد، تصریح کرد: قانون اساسی به صراحت تاکید کرده که مفسر قانون مجلس است و هیچ کس غیر از مجلس حتی شورای نگهبان هم نمیتواند در این زمینه ورود پیدا کند. شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است ولی مفسر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی است. البته این نگاه که مجلس مفسر قانون اساسی است با اینکه قانون ممکن است ابهام داشته باشد قابل تفکیک است، یعنی قانونگذار راه رفع ابهام را هم مشخص و اعلام کرده که مجری با ارائه لایحه میتواند ابهام و اشکال قانونی را رفع کند تا دستگاههای اجرایی تنها یک برداشت از قانون داشته باشند یا ناظران، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر دستگاههای در حین نظارتی که اعمال میکنند، چنانچه به ایرادی برخورد کردند میتوانند پیشنهادات خود را ارائه دهند تا از مسیر طرح و لایحه ابهامات موردنظر رفع شود، در واقع با این اقدام تناقضات و تعارضات قانونی که زمینه برداشتهای گوناگون از قانون را فراهم میکند رفع و قانون شفاف و اجرایی شود.
معاون قوانین مجلس نهم، در پاسخ به این سوال که آیا قانون گریزی دولت ناشی از نبود تنقیح در قوانین موجود است یا خیر، گفت: به عقیده من اکثر قانون گریزیها ناشی از فرهنگ غلطی است که در زیرمجموعه کشور وجود دارد. دستگاههای مختلفی که باید قانون را در کشور اجرا کنند، نگاهشان به قانون نگاه مقدسی نیست حال آنکه امام (ره)، رهبری و تمام مراجع بر این باورند که اجرای قانون جمهوری اسلامی مانند قوانین راهنمایی ورانندگی در حد واجبات است.
وی ادامه داد: اما مساله این جاست که وقتی نگاه به قانون سطحی و شخصی شد به طور طبیعی قانونگریزی در کشور زیاد میشود و شخص صاحب قدرت میتواند به راحتی احساس کند که قادر است قانون را زیرپا بگذارد، متاسفانه حاکم بودن این نوع نگاه در کشور زمینه ایجاد فرهنگ غلطی را فراهم کرده که در حال تبدیل شدن به یک ضدارزش است. ضرورت دارد به سمتی برویم که احترام به قانون و اجرای صحیح آن ارزش محسوب شود حتی اگر قانون خلاف نظر ما باشد و در مواقع نیاز نیز قانون را اصلاح کنیم.
قانونگریزیهای دولت ارتباطی به تنقیح قوانین ندارد
رضایی تأکید کرد: تجربهها نشان میدهد که قانونگریزیهای دولت ارتباطی به تنقیح قوانین ندارد. چون طبق قانون تنقیح تمام دستگاهها باید قوانین مربوط به خودشان را تنقیح و پیشنهادهای لازم را برای اصلاح به مجلس ارائه کنند، فرض کنید وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بخواهد تمام قوانین راجع به سلامت را تنقیح کند، در این زمینه باید تمامی تعارضاتی را که در اجرا با آن برخورد کرده یا برداشتهای مختلفی که دانشگاهها یا دستگاههای نظارتی با آن روبرو شدند را طی لایحه تنقیحی به مجلس منعکس و اعلام کند برای داشتن قانون جامع سلامت باید این موارد لغو شود.
رضایی در توضیح علت بیتوجهی رئیسجمهور به اجرای قانون با وجود آگاهی از راههای رفع ایرادات قانونی، تاکید کرد: نه تنها رئیسجمهور بلکه همه دستگاههای اجرایی ما اینگونه عمل میکنند، این موضوع در حال عادی شدن و تبدیل به نوعی فرهنگ است، وقتی موضوعی زیاد تکرار شود عادی شده و در نهایت در جامعه هم باب میشود، در واقع دستگاههای اجرایی در اجرای قانون به متولی خود نگاه میکنند.
دستگاههای اجرایی در قانونگریزی به متولی خود نگاه میکنند
در کشورهای جهان سوم بهخصوص کشور ما همه به بزرگترها و مسئولان خود نگاه میکنند، اگر مسئولی خود متعهد به عمل واجبی همچون قانونگرایی نباشد به طور طبیعی زیرمجموعه آن خیلی سریعتر قانونگریز شده و در چنین محیطی، قانونگریزی که یک ضدارزش است، به ارزش تبدیل شده و نهادینه میشود.
وی تاکید کرد: باید آنچه که صراحت قانون اساسی بوده و فرمایشات امام (ره) و رهبری است اجرا و به فرهنگ تبدیل شود. صراحت قانونی وجود دارد که باید به قانون احترام گذاشت و به آن عمل کرد حتی اگر مخالف نظر ما باشد حتی اگر قانون خوبی نبوده و اشکالاتی بر آن وارد باشد. به عبارتی اجرای قانون بد بهتر از بیقانونی است.
قانونی که ضمانت اجرایی را در خود نداشته باشد ناقص است
معاون قوانین مجلس درباره چگونگی نحوه ارتقای نظارت مجلس برای جلوگیری از قانونگریزی دولت، تاکید کرد: واقعیت آن است که اگر قانون ابزار و ضمانت اجرایی را در خود نداشته باشد قانونی ناقص است. ما در گذشته در مورد سوال از رئیسجمهور یک آییننامه داشتیم که نمایندگان سوال میکردند، رئیسجمهور هم با حضور در مجلس به سوالات پاسخ میداد و میرفت. خب این یعنی چه؟ یعنی مشکل قانون داشتیم. بنابراین باید قانون را طوری نوشت که ضمانت داشته باشد تا اگر نمایندگان سوال کردند و پاسخ رئیسجمهور آنها را قانع نکرد، بعد از آن یک اتفاقی بیفتد وگرنه یک چیز بیخاصیتی خواهد بود. باید طوری شود که تمام وظایف نمایندگان با یک ضمانت اجرایی برای نظارت همراه باشد و این مستلزم آن است که نواقص قانونی را رفع کنیم.
رضایی در پاسخ به این سوال که مجلس چگونه میتواند به کارآمدی ماده ۲۳۶آییننامه کمک کند، چون براساس این ماده چندین مرتبه شکایت نمایندگان از رئیسجمهور به قوه قضائیه ارسال شده اما شکایت آنها مسکوت مانده و نتیجهای دربرنداشته، گفت: درست است، این مورد هم باید در مجلس اصلاح شود به گونهای که مثلا با یک کارت زرد همراه باشد یا یک رایگیری در آن گنجانده شود، به عبارتی ماده ۲۳۶ (۲۳۳ قدیم) با یک برخورد یا تذکری همراه باشد. البته در قوه قضائیه هم نباید این شکایتها رها شود، به طورحتم آنجا باید پروندهای باز شده و کار کارشناسی شود، از نمایندگان درخواست شود که با حضور در قوه قضائیه از صحبتهایی که کردند دفاع کنند، همینطور از دولت هم برای پاسخگویی دعوت شود، یعنی قوه قضائیه محکمه مستقلی برای صحبتهایی که در صحن علنی مطرح شده و همه ملت از آن مطلع شدند تشکیل دهد، واقعیت آن است اگر شکایتی نمایندگان از رئیس جمهور به قوه قضائیه ارسال شود اما به سرانجام نرسد این یک نوع توهین به ملت است.
وی با بیان اینکه بینتیجه بودن شکایت نمایندگان از رئیسجمهور نوعی ابهام در ملت ایجاد میکند، تصریح کرد: در چنین شرایطی این ذهنیت در جامعه ایجاد میشود که در واقع ما ملت را رها کردیم، یعنی یک خوراک فکری به ملت دادیم اما نیمهکاره آن را رها کردیم و جامعه نمیداند که کدام طرف درست میگوید، وقتی شکایتی به قوه قضائیه میرود یعنی باید در آنجا برای صدور یک حکم الهی و قانونی، قضاوت درستی صورت گیرد، پس باید حتما پیگیری شود. در این مورد باید به قوه قضائیه زمان داده شود که مثلا ظرف ۶ ماه تا یک سال نتیجه این شکایت به مجلس برگشته تا به اطلاع عموم برسد. این نوع برخورد احترام قوه قضائیه به قوه مقننه و مردم است که پیگیر موضوع بوده و متوجه میشوند که نمایندگان آنها تا آخر مسائل را دنبال میکنند، بر این اساس ضرورت دارد که ماده ۲۳۶ آییننامه داخلی مجلس اصلاح و کامل شود.
معاونت قوانین مجلس نهم، در پاسخ به این سوال که این روزها طرحهای متعددی از استیضاح وزرا در مجلس مطرح شد فکر میکنید در ۹ ماه باقی مانده از عمر دولت بهترین برخورد چیست؟، افزود: در این زمینه خط و جهتگیری رهبری همه چیز را روشن میکند. الان موضع رهبری کاملا مشخص است. مسائل اصلی کشور هم معلوم است. طبیعی است که مجلس هم باید در همان مسیر گام بردارد. اگر به حاشیه برود از مسائل اصلی جا میماند. یکی از مسائل اصلی ما، امروز مشکلات اقتصادی است که سر آن با غرب و دنیا درگیر هستیم. بحث خودکفایی، افزایش تولید ملی و توجه به کار و سرمایه ایرانی از دیگر اولویتهایی است که باید به آنها بها داد. اگر این موارد را محور کار خود قرار دهیم تمام تلاشها، حتی سوال و استیضاحها نتیجهبخش خواهد بود.
وی یادآور شد: در حال حاضر متن کار ما معلوم است باید تلاش کنیم امید در کشور افزایش پیدا کند، تولید وضعیت بهتری پیدا کند، برای این کار باید تولیدکننده را تشویق کرده و مجلس با موانع و کسانی که به تولید ملی ضربه میزنند برخورد کند، به این ترتیب کار و سرمایه را تقویت کنیم، یعنی کسی که در جهت تولید گام برمیدارد تشویق شده و کسی که مانع جذب سرمایهگذاری ایرانی میشود با آن برخورد شود، این وظیفه تنها مختص مجلس نیست، قوه قضائیه هم باید وارد شود، یعنی همانطور که با مفاسد اقتصادی و رانتها برخورد میکند، با تشکیل دادگاه با کسانی که نمیگذارند سرمایه ایرانی در داخل تولید ایجاد کند برخورد کند.
رضایی تاکید کرد: در حال حاضر در کشور دستگاههای دولتی زیادی داریم که مانعتراشی میکنند، تسهیلات بانکی را به موقع نمیدهند یا میگویند حتما تولیدکننده باید رشوه بدهد تا تسهیلات بگیرد، در زمینههای مختلف مانع ایجاد کرده و کاری میکنند که سرمایهگذار و تولیدکننده سرمایه خود را بردارد و برود. این مانع تراشیها اثراتی کمتر از فساد اقتصادی ندارد، در مجلس هم باید پیگیری شود، باید مرتب از دولتیها دعوت شده و از آنها بازخواست شود، مجلس طرح بدهد، جلسه بگذارد، مردم، نمایندگان تولیدکنندگان و کارآفرینان را دعوت شوند و حول موضوع با حضور وزیر مربوطه موردنظر بحث کنند.
وزرا اختیار ندارند، کنار بروند یا فرد مختار را معرفی کنند
وی در پاسخ به این سوال که در شرایطی که مجلس بارها از تیم اقتصادی دولت برای حل مشکلات دعوت کرده و قول هرگونه همکاری را داده است اما در عمل نه تنها اقدامی از سوی دولت انجام نشده بلکه به طور مثال در حوزه ارز و دلار وزیر اقتصاد اعلام میکند من مسئولیتی ندارم یا آقای بهمنی برای پاسخگویی در صحن حاضر نمیشود، اینجا مجلس چگونه میتواند ورود پیدا کند، گفت: نه، این افراد نیامدند به صراحت در مجلس اعلام کنند که مسئولیتی ندارند، این افراد باید در جلسه علنی بیایند اعلام کنند که من از خود اختیاری ندارم، مجلس نباید جلسه غیرعلنی بگذارد، باید جلسه علنی بگذارد تا این افراد علنی بیایند اعلام کنند من اختیار ندارم، در واقع مجلس باید این موضوع تا جایی پیگیری کند که مشخص شود چه کسی اختیار دارد؟
رضایی تاکید کرد: در غیر این صورت شاهدیم که وزیر به مجلس آمده، توضیح وجواب میدهد، کلی هم آمار می دهد که وضع وزارتخانه من بسیار خوب است، این با آنچه پنهانی مطرح میکند خیلی فرق دارد. مجلس باید این قدر موضوع را دنبال کند که وزرا به صورت شفاف بیایند پاسخگو باشند.
وی مجلس را امین مردم خواند و تصریح کرد: مجلس باید وزراء را به سمتی ببرد که اگر اختیار ندارند به صراحت اعلام کنند اختیاری ندارند، خودشان کنار بروند یا اعلام کنند این شخص اختیار دارد ما نداریم اما صریح بگویند. چون وقتی لاپوشانی میکنند هیچ چیز شفاف نمی شود، مجلس هم مگر میتواند چند وزیر را استیضاح کند، به فرض که استیضاح رأی آورد آیا وزیر قویتر میآید و وضع بهتر میشود؟ اینکه یک سؤال را طرح و یا یک استیضاح را در دستور کار قرار دهیم و از آن رد شویم که دلمان را خنک شود یا به مردم بگوییم ما یک کاری کردیم، آیا هدف این است؟ یا میخواهیم یک کار مثبت صورت گیرد، باید دید این کار مثبت با چه اقدامی از طرف ما تحقق مییابد.
لاپوشانی نکنیم تا مردم بدانند مجلس پیگیر کار آنهاست
معاونت قوانین مجلس نهم، در پاسخ به اینکه در شرایط فعلی و برای حل مشکلات موجود بهترین راه را چه میدانید، ادامه داد: به نظر من در مرحله اول اولویت کار و تمرکز مجلس، قوه قضائیه و دیگران باید روی اهداف اصلی تعریف شده نظام باشد. بعد از آن باید برنامهریزی کنیم. مثلاً اگر ما اقتصاد را محور قرار دهیم هر طرح یا لایحه و بحثی که در مجلس مطرح میشود باید راجع به بحث اقتصاد باشد، خارج از این در دستور کار مجلس نباید آورده شود. در صحن نیز یک ساعت راجع به طرح و لوایح اقتصادی صحبت شود، از کارآفرینان و تولیدکنندههایی که زیر فشار در حال نابودی هستند دعوت و نظرات آنها گرفته شود، از مسئولان دولتی هم برای پاسخگویی دعوت شود.مجلس هم به عنوان نماینده و قاضی، قضاوت کند که چه کسی درست میگوید تا موضوع شفاف شود، این قدر هم لاپوشانی نکنیم تا هم مردم بدانند مجلس پیگیر کار آنهاست و هم دولت جواب صریح بدهد. اگر دولت اعلام میکند وضع موجود ارتباطی به من ندارد و به این شخص، مرکز یا نهاد مرتبط است، آن مجموعه یا فرد در جلسه علنی بعدی دعوت شود، این موضوع تا جایی از سوی مجلس پیگیری شود که مشکل حل شود.
وی اولویت امروز کشور را تمرکز روی مسائل اقتصادی خواند وافزود: کشور امروز در شرایط جنگ اقتصادی و اجرای اقتصاد مقاومتی است. ما حرفی بالاتر از این نداریم. باید تمام وقت ما صرف این موضوع شود. اگر سؤالی مطرح و یا استیضاحی در دستور کار قرار میگیرد باید در همین راستا باشد و بعد از آن هم باید بدانیم بعد از آن چه کاری قرار است انجام دهیم فقط کاری را برای اینکه دلمان خوش شود نکنیم.
نوسانات بازار ارز و سکه از چند سال قبل قابل پیش بینی بود
رضایی درباره علت نوسانات بازار سکه و ارز طی ماههای اخیر و اینکه این موضوع تا چه اندازه متاثر از قانونگریزی دولت است، گفت: بسیاری از مسائلی که امروز در کشور شاهد آن هستیم نه تنها ناشی از قانونگریزی دولت بلکه بی توجهی همه دستگاهها به اجرای قانون است، البته همه اتفاقات در بازار سکه و ارز مربوط به قانونگریزی نیست بخشی از آن مربوط به بیتدبیری یا سادهانگاری است، وگرنه این نوسانات از چند سال قبل هم قابل پیشبینی بود، ما باید برنامهریزی میکردیم که یا آمریکا در زمان بوش با ما بجنگد یا اگر پرونده جنگ را کنار گذاشت بدانیم تحرک بعدی آمریکا چه خواهد بود و چه پروندهای ضدایران روی میز رئیسجمهور آمریکا قرار خواهد گرفت. ما نباید تا این اندازه بیتفاوت بوده و دشمن را دست کم بگیریم.
وی ادامه داد: آمریکا جنگ با ایران را در دستور داشت اما به هر دلیلی و با تدابیری که ایران انجام داد آن را کنار گذاشت، در چنین شرایطی باید ما آماده و به دنبال این باشیم که بعد از این مرحله آمریکا چه سیاستی را در قبال ایران در پیش خواهد گرفت، یعنی دولتمردان و همه نخبگان کشور باید فکر میکردند دشمن چه نقشهای در سر دارد؟ حتماً در یکی از موارد به ارز و سکه میرسیدیم یا میتوانستیم تحریمهای بانکی را پیشبینی کنیم، بعد درصدد برمیآمدیم که چه کار کنیم. اگر این پیشبینیها شده بود به این جا نمیرسیدیم.
معاونت قوانین مجلس نهم، با تأیید ضرورت رئیس جمهور شدن فردی جامعالاطراف که بتواند بیشترین طیفهای سیاسی را با خود همراه کند، گفت: متأسفانه کشور ما در غیبت حزب و تشکلهای رسمی پایدار به سر میبرد، بر همین اساس افرادی که الان مطرح هستند خیلی شفاف و روشن مواضع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را بیان نمیکنند، در چنین شرایطی به مقتضای زمان نامزدی فرق نمیکند از چپ یا راست، اصلاح طلب یا اصولگرا میآید یکسری مواضعی را مطرح میکند که شفاف نیست، به نظر من نبود شفافیت در مواضع و اظهارنظر نامزدها توهین به ملت است، ملتی که میخواهد رأی بدهد، در نظامی که اساس آن با ملت است مردم باید مواضع نامزدها را به صورت خیلی شفاف بدانند تا بتوانند تصمیم بگیرند که میخواهند چه جریانی را با چه دیدگاههایی انتخاب کنند؟
در شرایط فعلی جذب حداکثری مزه دیگری دارد
وی با تاکید بر ضرورت شفاف بودن شعارهای انتخاباتی نامزدها، تاکید کرد: درست است که میگویند شعار، ولی همین شعارها هم شفاف نیست و نامزدها پای آن نمیایستند، فردی شعاری داده آخر دوره مسئولیت خود چیز دیگری میگوید و معلوم نیست کارنامه خود را چگونه خواهد بست؟ این یک موضوع است. موضوع دوم اینکه شرایط کشور امروز به گونهای است که به واقع منافع ملی را اگرچه باید همیشه جدی گرفت اما الان باید بسیار جدیتر روی آن متمرکز کرد چون بحث نظام و منافع کلی کشور مطرح است. یک جبهه و صفبندی بسیار شفاف و روشنی بین ما و دنیای غرب شکل گرفته به طوریکه افرادی که تاکنون پنهان بودند الان خیلی روشن صفآرایی کردند، در این شرایط دیدگاههای تشکلهای سیاسی و افرادی که میخواهند کاندیدا شوند باید متفاوت باشد. از این رو همانطور که رهبری قبلا فرمودند جذب حداکثری را باید مدنظر قرار داد در شرایط فعلی جذب حداکثری مزه دیگری دارد تا تمام طیفهای متعهد وعلاقهمند به نظام بتوانند در صحنه انتخابات حاضر شوند.
انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ ترکیبی از سالها ۷۶ و ۸۴ است
رضایی در پاسخ به این سوال که آیا انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را انتخابات مدل سال ۸۴ میبینید یا مدل ۷۶و۸۸، یعنی آیا فضای دو قطبی می شود یا فضای متکثر بوجود می آید؟، گفت: به نظرم میرسد انتخابات ۹۲ ترکیبی است از دوره های ۷۶ و ۸۴، البته به طور حتم با آنها تفاوتهایی دارد ولی ترکیبی از اینهاست. واقعیت آن است که یک جماعت زیادی از مردم از وضع اداره کشور و مسئولان ناراحت و دلخور هستند.
جماعت زیادی از مدیریت اجرایی کشور ناراحت و دلخور هستند
وی افزود: شاید اگر برگردیم به ۷۶، یکی از زمینههایی که ناخودآگاه موجی بلند شد همه به این علت نبود که رئیسجمهور منتخب فردی شناخته شده در جامعه بود و مردم از روی اعتماد به او رای دادند، بلکه نوعی عکسالعمل نسبت به ناراحتیهایی بود که در جامعه وجود داشت. یا انتخابات سال ۸۴، یک دورهای تمام و نارضایتیهایی ایجاد شده بود، خیلیها احساس تکلیف کردند، تعداد کاندیداها زیاد و رایها تقسیم شد، این دوره یعنی انتخابات ۹۲ هم چون بعد از ۸ سال رخ میدهد پس یک مقداری شبیه ۸۴ خواهد شد، یعنی کاندیداهای زیادی برای ورود به انتخابات احساس تکلیف میکنند البته بسته به شرایط روز هم دارد که وضع سختتر یا بهتر شود؟
وی افزود: البته عکسالعمل مردمی که بتوانیم آنها را جذب کنیم تا پای صندوقهای رای بیایند هم مهم است که با صحبتهایی که رهبری انجام خواهند داد با وجود همه ناراحتیهایی که مردم از مسئولان دارند به خاطر نظام و کشورشان پای صندوقهامی آیند، به دلیل وجود نارضایتی در مردم، ممکن است نه از نظر انتخاب نامزد اصولگرا یا اصلاحطلب، بلکه از بُعد میزان رای، حالت عکسالعملی که در سال ۷۶ بود را شاهد باشیم. تاکید میکنم نه از این باب که چون در حال حاضر یک اصولگرا سرکار است، یک اصلاحطلب بیاید، نه، من به این شکل قبول ندارم.
مردم همانند سال ۷۶ در انتخابات شرکت میکنند اما دوباره به یک اصولگرا رأی میدهند
رضایی با تاکید بر اینکه اصولگرایان در انتخابات ۹۲ پیروز میدان خواهند بود، تصریح کرد: من فکر میکنم باز هم اصولگراها برنده انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ هستند. ولی عکسالعمل مردم اینچنین است که به دلیل نارضایتی که از وضع موجود دارند همانند سال ۷۶ پای صندوقها حاضر میشوند، امیدواریم ملت ایران با آگاهی و انگیزه ملی دیدگاهی را انتخاب کنند که اتحادی ملی در آن شکل گیرد یعنی دولت بعدی دولتی فراگیرتر و ملیتر بوده، ظرفیتهای بیشتری را در خود جذب کرده و به نظام بیشتر فکر کند. در حال حاضر بسیاری از استعدادها در گوشه وکنار کشور بلااستفاده ماندهاند که یکی از دلایل معضلات اقتصادی ما همین است.
رئیسجمهور بعدی باید امتحان پس دادهتر، شناخته شدهتر، ریشهدارتر، آبدیدهتر باشد
وی درباره اینکه گزینههایی که وارد صحنه انتخابات میشوند باید چه شرایطی داشته باشند، تاکید کرد: ما که نمیتوانیم مثال بزنیم ولی به طور قطع هستند افرادی که امتحان پس داده باشند، مثل گذشته نباشد که یکباره از صندوق کسی بیرون بیاید ۴ تا شعار بدهد و ما بدون اینکه سابقه او را ببینیم یک مرتبه بگوییم خوب است. اتفاقا امروز یک تجربه خوبی که به دست آمده این است که فرد بعدی حتما باید امتحان پس دادهتر، شناخته شدهتر، ریشهدارتر، آبدیدهتر باشد، فردی که در سختیها خود را نشان داده باشد، مسائل روز ملی و کشور را خوب درک کرده باشد، کمتر گروهگرا و به یک گروه خاص وابسته باشد.
رضایی ادامه داد: بالاخره در میان نامزدهای ریاست جمهوری است کسی که اقتصاد سرش بشود، کارکرده باشد، در دولت یا در سطح بالای نظام بوده باشد، یعنی این طور نباشد که یک مرتبه فردی از پشت پرده ظاهر شود و اعلام کند که قصد معجزه دارد، ما هم باور کنیم که میآید تا همه جا را سامان دهد.
رئیس جمهور آینده باید جامعالاطراف باشد تا دولت قوی تشکیل دهد
معاون قوانین مجلس نهم، با تاکید بر جامعالاطراف بودن نامزد ریاستجمهوری، تصریح کرد: رئیس جمهور آینده باید جامعالاطراف باشد تا بتواند دولت قوی تشکیل دهد، افراد قوی و توانمند بتوانند جذب آن شوند و او هم بتواند آنها را جذب کند یعنی این دید را داشته باشد که گروههای مختلف توانمند با هر گرایشی اما معتقد به نظام، قانون اساسی و رهبری را جذب کند. حال ممکن است در این دولت اختلاف نظرهایی هم وجود داشته باشد اما مهم این است که اینها بتوانند با هم مشارکت کرده و خود را در اداره کشور شریک بدانند، نباید اینطور باشد که فرد منتخب تصورش این باشد حالا که رای آوردیم باید گروه زیادی را کنار گذاشته و آنها را از بین ببریم./
