دسته: اخبار

1392/02/30

در برنامه بی‌تعارف که ظهر امروز دوشنبه از شبکه خبر پخش شد دکتر امیدوار رضایی فعال سیاسی حضور یافت و به سوالات مجری برنامه پیرامون انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داد.

وی ابتدا در مورد مهمترین دغدغه‌های مردم در شرایط فعلی گفت: به جز مشکلاتی که در طول دوران بعد از انقلاب در کشور وجود داشته مثل تهدید خارجی، توطئه‌ها و فشارهای بیرونی در چند سال گذشته مشکلات اقتصادی نظیر گرانی، تورم و بیکاری نیز به آن افزوده شده است که به نظر می‌رسد بخشی از این مشکلات ناشی از ضعف مدیریت و بی‌تدبیری باشد.
امیدوار رضایی در پاسخ به سوال مجری درخصوص احزاب و نقش آن ها در جامعه گفت: متأسفانه در کشور برای فعالیت احزاب تعریف جامع و کاملی نداریم. در کشور اقشار مختلف مثل کارگر، معلم، پرستار، اصناف و سایر مشاغل و طبقات اجتماعی فعالیت می‌کنند که ممکن است در مواردی به عملکرد یک مقام مسئول اعتراض داشته باشند اما مشخص نیست که این گروه‌ها چطور می‌توانند اعتراض خود را بیان کنند بدون اینکه از خط قرمزها عبور کنند لذا مردم نمی‌توانند با مسئولان نظام تعامل سیاسی و اجتماعی داشته باشند.
دکتر امیدوار رضایی افزود: اگر مردم نتوانند حرف حق خود را به گوش مسئولان برسانند طبیعی است ممکن است جامعه دچار آنارشی یا خمودگی شود در مرحله بعد چون خیلی از این خواسته‌ها خفته می‌ماند و بیان نمی‌شود ممکن است زمانی به یک انفجار اجتماعی تبدیل شود لذا باید دولت آینده به این موضوع هم فکر برای حد و حدود فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی راهکاری ارائه کند.
وی در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور چگونه می‌تواند اعتماد سازی و مشارکت همگانی را برای اداره دولت جلب کند گفت: دولت و شخص رئیس جمهور باید دست از منافع شخصی و گروهی بردارند و به فکر منافع ملی باشند. باید فرهنگ پاسخگویی در جامعه جا بیفتد و مردم این حق را پیدا کنند تا از مسئولان کشور سوال و متقابلاً پاسخ خود را دریافت کنند در این شرایط حتماً احزاب شکل می‌گیرند و می‌توانند با پشتوانه قوی مردمی به عملکرد دولت‌ها نظارت کنند.
امیدوار رضایی اضافه کرد مردم باید در شرایط آرام و بدور از تشنج رئیس جمهور را انتخاب کنند و این انتخابات نیز باید آگاهانه و با مطالعه باشد متقابلاً رئیس جمهور باید جایگاه خود را بداند و متوجه باشد که رئیس دولت، قانونگذار یا رئیس دستگاه قضایی نیست و فقط مجری مصوبات مجلس است و باید قوانین را اجرا کند.
این فعال سیاسی درباره علت کشمکش‌ها میان قوای سه گانه گفت برخی از این اختلاف‌ها ناشی از ابهام در قانون است.
وی افزود: ما 106 سال است که در کشور سابقه قانونگذاری داریم ولی هرگز این قوانین پالایش نشده‌اند ضمن اینکه بسیاری از قوانین با یکدیگر در تناقض هستند که باید اصلاح و برخی قوانین منسوخ شوند که این کار در مجلس در حال اجرا است.
امیدوار رضایی در ادامه این برنامه درباره علت حساسیت بالای این انتخابات گفت شرایط منطقه، بیداری اسلامی و تحولات جهان و نقش موثر ایران در این تحولات موجب شده است تا نگاه‌ها به انتخابات ایران معطوف شود .همه باید این حساسیت را درک و تلاش کنیم تا انتخابات در آرامش و با حضور حداکثری مردم برگزار شود.
وی افزود: خوشبختانه مردم با درک بالایی که دارند متوجه شرایط هستند و اشتباه یا کج‌روی یک مسئول یا دولتمرد را به پای نظام نمی‌نویسند و دست از نظامی که برای بقای آن فرزندان آنها خون داده‌اند نمی‌کشند.

1392/02/21

دکتر امیدوار رضایی به عیادت بازیکن اسبق استقلال رفت.

غلامحسین مظلومی، مهاجم اسبق استقلال این روزها در بستر بیماری به سر می‌برد. مظلومی که از بیماری زخم معده رنج می‌برد در روزهای اخیر بیماری‌اش تشدید شده و مورد مراقبت قرار گرفته است.ظهر امروز امیدوار رضایی، عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال از مظلومی عیادت کرد و آرزوی بهبودی هر چه زودتر برای او کرد.

1392/02/20

به گزارش خبرنگاران مستقر در وزارت کشور، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری وارد ساختمان وزارت کشور شد.

 

رضایی پس از اقامه نماز عبادی-سیاسی جمعه و راهپیمایی اعتراضی در محکومیت اهانت به صحابه پیامبر، با پای پیاده به وزارت کشور آمد؛ امیدوار رضایی(برادر)، همسر و فرزندان رضایی و نیز عبدالحسین روح‌الامینی و همسرش نیز از همراهان وی هستند.

 

محسن رضایی در حالی در چهارمین روز ثبت‌نام‌ از داوطلبین انتخابات یازدهم به وزارت کشور مراجعه کرد که طی 3 روز گذشته صادق واعظ‌زاده، کامران باقری لنکرانی، حجت‌الاسلام حسن روحانی، محمد سعیدی‌کیا، مصطفی کواکبیان، حسن سبحانی، سیدمحمد غرضی، حجت‌الاسلام علی فلاحیان، حجت‌الاسلام سید محمدباقر خرازی، روح‌الله احمدزاده کرمانی و  شهرام علمداری، ثبت‌نام خود در انتخابات یازدهم را قطعی کرده بودند.

امروز نیز پیش از او، محمدرضا عارف، غلامعلی حدادعادل و علیرضا زاکانی،  با ورود به ستاد انتخابات، در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کردند.

رضایی در تاریخ 14 اسفند 91 در جمع مردم شهر دیواندره استان کردستان ، به طور رسمی کاندیداتوری خود را اعلام کرد.

محسن رضایی در دهم شهریور سال 1333 در روستای “بنه وار” از توابع شهرستان لالی در استان خوزستان به دنیا آمد. نام اصلی او سبزوار رضایی میرقائد است.

او در سال 1352 برای تحصیل در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه علم و صنعت، به تهران آمد.

رضایی در سن بیست و هفت سالگی و در اولین ماه‌های جنگ ایران و عراق در سال 1360، به فرمان امام خمینی(ره) به فرماندهی سپاه پاسداران منصوب شد.

وی پس از پایان جنگ ایران و عراق، در مقطع کارشناسی رشته اقتصاد در دانشگاه تهران به ادامه تحصیل پرداخت و پس از طی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، توانست در سال 79 دکترای خود را از دانشگاه تهران دریافت کند.

رضایی در زمان فرماندهی سپاه پاسداران، دانشگاه امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(ع) و دانشکده فرماندهی سپاه را تأسیس و در سال 1368 و پس از پایان جنگ، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) در سپاه پاسداران را راه‌اندازی کرد.

وی بعد از فرماندهی سپاه پاسداران، در سال 1376 وارد عرصه سیاست شد. رضایی در سال 1376 با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی، به سمت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب و  رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

رضایی در سال 1378 خود را کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در تهران کرد و در فهرست «ائتلاف خط امام و رهبری» قرار گرفت، اما موفق به کسب آرای لازم نشد.

وی همچنین در انتخابات ریاست جمهوری 1384 نیز با شعار انتخاباتی “دولت عشق” وارد عرصه رقابت انتخاباتی شد، اما دو روز پیش از برگزاری انتخابات کناره‌گیری خود را اعلام کرد. در بیانیه‌ای که رضایی در آن زمان منتشر کرد، دلیل کناره گیری خود را «جلوگیری از پراکندگی آرای مردم» در اثر کثرت نامزدها عنوان کرد.

رضایی یکی از نامزدهای دوره دهم ریاست جمهوری ایران نیز بود. وی در بین نامزدهای رسمی انتخابات، آخرین فردی بود که به صحنه وارد شد. رضائی با ایده «دولت ائتلافی» و بصورت مستقل وارد انتخابات شد. وی نفر سوم از بین کاندیداهای چهارگانه شد.

 

 

1392/02/20

لعه‌نویی یک استقلالی واقعی است و مردم را دوست دارد. فکر می‌کنم به همین دلیل به کارش در استقلال ادامه دهد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر امیدوار رضایی پس از مراسم اهدای جام درباره‌ی ناراحتی قلعه‌نویی گفت: فکر می‌کنم ناراحتی قلعه‌نویی به حق باشد. ما باید اعتبار کافی را برای فصل آینده پیش‌بینی کنیم. قلعه‌نویی یک استقلالی واقعی است و مردم را دوست دارد. فکر می‌کنم به همین دلیل به کارش در استقلال ادامه دهد. او در خصوص ادامه همکاری با فتح‌الله‌زاده تصریح کرد: بیشتر از اینکه در خدمت قلعه‌نویی باشیم در خدمت فتح‌الله‌زاده هستیم. او هم قطعا به کارش در باشگاه استقلال ادامه خواهد داد. قلعه‌نویی یک استقلالی واقعی است و انشالله همه با هم در استقلال خواهیم ماند.

 عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در خصوص مشکلات مالی گفت: دغدغه تمام اعضای هیئت مدیره این است که بتوانیم مشکلات مالی را برطرف کنیم. در ابتدا باید بودجه فصل آینده را مشخص کنیم که برای این کار باید برنامه‌مان را به وزارت ورزش ارائه دهیم تا آنها بر اساس برنامه‌ ما تصمیم‌گیری کنند.

 

1392/02/17

دکتر امیدوار رضایی: در برنامه توسعه دیده شده که شورای عالی سلامت تشکیل شود و رئیس این شورا رئیس جمهور باشد و دبیرش وزیر بهداشت و این اختیار به وزیر بهداشت داده شد که تعیین کند اعضای شورا چه کسانی باشند.

بیمه درمان مشکلی است که سالهاست در کشور وجود دارد و این مشکل به اندازه‌ای مهم است که تمام دولتها بخشی از توان خود را صرف آن می‌کنند، ولی از آنجا که این معضل تا کنون حل نشده، به نظر می رسد این مشکل دست‌کم تا روی کار آمدن دولت بعدی نیز حل نشده باقی بماند.

سهم بیمه‌ها در پرداخت هزینه‌های درمان ۷۰ درصد بوده و سهم دولت ۳۰ درصد؛ با این حال، سهم بیمه‌ها از فرانشیز بیمار‌ها تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. علت اینکه تاکنون نتوانسته ایم این معضل را حل شود و بیمار در زمان بیماری تنها دردش بیماری باشد نه مشکل اقتصادی و پرداخت پول‌های آنچنانی، هنوز مشخص نیست.
 
دکتر امیدوار رضایی در این باره ‌به ‌تابناک گفت: در یک کلمه «عدم اجرای برنامه توسعه پنجم» و قبل از این عدم اجرای قانون برنامه چهارم دلیل آن است. دولت و مرکز آمار می‌گویند، ۵۶ درصد هزینه‌های درمان را مردم می‌دهند و بقیه را دولت، بیمه‌ها و کارفرمایان؛ یعنی ۵۶ درصد ‌مستقیم از جیب مردم پرداخت می‌شود؛ اما سهم مردم در پرداخت هزینه‌ها بسیار بیشتر از این‌هاست!

در بخش خصوصی و پاراکلینیک‌ها ۸۰ تا ۹۰ درصد هزینه‌ها را مردم می‌دهند و مابقی سهم دولت و بیمه‌هاست، در حالی که در سیاست‌های کلی ابلاغی و هم در برنامه چهارم و پنجم این موضوع به روشنی تأکید شده ‌که حداکثر ۳۰ درصد هزینه‌های درمان از جیب مردم پرداخت شود. این تنها یک معیار است و شاید از راه‌های غیرمستقیم مانند مالیات و بیمه، ‌ مردم هزینه‌های دیگری نیز بپردازند. این موضوع برای سیستم سلامت پیامدهای ناخوشایندی خواهد داشت که هزینه‌های پرداختی از جیب مردم بیشتر حد انتظار باشد. این موضوع شاخص‌های بسیار خطرناکی در سیستم سلامت در پی خواهد داشت و بسیاری از قشرهای جامعه را به زیر خط فقر ‌و نیز اقتصاد خانواده بسیاری از مردم را از بین می‌برد؛ یعنی رابطه مستقیمی بین فقر و سلامت وجود دارد که گاهی تا ۳۰ درصد می‌رسد.
 
در قانون برنامه پنجم، بسته‌ای دیده شده ‌که اگر این بسته عملیاتی شود، بسیاری از مشکلات موجود حل خواهد شد. سلامت تنها به وزارت بهداشت مربوط نیست. نیاز است ارگان‌هایی که در بخش سلامت دخالت دارند، دور هم جمع شوند و تصمیم واحد بگیرند.
افراد بسیاری در جاده‌های کشور بر اثر تصادف می‌میرند؛ ‌یا راننده‌ها رعایت نمی‌کنند و یا ماشین‌ها مشکل دارند و یا جاده‌ها حادثه خیز هستند. ۲۴ هزار کشته و چندین برابر این عدد، زخمی و معلول و… هستند.
در برنامه توسعه دیده شده ‌که شورای عالی سلامت تشکیل شود و رئیس این شورا رئیس جمهور و دبیرش وزیر بهداشت باشد و این اختیار به وزیر بهداشت داده شد که تعیین کند اعضای شورا چه کسانی باشند.

شورا در حال تشکیل است؛ اما آن گونه که انتظار می‌رفت، فعال نیست. این شورا باید فعال باشد و شرایط را رصد کند. وزیر رفاه باید کارش را درست انجام دهد، وزیر راه باید نقاط حادثه خیز را برطرف کند و سایر وزارتخانه نیز کارهای لازم را انجام دهند. بیمه‌ها به جای اینکه هزینه‌های بستری و تصادفات را بدهند، باید از وقوع حوادث پیشگیری کنند. وزیر صنعت باید گزارش دهد که خودرو‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند ایمن شوند. سایر دستگاه‌ها نیز باید فعال‌تر و قوی‌تر برخورد کنند.
 
یکی از چالش‌های بخش سلامت این است که دستگاه‌ها‌ برای خودشان سیاست‌گذاری می‌کنند؛ مثلا شرکت نفت برای خودش بهداشت و درمان دارد، صدا و سیما برای خودش و…‌ در برنامه پنجم گفتیم که همه این‌ها باید متمرکز شود و وزارت بهداشت مسئول اصلی سیاست‌گذاری در حوزه بهداشت باشد که این موضوع هنوز عملی نشده است. همچنان بسیاری از دستگاه‌ها برای خود تعرفه می‌گذارند و سیاست‌گذاری می‌کنند و بطور کامل زیر نظر وزارت بهداشت نیستند.

برای تأمین منابع چاره اندیشی کردیم تا مردم بیشتر از ۳۰ درصد هزینه‌های درمان را پرداخت نکنند. یک فکر این بود که این کار را درصدی کنیم؛ یعنی حق بیمه‌ها را به جای اینکه ‌ثابت در نظر بگیریم، حق بیمه درصدی از حقوق کارکنان باشد و هر فردی که بیشتر حقوق می‌گیرد، درصد بیشتری پرداخت کند، یعنی بین ۵ تا ۶ درصد از حقوق کسانی را که کار می‌کنند، به عنوان حق بیمه بگیرند و اگر فردی تحت پوشش سازمان‌های حمایتی از قبیل کمیته امداد و بهزیستی است، دولت حق بیمه فرد را تقبل کند. به این صورت از ۷۵ میلیون نفر حق بیمه گرفته می‌شود که رقم بسیار بزرگی است و این رقم کلیه هزینه‌های بهداشت و درمان را پوشش خواهد داد. گفته بودیم که این پول در صندوقی جمع شود، به نام سازمان بیمه سلامت ایران. با این کار تمرکز و پایداری منابع و سیاست‌گذاری واحد زیر نظر شورای عالی سلامت ایجاد خواهد شد. اینکه چه باید کرد نیز مشخص است. مبنا و محور پزشک خانواده است. سیستم ارجاع و شورای عالی سلامت نیز باید تعرفه‌ها را پیش از پایان سال مشخص کند تا اول فروردین ماه همه بدانند که تعرفه‌های دولتی و خصوصی چگونه است، که البته هیچ کدام از این‌ها انجام نمی‌شود؛ پس از گذشت چند ماه از سال تعرفه‌ها مشخص می‌شود! که باز هم حقیقی نیست، چرا که منابع مشخصی ندارد.
 
منابع دیگری نیز دیده شده است. تکلیف کردیم که ۱۰ درصد درآمدهای دولت از هدفمندی یارانه‌ها برای سلامت باشد. نکته دیگر آن که تولیداتی در کشور وجود دارد که به سلامتی آسیب می‌زند و گفته بودیم که از تمام این‌ها عوارض گرفته شود. وزیر بهداشت باید مسئول کارگروهی شود که با همکاری وزارت کشاورزی و صنعت و معدن عوارض سلامتی بگیرند و اضافه شود به صندوق. این‌ها منابع پایداری هستند. با این سیاست‌ها به راحتی می‌توانستیم سهم مردم را به زیر ۳۰ درصد بکشانیم که متأسفانه به این دلیل که دستگاه اجرایی یا قانون را قبول نداشته و یا توان اجرا ندارد، اجرا نشد.

وی در پاسخ به این سوال که بیشتر تمرکز وزارت بهداشت بر درمان است. فکر نمی کنید پیشگیری و بهداشت در کشور مورد غفلت واقع شده است؟ مثلا در مورد اورژانس تا چه اندازه اورژانس ها تجهیز شده اند و یا در مورد بیمه یکی از مشکلات این است که به جای اینکه هزینه ها به سمت پیشگیری باشد به سمت بیمه های تکمیلی و درمان است. به عنوان مثال دیگر بهداشت دندان در بسیاری از کشورها جزو خدمات پایه است نه خدمات و بیمه تکمیلی، گفت: این آفتی است که تنها مربوط به حوزه سلامت نیست. از حوزه اقتصاد و سیاست گرفته تا حوزه فرهنگ، سیاست پیشگیری وجود ندارد. مثلا چرا باید در مورد تهاجم فرهنگی حرکتی نکنیم و پس از وقوع مشکلات اجتماعی به فکر دفاع و حمله باشیم؟ یا اینکه در حوزه اقتصاد بگذاریم وضعیت اقتصادی خراب شود و بعد به فکر چاره باشیم؟ بسیاری از این مشکلات قابل پیشگیری بود. یکی از لوازم پیشگیری تفکر و استفاده از خرد جمعی و تجارب سایر کشورها است. پیشگیری از بعد اقتصادی هم مهم است یعنی اگر هر چه در پیشگیری هزینه شود ده ها برابر آن در آینده سود خواهیم برد، در صورتی که با هزینه کردن برای درمان شاید به اندازه یک دهم هزینه های انجام شده برداشت نخواهیم کرد. مثلا با اصلاح نقاط حادثه خیز، بهبود وضعیت خودروها، آموزش رانندگان نتایج بهتری به دست خواهیم آورد.
 
در بسیاری از بیماری های مادرزادی و بیماری های خاص و یا تالاسمی بیمه ها می توانند به جای پرداخت هزینه های درمان در بحث پیشگیری وارد عمل شوند. همه اینها شناخت دقیق می خواهد و طبیعتا اگر بیمه ها و دولت ها و مردم اهمیت قائل باشند در اقتصاد سلامت می توانند نقش داشته باشند. یکی از راه ها این است که به پیشگیری بیشتر بپردازند و با هزینه های کمتر خود را سالم نگه دارند. یا همین بحث پیشگیری بیماری های دهان و دندان و بسیاری از عوامل دیگر که باعث بیماری های بعدی می شوند، با آموزش عمومی و هزینه های کمتر و یا دخالت بیمه ها در پیشگیری، می توان هزینه ها را کم کرد.
 
از طرفی می توان منابع سلامت و موضوعات مرتبط با آن را افزایش دهیم و از طرفی هزینه های درمان را کاهش دهیم. راه حل، توجه جدی به بحث پیشگیری و بحث پزشک خانواده است. یعنی اینکه خانواده ها مشاور داشته باشند نه اینکه بگذارند بیمار شوند و بعد به سراغ پزشک بروند. باید پزشکان وکیل سلامتی مردم هستند و باید مرتبا وضعیت سلامت مردم را رصد کنند و طبیعتا با پیشگیری، هزینه های درمان پایین خواهد آمد.
 
همچنین وی به سوال؛ یکی از مشکلاتی که اشاره شد مربوط به بیمه ها است. متاسفانه در بحث بیمه همپوشانی های بسیار زیادی وجود دارد. بر اساس آمار 80 میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه هستند در حالی که در واقع افراد بسیاری از جامعه حتی بیمه نیستند. ریشه این تناقض آماری چیست؟ این گونه پاسخ داد: ریشه این مشکل نیز عدم اجرای قانون است. در سال 82، مجلس ششم قانونی مصوب کرد تا این همپوشانی ها را از بین ببرد. یعنی مرکزی تشکیل شود که تمام دفترچه ها از آنجا بیرون بیاید و همگان از بیمه واحدی برخوردار باشند و با بیمه همگانی همپوشانی از بین برود و خدمات یکپارچه بیمه سلامت انجام شود، که انجام نشد. در برنامه چهارم توسعه بیمه سلامت برای تمام ایرانیان گذاشتند که انجام نشد و در قانون برنامه پنجم، سازمان بیمه سلامت ایرانیان هدفش همین است و برای این درست شد که همه از یک دفترچه مشخص برخوردار باشند و همه از یک گذرگاه اطلاعاتی رد شود و مرکز اطلاعات واحدی که سازمان بیمه سلامت است، بتواند جلوی این چالش را بگیرد چرا که در حدود 8 میلیون نفر در کشور وجود دارند که دفترچه بیمه ندارند. تلاش هایی نیز در این مورد انجام شده است اما چون سازمان واحدی که زیر نظر یک سیاست گذار واحد و مجری واحد باشد تشکیل نشده است. با اینکه اسماً می گویند تشکیل شده است اما عملا تشکیل نشده این ضعف تا زمانی که قانون اجرا نشود، ادامه خواهد داشت.
 
کمیته امداد برای خودش بیمه دارد و سازمان خدمات لشکری و کشوری با خودش و تامین اجتماعی و بخش های خصوصی برای خود! نوعی بی نظمی هم در ساختار داریم و هم در سیاست گذاری ها و هم در مرکز اطلاعات آمار و تصمیم گیری ها و بالطبع در منابع. علی رغم اینکه منابع بخش سلامت کم است اما چون در مراکز متعددی پخش می شود که نظارت کافی بر آنها وجود ندارد و برنامه منسجم و هدفمندی برای آن وجود ندارد، هدر رفت منابع در همین منابع کم هم وجود دارد.
 
وی در مورد بیماری های خاص که به طور مثال داروهای خاص تحت پوشش بیمه نیستند و مشکلات بیماران گفت: راه حل در قانون دیده شده است. اولین راه حل این است که منابع تجمیع شود. واحدهای بزرگ منابع بیشتری را می تواند در اختیار بگیرد و در کنار پوشش بیشتر، ریسک بیشتری می توانند داشته باشند نسبت به بیمه ها و شرکت های کوچک با منابع محدود. باید خدمات بیمه ای در سازمان بیمه سلامت تجمیع شود.
 
نکته دیگر این است که باید منابع را افزایش دهیم و از جایی غیر از جیب مردم منابع افزایش یابد تا بیمه بتواند عمق بیشتری داشته باشد. در حال حاضر عمق بیمه ها کم و سطحی است بنابر این بسیاری از خدمات پیشگیری و درمان را پوشش نمی دهد.
 
موضوع سوم، تعریف منابع پایدار است نه منابع موقت. اینکه رئیس جمهور دستور دهد یا اینکه مجلس مصوب کند و برای بعد بنشینیم تا چه شود، راه حل نیست. باید منابعی تعریف شود که بتواند منابع بیمه ها را افزایش دهد و مشوق بیمه ها به امر پیشگیری باشد. بیمه ها باید صنعت شوند. در حال حاضر بیمه ها مانند صندوقی هستند که دولت پولی به آنها می دهد و می گذارند مردم مریض شوند و آنها نیز بخش کوچکی از هزینه های درمان را می پردازند.
 
ریشه مشکلات این است که بیمه های ما صنعت بیمه گری نمی دانند تا به دنبال تقویت منابع باشند و ببینند چه چیزی به نفعشان است. اگر پیشگیری کنند و نگذارند مردم مریض شوند بهتر است یا اینکه پس از مریض شدن مردم پول هزینه های درمان را بدهند؟ اینکه نگذارند مردم تصادف کنند بهتر است یا اینکه پس از تصادف هزینه های گزاف بپردازند؟ صنعت بیمه کشور غالبا دولتی است و صنعت واقعی و علمی بیمه  پیاده نمی شود. منابع بیمه ها ضعیف است و  تجمیعی وجود ندارد، در نتیجه بیمه ها نیز سازمان های ضعیفی هستند و نمی توانند جوابگو باشند و تا اینها درست نشود مشکلات برطرف نخواهد شد.
 
نکته دیگر سیستم پزشکی کشور است که کاملا باز است یعنی سیستم پزشکی هر چه دوست دارد هزینه می کند و بیمه ها نیز درصدی از هزینه های درمان را می دهند. نمی آیند قراردادی از پیش تنظیم کنند و نحوه سرویس دادن را مشخص کنند. وزارت بهداشت باید بر اساس شاخص های علمی و نظام پزشکی و از طریق بیمه ها سیاست هایش را اعمال کند. شاید 80 درصد تجویز هایی که پزشکان می نویسند اصلا لزومی نداشته باشد مثلا در مورد عکس برداری و یا نسخه هایی که نوشته می شود. باز بودن دست پزشکان و هزینه تراشی ها بیمه ها را با مشکلات دوچندان مواجه می کند. شاخص های علمی و کارشناسی شده باید اعمال شود و حتی یک آزمایش اضافه برای بیمار نباید نوشته شود و با این کار طبیعتا هزینه های درمان پایین می آید. شرکت های بیمه هم اگر پول کافی داشته باشند، می توانند مدیریت بر منابع داشته باشد.
رضایی در مورد تعرفه های درمان که در بخش دولتی و خصوصی همخوانی ندارد گفت: قبلا روال بر این بود که نظام پزشکی، تعرفه بخش خصوصی را تعیین می کرد و شورای عالی بیمه، تعرفه بخش دولتی را. اما چند سالی است که تعرفه ها را دولت تعیین می کند. طبق قانون برنامه، کلیه تعرفه های پزشکی را دولت باید بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه سلامت تعیین کند ولی شورای عالی بیمه سلامت وظیفه اش را به درستی انجام نمی دهد. این شورا باید قبل از اتمام سال جلسات خود را برگزار کند و مشورت های لازم را انجام دهد و بر اساس شاخص های تعیین شده تعرفه ها را تعیین کند که این کار انجام نمی شود در نتیجه بعد از اینکه چند ماهی از سال می گذرد بصورت غیرواقعی ارقامی را اعلام می کند که حتی هزینه های بیمارستان های دولتی را هم تامین نخواهد کرد. اگر واقعیت ها دیده نشود زیر میزی و فسادهای دیگر ناخودآگاه به وجود خواهد آمد. خودشان نیز از این مشکلات خبر دارند و به همین دلیل نمی توانند برخورد کنند. شورای عالی سلامت باید تعرفه ها را به درستی تعیین کند. باید قیمت تمام شده را با در نظر گرفتن عوامل موثر به دست آورد.
 
این تعرفه باید برای بخش خصوصی با در نظر گرفتن استهلاک کار و دستگاه ها و سود سرمایه تعیین شود و با در نظر گرفتن این سه عامل می توان تعرفه واقعی را به دست آورد. باید بنشینند با نظام پزشکی مشورت کنند و وضعیت اقتصادی مردم را نیز ببینند و با هم به قیمتی توافقی برسند. در واقع تعرفه قیمتی تعاملی است بین خدمت دهنده، خدمت گیرنده و پشتیبانی کننده که دولت و بیمه ها هستند. در تعیین تعرفه دولتی سود سرمایه وجود ندارد.
 
متاسفانه این روند تاکنون طی نشده  است و از سال 73 تاکنون قانون بیمه همگانی اجرا نشده است. وقتی درست هزینه ها را نبینیم و تعرفه را درست نبندیم، تخلفاتی صورت می گیرد. یکسری از تخلفات واقعی است اما یکسری از تخلفات از کنترل خارج است و از طریق زیر میزی هر کسی هر چقدر خواست می گیرد. ریشه مشکلات در اینجاست و تا ریشه سفت نشده باید فکری برای حل این مشکلات کرد. چون منابع کافی و متمرکز نیست، با تعرفه های غیرواقعی دولت اشخاص را آزاد می گذارد و چون خودش نیز می داند تعرفه ها واقعی نیست، نمی تواند نظارت درستی داشته باشد.
 

1392/02/17

دولت و مرکز آمار می‌گویند، ۵۶ درصد هزینه‌های درمان را مردم می‌دهند و بقیه را دولت، بیمه‌ها و کارفرمایان؛ اما سهم مردم در پرداخت هزینه‌ها بسیار بیشتر از این‌هاست!

متن گفتگو به نقل از تابناک:

امیدوار رضایی، نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی در دورهٔ هشتم و از اعضای اصولگرای مجلس به شمار می‌رود. وی پیشتر نمایندهٔ دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی نیز بوده ‌است.

در سال ۱۳۶۸، تخصص جراحی مغز و اعصاب را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (۶۸-۱۳۶۳) و دوره‌های فوق تخصصی کوتاه مدت را از مرکز جراحی مغز و اعصاب هانور آلمان (۱۳۷۲-۱۳۷۰) دریافت کرد. وی رییس بیمارستان لقمان است.
 
پرسش: سهم بیمه‌ها در پرداخت هزینه‌های درمان ۷۰ درصد بوده و سهم دولت ۳۰ درصد؛ با این حال، سهم بیمه‌ها از فرانشیز بیمار‌ها تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. علت اینکه تاکنون نتوانسته‌ایم این معضل را حل کنیم که بیمار در زمان بیماری، تنها دردش بیماری باشد نه مشکل اقتصادی و پرداخت پول‌های آنچنانی، چیست؟ آیا دولت‌ها واقعا نمی‌خواهند این را عملی کنند یا اینکه مشکلات دیگری وجود دارد؟

پاسخ: در یک کلمه «عدم اجرای برنامه توسعه پنجم» و پیش از این عدم اجرای قانون برنامه چهارم. دولت و مرکز آمار می‌گویند، ۵۶ درصد هزینه‌های درمان را مردم می‌دهند و بقیه را دولت، بیمه‌ها و کارفرمایان؛ یعنی ۵۶ درصد ‌مستقیم از جیب مردم پرداخت می‌شود؛ اما سهم مردم در پرداخت هزینه‌ها بسیار بیشتر از این‌هاست!

در بخش خصوصی و پاراکلینیک‌ها ۸۰ تا ۹۰ درصد هزینه‌ها را مردم می‌دهند و مابقی سهم دولت و بیمه‌هاست، در حالی که در سیاست‌های کلی ابلاغی و هم در برنامه چهارم و پنجم این موضوع به روشنی تأکید شده ‌که حداکثر ۳۰ درصد هزینه‌های درمان از جیب مردم پرداخت شود. این تنها یک معیار است و شاید از راه‌های غیرمستقیم مانند مالیات و بیمه، ‌ مردم هزینه‌های دیگری نیز بپردازند. این موضوع برای سیستم سلامت پیامدهای ناخوشایندی خواهد داشت که هزینه‌های پرداختی از جیب مردم بیشتر حد انتظار باشد. این موضوع شاخص‌های بسیار خطرناکی در سیستم سلامت در پی خواهد داشت و بسیاری از قشرهای جامعه را به زیر خط فقر ‌و نیز اقتصاد خانواده بسیاری از مردم را از بین می‌برد؛ یعنی رابطه مستقیمی بین فقر و سلامت وجود دارد که گاهی تا ۳۰ درصد می‌رسد.

در قانون برنامه پنجم، بسته‌ای دیده شده ‌که اگر این بسته عملیاتی شود، بسیاری از مشکلات موجود حل خواهد شد. سلامت تنها به وزارت بهداشت مربوط نیست. نیاز است ارگان‌هایی که در بخش سلامت دخالت دارند، دور هم جمع شوند و تصمیم واحد بگیرند.
افراد بسیاری در جاده‌های کشور بر اثر تصادف می‌میرند؛ ‌یا راننده‌ها رعایت نمی‌کنند و یا ماشین‌ها مشکل دارند و یا جاده‌ها حادثه خیز هستند. ۲۴ هزار کشته و چندین برابر این عدد، زخمی و معلول و… هستند.
در برنامه توسعه دیده شده ‌که شورای عالی سلامت تشکیل شود و رئیس این شورا رئیس جمهور و دبیرش وزیر بهداشت باشد و این اختیار به وزیر بهداشت داده شد که تعیین کند اعضای شورا چه کسانی باشند.

پرسش: آیا این شورا تشکیل شده است؟

پاسخ: شورا در حال تشکیل است؛ اما آن گونه که انتظار می‌رفت، فعال نیست. این شورا باید فعال باشد و شرایط را رصد کند. وزیر رفاه باید کارش را درست انجام دهد، وزیر راه باید نقاط حادثه خیز را برطرف کند و سایر وزارتخانه نیز کارهای لازم را انجام دهند. بیمه‌ها به جای اینکه هزینه‌های بستری و تصادفات را بدهند، باید از وقوع حوادث پیشگیری کنند. وزیر صنعت باید گزارش دهد که خودرو‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند ایمن شوند. سایر دستگاه‌ها نیز باید فعال‌تر و قوی‌تر برخورد کنند.

یکی از چالش‌های بخش سلامت این است که دستگاه‌ها‌ برای خودشان سیاست‌گذاری می‌کنند؛ مثلا شرکت نفت برای خودش بهداشت و درمان دارد، صدا و سیما برای خودش و…‌ در برنامه پنجم گفتیم که همه این‌ها باید متمرکز شود و وزارت بهداشت مسئول اصلی سیاست‌گذاری در حوزه بهداشت باشد که این موضوع هنوز عملی نشده است. همچنان بسیاری از دستگاه‌ها برای خود تعرفه می‌گذارند و سیاست‌گذاری می‌کنند و بطور کامل زیر نظر وزارت بهداشت نیستند.

برای تأمین منابع چاره اندیشی کردیم تا مردم بیشتر از ۳۰ درصد هزینه‌های درمان را پرداخت نکنند. یک فکر این بود که این کار را درصدی کنیم؛ یعنی حق بیمه‌ها را به جای اینکه ‌ثابت در نظر بگیریم، حق بیمه درصدی از حقوق کارکنان باشد و هر فردی که بیشتر حقوق می‌گیرد، درصد بیشتری پرداخت کند، یعنی بین ۵ تا ۶ درصد از حقوق کسانی را که کار می‌کنند، به عنوان حق بیمه بگیرند و اگر فردی تحت پوشش سازمان‌های حمایتی از قبیل کمیته امداد و بهزیستی است، دولت حق بیمه فرد را تقبل کند. به این صورت از ۷۵ میلیون نفر حق بیمه گرفته می‌شود که رقم بسیار بزرگی است و این رقم کلیه هزینه‌های بهداشت و درمان را پوشش خواهد داد.

در این باره گفته بودیم که این پول در صندوقی جمع شود، به نام سازمان بیمه سلامت ایران. با این کار تمرکز و پایداری منابع و سیاست‌گذاری واحد زیر نظر شورای عالی سلامت ایجاد خواهد شد. اینکه چه باید کرد نیز مشخص است. مبنا و محور پزشک خانواده است. سیستم ارجاع و شورای عالی سلامت نیز باید تعرفه‌ها را پیش از پایان سال مشخص کند تا اول فروردین ماه همه بدانند که تعرفه‌های دولتی و خصوصی چگونه است، که البته هیچ کدام از این‌ها انجام نمی‌شود؛ پس از گذشت چند ماه از سال تعرفه‌ها مشخص می‌شود! که باز هم حقیقی نیست، چرا که منابع مشخصی ندارد.

منابع دیگری نیز دیده شده است. تکلیف کردیم که ۱۰ درصد درآمدهای دولت از هدفمندی یارانه‌ها برای سلامت باشد. نکته دیگر آن که تولیداتی در کشور وجود دارد که به سلامتی آسیب می‌زند و گفته بودیم که از تمام این‌ها عوارض گرفته شود. وزیر بهداشت باید مسئول کارگروهی شود که با همکاری وزارت کشاورزی و صنعت و معدن عوارض سلامتی بگیرند و اضافه شود به صندوق. این‌ها منابع پایداری هستند. با این سیاست‌ها به راحتی می‌توانستیم سهم مردم را به زیر ۳۰ درصد بکشانیم که متأسفانه به این دلیل که دستگاه اجرایی یا قانون را قبول نداشته و یا توان اجرا ندارد، اجرا نشد.

پرسش: بیشتر تمرکز وزارت بهداشت بر درمان است. فکر نمی‌کنید پیشگیری و بهداشت در کشور مورد غفلت واقع شده است؟ مثلا در مورد اورژانس تا چه اندازه اورژانس‌ها تجهیز شده‌اند و یا در مورد بیمه، یکی از مشکلات این است که به جای اینکه هزینه‌ها به سمت پیشگیری باشد به سمت بیمه‌های تکمیلی و درمان است؛ برای نمونه، دیگر بهداشت دندان در بسیاری از کشور‌ها جزو خدمات پایه است نه خدمات و بیمه تکمیلی.

پاسخ: این آفتی است که تنها مربوط به حوزه سلامت نیست. از حوزه اقتصاد و سیاست گرفته تا حوزه فرهنگ، سیاست پیشگیری وجود ندارد. مثلا چرا باید در مورد تهاجم فرهنگی حرکتی نکنیم و پس از وقوع مشکلات اجتماعی به فکر دفاع و حمله باشیم؟ یا اینکه در حوزه اقتصاد بگذاریم وضعیت اقتصادی خراب شود و بعد به فکر چاره باشیم؟ بسیاری از این مشکلات قابل پیشگیری بود. یکی از لوازم پیشگیری تفکر و استفاده از خرد جمعی و تجارب سایر کشور‌هاست. پیشگیری از بعد اقتصادی هم مهم است؛ یعنی اگر هر چه در پیشگیری هزینه شود، ده‌ها برابر آن در آینده سود خواهیم برد، در صورتی که با هزینه کردن برای درمان شاید به اندازه یک دهم هزینه‌های انجام شده برداشت نخواهیم کرد. مثلا با اصلاح نقاط حادثه خیز، بهبود وضعیت خودرو‌ها، آموزش رانندگان نتایج بهتری به دست خواهیم آورد.

در بسیاری از بیماری‌های مادرزادی و بیماری‌های خاص و یا تالاسمی، بیمه‌ها می‌توانند به جای پرداخت هزینه‌های درمان در بحث پیشگیری وارد عمل شوند. همه این‌ها شناخت دقیق می‌خواهد و طبیعتا اگر بیمه‌ها و دولت‌ها و مردم اهمیت قائل باشند، در اقتصاد سلامت می‌توانند نقش داشته باشند. یکی از راه‌ها این است که به پیشگیری بیشتر بپردازند و با هزینه‌های کمتر خود را سالم نگه دارند. یا همین بحث پیشگیری بیماری‌های دهان و دندان و بسیاری از عوامل دیگر که باعث بیماری‌های بعدی می‌شوند، با آموزش عمومی و هزینه‌های کمتر و یا دخالت بیمه‌ها در پیشگیری، می‌توان هزینه‌ها را کم کرد.

از طرفی می‌توان منابع سلامت و موضوعات مرتبط با آن را افزایش دهیم و از طرفی هزینه‌های درمان را کاهش دهیم. راهکار، توجه جدی به بحث پیشگیری و بحث پزشک خانواده است؛ یعنی اینکه خانواده‌ها مشاور داشته باشند، نه اینکه بگذارند بیمار شوند و بعد به سراغ پزشک بروند. باید پزشکان وکیل سلامتی مردم هستند و باید مرتبا وضعیت سلامت مردم را رصد کنند و طبیعتا با پیشگیری، هزینه‌های درمان پایین خواهد آمد.

پرسش: یکی از مشکلاتی که اشاره شد مربوط به بیمه‌هاست. متأسفانه در بحث بیمه هم‌پوشانی‌های بسیاری وجود دارد. بر پایه آمار هشتاد میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه هستند، در حالی که در واقع افراد بسیاری از جامعه حتی بیمه نیستند. ریشه این تناقض آماری چیست؟

پاسخ: ریشه این مشکل نیز ‌اجرا نشدن قانون است. در سال ۸۲، مجلس ششم قانونی مصوب کرد تا این هم‌پوشانی‌ها را از بین ببرد. یعنی مرکزی تشکیل شود که تمام دفترچه‌ها از آنجا بیرون بیاید و همگان از بیمه واحدی برخوردار باشند و با بیمه همگانی هم‌پوشانی از بین برود و خدمات یکپارچه بیمه سلامت انجام شود، که انجام نشد. در برنامه چهارم توسعه بیمه سلامت برای تمام ایرانیان گذاشتند که انجام نشد و در قانون برنامه پنجم، سازمان بیمه سلامت ایرانیان هدفش همین است و برای این درست شد که همه از یک دفترچه مشخص برخوردار باشند و همه از یک گذرگاه اطلاعاتی رد شود و مرکز اطلاعات واحدی که سازمان بیمه سلامت است، بتواند جلوی این چالش را بگیرد، چرا که در حدود ۸ میلیون نفر در کشور وجود دارند که دفترچه بیمه ندارند. تلاش‌هایی نیز در این مورد انجام شده است اما چون سازمان واحدی که زیر نظر یک سیاست‌گذار واحد و مجری واحد باشد تشکیل نشده است. با اینکه اسماً می‌گویند تشکیل شده است؛ اما عملا تشکیل نشده این ضعف تا زمانی که قانون اجرا نشود، ادامه خواهد داشت.

کمیته امداد برای خودش بیمه دارد و سازمان خدمات لشکری و کشوری با خودش و تأمین اجتماعی و بخش‌های خصوصی برای خود! نوعی بی‌نظمی هم در ساختار داریم و هم در سیاست‌گذاری‌ها و هم در مرکز اطلاعات آمار و تصمیم گیری‌ها و بالطبع در منابع. به رغم اینکه منابع بخش سلامت کم است اما چون در مراکز متعددی پخش می‌شود که نظارت کافی بر آن‌ها وجود ندارد و برنامه منسجم و هدفمندی برای آن وجود ندارد، هدر رفت منابع در همین منابع کم هم وجود دارد.

پرسش: متأسفانه در مورد بیماری‌های خاص، بیمه‌ها ضعیف عمل می‌کنند. مثلا داروهای خاص تحت پوشش بیمه نیستند و بیماران با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. چه راهکارهایی برای برون رفت از این شرایط وجود دارد؟

پاسخ: راهکار در قانون دیده شده است. نخستین راهکار این است که منابع تجمیع شود. واحدهای بزرگ منابع بیشتری را می‌تواند در اختیار بگیرد و در کنار پوشش بیشتر، ریسک بیشتری می‌توانند داشته باشند نسبت به بیمه‌ها و شرکت‌های کوچک با منابع محدود. باید خدمات بیمه‌ای در سازمان بیمه سلامت تجمیع شود.

نکته دیگر این است که باید منابع را افزایش دهیم و از جایی غیر از جیب مردم منابع افزایش یابد تا بیمه بتواند عمق بیشتری داشته باشد. در حال حاضر عمق بیمه‌ها کم و سطحی است؛ بنابر‌این، بسیاری از خدمات پیشگیری و درمان را پوشش نمی‌دهد.

موضوع سوم، تعریف منابع پایدار است نه منابع موقت. اینکه رئیس جمهور دستور دهد یا اینکه مجلس مصوب کند و برای بعد بنشینیم تا چه شود، راهکار نیست. باید منابعی تعریف شود که بتواند منابع بیمه‌ها را افزایش دهد و مشوق بیمه‌ها به امر پیشگیری باشد. بیمه‌ها باید صنعت شوند. در حال حاضر بیمه‌ها مانند صندوقی هستند که دولت پولی به آن‌ها می‌دهد و می‌گذارند مردم مریض شوند و آن‌ها نیز بخش کوچکی از هزینه‌های درمان را می‌پردازند.

ریشه مشکلات این است که بیمه‌های ما صنعت بیمه‌گری نمی‌دانند تا به دنبال تقویت منابع باشند و ببینند چه چیزی به نفعشان است. اگر پیشگیری کنند و نگذارند مردم مریض شوند، بهتر است یا اینکه پس از مریض شدن مردم پول هزینه‌های درمان را بدهند؟ اینکه نگذارند مردم تصادف کنند، بهتر است یا اینکه پس از تصادف هزینه‌های گزاف بپردازند؟ صنعت بیمه کشور غالبا دولتی است و صنعت واقعی و علمی بیمه پیاده نمی‌شود. منابع بیمه‌ها ضعیف است و تجمیعی وجود ندارد، در نتیجه بیمه‌ها نیز سازمان‌های ضعیفی هستند و نمی‌توانند پاسخگو باشند و تا این‌ها درست نشود، مشکلات برطرف نخواهد شد.

نکته دیگر سیستم پزشکی کشور است که کاملا باز است؛ یعنی سیستم پزشکی هر چه دوست دارد هزینه می‌کند و بیمه‌ها نیز درصدی از هزینه‌های درمان را می‌دهند. نمی‌آیند قراردادی از پیش تنظیم کنند و نحوه سرویس دادن را مشخص کنند. وزارت بهداشت باید بر اساس شاخص‌های علمی و نظام پزشکی و از طریق بیمه‌ها سیاست‌هایش را اعمال کند. شاید ۸۰ درصد تجویز‌هایی که پزشکان می‌نویسند اصلا لزومی نداشته باشد مثلا در مورد عکسبرداری و یا نسخه‌هایی که نوشته می‌شود.

باز بودن دست پزشکان و هزینه تراشی‌ها بیمه‌ها را با مشکلات دوچندان مواجه می‌کند. شاخص‌های علمی و کار‌شناسی شده باید اعمال شود و حتی یک آزمایش اضافه برای بیمار نباید نوشته شود و با این کار طبیعتا هزینه‌های درمان پایین می‌آید. شرکت‌های بیمه هم اگر پول کافی داشته باشند، می‌توانند مدیریت بر منابع داشته باشد.

پرسش: یکی از مباحثی که هر ساله مطرح می‌شود؛ اما تاکنون به سرانجامی نرسیده است، بحث تعرفه‌های درمان است که در بخش دولتی و خصوصی همخوانی ندارد. از طرف دیگر بخش خصوصی گلایه دارد که با این تعرفه‌ها نمی‌توانند، هزینه‌های درمان را پوشش دهند؛ لذا هزینه‌های دیگری بر بیمار تحمیل می‌کنند. چرا مشکل تعرفه‌ها تا این اندازه حاد شده است؟ و اینکه چه راهکاری برای رفع این مشکل وجود دارد؟

پاسخ: قبلا روال بر این بود که نظام پزشکی، تعرفه بخش خصوصی را تعیین می‌کرد و شورای عالی بیمه، تعرفه بخش دولتی را. اما چند سالی است که تعرفه‌ها را دولت تعیین می‌کند. بر پایه قانون برنامه، کلیه تعرفه‌های پزشکی را دولت باید بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه سلامت تعیین کند، ولی شورای عالی بیمه سلامت وظیفه‌اش را به درستی انجام نمی‌دهد. این شورا باید پیش از پایان سال جلسات خود را برگزار کند و مشورت‌های لازم را انجام دهد و بر اساس شاخص‌های تعیین شده تعرفه‌ها را تعیین کند که این کار انجام نمی‌شود. در نتیجه بعد از اینکه چند ماهی از سال می‌گذرد، به صورت غیرواقعی ارقامی را اعلام می‌کند که حتی هزینه‌های بیمارستان‌های دولتی را هم تأمین نخواهد کرد. اگر واقعیت‌ها دیده نشود، زیر میزی و فسادهای دیگر ناخودآگاه به وجود خواهد آمد. خودشان نیز از این مشکلات خبر دارند و به همین دلیل نمی‌توانند برخورد کنند. شورای عالی سلامت باید تعرفه‌ها را به درستی تعیین کند. باید قیمت تمام شده را با در نظر گرفتن عوامل موثر به دست آورد.

این تعرفه باید برای بخش خصوصی با در نظر گرفتن استهلاک کار و دستگاه‌ها و سود سرمایه تعیین شود و با در نظر گرفتن این سه عامل، می‌توان تعرفه واقعی را به دست آورد. باید بنشینند با نظام پزشکی مشورت کنند و وضعیت اقتصادی مردم را نیز ببینند و با هم به قیمتی توافقی برسند. در واقع تعرفه قیمتی تعاملی است بین خدمت دهنده، خدمت گیرنده و پشتیبانی کننده که دولت و بیمه‌ها هستند. در تعیین تعرفه دولتی سود سرمایه وجود ندارد.

متأسفانه این روند تاکنون پیموده نشده ‌و از سال ۷۳ تاکنون قانون بیمه همگانی اجرا نشده است. وقتی درست هزینه‌ها را نبینیم و تعرفه را درست نبندیم، تخلفاتی صورت می‌گیرد. یکسری از تخلفات واقعی است؛ اما یکسری از تخلفات از کنترل خارج است و از طریق زیر میزی هر کسی هر چقدر خواست می‌گیرد. ریشه مشکلات در اینجاست و تا ریشه سفت نشده، باید فکری برای حل این مشکلات کرد. چون منابع کافی و متمرکز نیست، با تعرفه‌های غیرواقعی دولت اشخاص را آزاد می‌گذارد و چون خودش نیز می‌داند تعرفه‌ها واقعی نیست، نمی‌تواند نظارت درستی داشته باشد.

1392/02/05

معاون قوانین مجلس، با بیان اینکه احمدی‌نژاد با انتخابات پایان نمی‌پذیرد، گفت: جلیلی گزینه احمدی‌نژاد است.

 

دکتر امیدوار رضایی میرقائد در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خانه ملت، به بیان دیدگاهش درباره آرایش فضای سیاسی کشور در روزهای آتی و نحوه حضور اصولگرایان در صحنه انتخابات آتی ریاست جمهوری پرداخت که متن آن به شرح زیر است:

 

با حضور هشت کاندیدا معادلات انتخابات ریاست‌جمهوری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

باقی ماندن هشت کاندیدای کنونی در انتخابات ریاست‌جمهوری و ردصلاحیت برخی افراد شاخص بر اساس راهکارهای قانونی انجام شد اما حضور برخی افراد در انتخابات قابل پیش بینی نبود. معتقدم ثبت‌نام حدود ۶۸۶ نفر برای شرکت در انتخابات به نفع کشور نبود چون موجب فشار بر روی شورای نگهبان شد. در مجموع اگر برخی کاندیداهای مطرح و با تجربه به مرحله نهایی راه می‌یافتند به‌طور حتم این مسئله شور و نشاطی خوبی را به انتخابات تزریق می‌کرد و رقابت‌ها جدی‌تر می‌شد، اما به هر تقدیر این اتفاق نیفتاد و هشت کاندیدای کنونی از سلایق و جایگاه‌های مختلفی در انتخابات حضور دارند که مردم می‌توانند سلیقه‌های خود را در میان آنها پیدا کنند. در کل هنوز صحنه نهایی شکل نگرفته و این احتمال وجود دارد که همه نامزدهای تأیید صلاحیت شده تا پایان در عرصه باقی نمانند و برخی میدان را به نفع کاندیدای نزدیک به خود ترک کنند.

انتخابات آتی ریاست‌جمهوری به احتمال زیاد دو مرحله‌ای می‌شود

به نظر شما انتخابات آتی ریاست جمهوری یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای می‌شود؟

به نظر من درصد احتمال دو مرحله‌ای شدن انتخابات بسیار بالاتر است اما تعیین حضور کدام کاندیدا از میان هشت نفر کنونی در مرحله دوم بسیار سخت است،  چون شاید در دو هفته‌ آینده برخی افراد به نفع دیگران از عرصه انتخابات کنارگیری کنند، از طرف دیگر اگر عرصه انتخابات به سمت دو و یا سه قطبی شدن پیش برود،  طبیعتا رأی‌ها متمرکز‌تر می‌شود، اما اگر کسی از حضور در انتخابات انصراف ندهد باید شاهد انتخابات دو مرحله‌ای در کشور باشیم. 

ائتلاف عارف و روحانی، اصلاح طلبان را یک پای مرحله دوم می‌کند

به فرض دومرحله ای شدن انتخابات آیا کاندیدای اصلاح‌طلبان شانسی برای راهیابی به آن مرحله دارد؟

تحقق این موضوع بستگی به ائتلاف عارف و روحانی در عرصه انتخابات دارد، اما راهکار اصلی برای تحقق این موضوع  خارج شدن جریان طرفدار اصلاح‌طلب از گوشه‌گیری در انتخابات است. از طرف دیگر امکان ائتلاف گروه‌های اصلاح طلب بر روی یک گزینه بسیار محتمل است تا بتوانند با این حرکت انتخابات ریاست‌جمهوری را به دور دوم بکشانند اما به لحاظ پیچیدگی معادلات نمی‌توان اظهارنظر دقیقی در این باره کرد. 

وضعیت اتحاد و اجماع اصولگرایان در انتخابات را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

از گذشته وحدت یکی از شاخص‌های اصولگرایان بود اما متأسفانه این وحدت در شرایط کنونی متزلزل شده که این موضوع به ضرر کشور است، اگر اصولگرایان قادر به ائتلاف و وحدت بودند، این موضوع هم به نفع خود جریان و هم به نفع کشور بود، بنابراین امیدوارم در این دوره یا دوره‌های بعد اصولگرایان به یک تشکیلات منظم و با هدف برسند.

میانجیگری افرادی مانند هاشمی و خاتمی در اجماع کاندیداهای اصلاح‌طلب تأثیرگذار است

آیا عارف و روحانی با حضور و بازیگری هاشمی‌ می‌توانند به اجماع برسند؟

به‌طور حتم میانجیگری افرادی همچون هاشمی و خاتمی در وضعیت‌ آتی کاندیداهای اصلاح‌طلب بسیار تأثیرگذار است که شاید این دو کاندیدا به کمک این‌گونه افراد به سمت تعامل و ائتلاف حرکت کنند، اما به نظر می‌رسد اجماع روحانی و عارف در شرایط کنونی دور از انتظار است، که یکی از علل این موضوع حضور طیف‌های مختلف با تفکرات متفاوت در جریان اصلاح‌طلبی است به گونه ای که در این جریان از قهر کامل تا تعامل کامل با نظام وجود دارد. از طرف دیگر یکی از عوامل و علت‌های به اجماع نرسیدن کاندیداها اصلاح‌طلب در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری این است که شاید شرایط و ویژگی‌های روحانی و عارف مورد قبول تمام طیف‌های جریان اصلاح طلب نیست، اما به لحاظ پیچیدگی معادلات نمی‌توان اظهارنظر دقیقی در این باره کرد و نتیجه نهایی را باید در دو هفته پایانی پس از بررسی نظرسنجی‌ها مشاهده کرد.

وحدت اصولگرایان باید بر اساس اصول و یک نقشه راه ایجاد شود

درصورت عدم اجماع عارف و روحانی در انتخابات، آیا ائتلاف و وحدت اصولگرایان همچنان ضروری است؟

به‌طور حتم اجماع گروه‌ها با تمام تفاوت نگرش و طرز تفکر،  بسیار مفیدتر از پراکندگی و ایجاد ائتلاف‌های جداگانه است، چون تشکیل ائتلاف‌های مختلف در آستانه انتخابات خود زمینه اختلاف اصولگرایان را ایجاد کرد، از طرف دیگر همه به‌دنبال وحدت هستند اما این وحدت باید بر اساس اصول و یک نقشه راه ایجاد شود.

ائتلاف‌های اصولگرایی برپایه اصول منطقی و پایدار تشکیل نشد

به نظر شما علت اصلی شکست راهکارهای تشکیلاتی اعم از پایداری، جبهه پیروان و جمعیت ایثارگران برای ورود به انتخابات چه بود؟

علت اصلی بی‌نتیجه ماندن ائتلاف‌های اصولگرایی تشکیل نشدن این ائتلاف‌ها بر پایه اصول منطقی و پایدار است که موجب شده با هر تنشی بدنه این ائتلاف‌ها دچار تزلزل ‌شود، از طرف دیگر متأسفانه هر کاندیدای عضو در این ائتلاف‌ها به‌دنبال جذب دیدگاه و آرای دیگر کاندیداها است. بر اساس اصول منطقی و عقلانی، افراد باید با اصول و شاخص‌ها سنجیده شوند،  نه اینکه شاخص‌‌ها با افراد و کاندیداها سنجیده شود، این محورها شاخص اصلی پایداری یک نهاد و تشکل سیاسی است، از این رو هر چه پایه و اصول شما برای تشکیل یک ائتلاف قوی‌تر، علمی‌تر و منطقی‌تر باشد، شانس پایداری این تشکل‌ها بسیار بالاتر است. داشتن اصول عقلانی و فکری مانند یک ساختمان است، از این رو اگر پی ساختمان محکم ریخته شود،  هیچ باد و طوفانی آن را نمی‌تواند نابود کند، اما اگر پایه این ساختمان شل و سست باشد، این ساختمان با هر بادی تکان می‌خورد. متأسفانه ائتلاف‌ها در کضور بر پایه فردگرایی تشکیل می‌شود، این در حالی است که شاخص اصلی ایجاد این تشکل‌ها باید اسلام، مردم، انقلاب باشد.

غرضی نیم نگاهی به حمایت جامعه اسلامی مهندسین دارد

با توجه به حضور ناگهانی غرضی در جمع کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری، شما سبد رأی این کاندیدا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

با توجه به تجربه بالا در مدیریت کشور و بر عهده داشتن سمت‌های بسیاری مانند استانداری و ریاست بر وزارت‌خانه‌ها سبد رأی غرضی در انتخابات قابل قبول خواهد بود، از طرف دیگر با توجه به برنامه ریزی های انجام شده غرضی نیم نگاهی به حمایت جامعه اسلامی مهندسین دارد، بنابراین سبد رأی وی در انتخابات چشمگیر خواهد بود. 

با توجه به رابطه‌ برادری شما با آقای محسن رضایی، به نظر شما برنامه‌ها و کاندیداتوری آقای رضایی در سال ۸۴، ۸۸ و ۹۲ چه تمایزهایی با هم دارد؟

دکتر رضایی حدود ۱۶ سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به امور کارشناسی و برنامه‌ریزی در امور کلان مشغول است و در زمینه‌های مختلف به‌ویژه اقتصاد تجربه کافی را دارد، از طرف دیگر در طی هشت سال گذشته وی برنامه‌ریزی‌های بسیاری را برای ارائه برنامه‌های خود به مردم کرده است.هم‌اکنون برنامه‌های دکتر رضایی در قیاس با گذشته دارای عمق بیشتری است، خوشبختانه در برنامه‌های انتخاباتی وی نگاه ویژه‌ای به استان‌های محروم شده و برای هر استان برنامه مشخصی دارد،‌از طرف دیگر خوشبختانه در تمام حوزه‌های به‌ویژه حوزه سلامت، سیاست خارجی، تحریم‌ها، مسائل امنیتی، اقتصادی برنامه ریزی دقیق کرده است، به طوری که امکان اجرای برنامه‌ها بعد از تصدی‌گری سمت ریاست‌جمهوری از سوی وی دور از انتظار نیست.

وضعیت کاندیداتوری ولایتی در عرصه انتخابات را چگونه ارزیابی می‌کنید، با توجه به اینکه وی ۱۶ سال از امور اجرایی به دور بوده است؟

به طور حتم هر فردی به غیر از آقای ولایتی هم به اصول اصلی مانند عقلانیت، تدبیر، نگاه عدالت محور، شایسته سالاری و تعامل  معتقد باشد، در انتخابات موفق خواهد بود، اما باید گفت که آقای ولایتی سابقه مدیریت خوبی در وزارت خارجه داشته و  در حوزه دپیلماسی از تجربه بالایی برخوردار است.

حضور دقیقه نودی جلیلی در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این موضوع از ماه‌های قبل با وجودیکه خود جلیلی از ورود به عرصه انتخابات امتناع می کرد قابل پیش بینی بود، حال به نظر می‌رسد که توصیه‌های دیگران باعث شده که جلیلی‌ آگاهانه یا مدیریت شده به عرصه انتخابات بیایند، به طور حتم کشور باید برای پیشرفت به سمت دولت عقل‌گرا و ارزشی حرکت کند تا با این اصول رفاه و بهبود زندگی مردم محقق شود.

سرنوشت احمدی‌نژاد با انتخابات پایان نمی‌پذیرد/ جلیلی گزینه احمدی‌نژاد است

با توجه به پایان رسیدن دوره دهم ریاست جمهوری، شما آینده و سرنوشت احمدی‌نژاد را چطوری می‌بینید؟

سرنوشت فردی مانند احمدی‌نژاد بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری روشن است چون دولت در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری برای ورود جلیلی برنامه‌ریزی کرد. حمایت وزرای دولت احمدی‌نژاد از جلیلی در مصاحبه‌های مختلف نشان‌دهنده این موضوع است، از طرف دیگر کابینه احمدی‌نژاد با کاندیداهای کنونی ریاست‌جمهوری بیگانه نیستند و با هر کدام به صورتی رابطه‌ای دارند. به‌طور حتم با حضور هشت کاندایدای کنونی ریاست‌جمهوری تصور قبلی برخی کارشناسان مبنی‌بر به پایان رسیدن دوران سیاست احمدی نژاد منتفی است و مردان دولت احمدی نژاد قادر به حضور در دولت بعدی هم خواهند بود./

 

 

1392/01/05

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در بازدید از فدراسیون تکواندو در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون اذعان کرد: دیدار رهبری با جمعی از قهرمانان ورزشکار، باعث ایجاد روزنه ای جدید در روند برنامه ها و روشن شدن آینده ورزشی کشور شد.

دکتر امیدوار رضایی با بیان این مطلب افزود:فدراسیون تکواندو یکی از مجموعه های پیشرو در بحث گسترش بعد همگانی و حرفه ای ورزش و قهرمان پروری در سطح کشور محسوب می شود که این امر نشان از تلاش بی وقفه فدراسیون و مسئولان به این رشته ورزشی دارد .
فراهم آوردن امکانات مدرن و راه اندازی مرکز جهانی تکواندو در زیر مجموعه این فدراسیون، باعث حرکت رو به رشد این رشته ورزشی برای درخشش بیشتر در افق های جهانی محسوب می شود.

امیدوار رضایی در ادامه بیان داشت: تکواندوی ایران در سالهای اخیر با تلاش بی وفقه و درخشش بر سکوهای مسابقات معتبر برون مرزی و بین المللی و اهتزاز پرچم مقدس کشورمان بر بام آسیا و جهان نشان داد که به عنوان یکی از برترین رشته های ورزشی همواره شایسته استفاده از بهترین امکانات و تجهیزات کشور است و بسیار خوشحالم که تاکنون چنین بستری برای قهرمانان هوگوپوش کشورمان فراهم شد که البته برای دستیابی به تمامی اهداف باید به دنبال ارتقاء امکانات این رشته باشیم.

این مقام مسئول در خصوص حضور تیم های خارجی در مرکز جهانی تکواندو و تاثیر آن در امر معرفی فرهنگ اصیل ایرانی به دیگر کشورهای سطح جهان اظهار داشت: ورزشکاران قهرمان کشورمان با درخشش در میادین مختلف برون مرزی و ایستادن بر سکوهای برتر آسیا و جهان، توانایی و شایستگی ایرانی ها را برای تصاحب برترین عناوین به جهانیان به اثبات می رسانند، فدراسیون تکواندو با راه اندازی مرکز جهانی این رشته در ایران و میزبانی مسابقات مهم از جمله رویدادهای بین المللی جام فجر، امکان معرفی هرچه بیشتر فرهنگ و تمدن ایرانی را به ورزشکاران دیگر کشورها فراهم کرده است.

دکتر رضایی در خصوص امکانات فراهم شده جهت حضور تیم های خارجی در ایران و استفاده از امکانات تعبیه شده در مرکز جهانی تکواندو تصریح کرد: این امکانات، ورزشکاران آنها را علاوه بر کسب عناوین قهرمانی در مسابقات، به فکر استفاده از امکانات و دانش به روز این رشته ورزشی در ایران وا می دارد که تبدیل شدن تکواندوی کشورمان به عنوان یکی از قدرت های برتر این رشته ورزشی در سطح قاره آسیا رادر پی دارد که این همانند کسب سکوهای نخست رویدادهای معتبر بین المللی ارزش دارد.

این نماینده مجلس در خصوص راه اندازی مرکز علمی-کاربردی تکواندو و ارتقا سطح علمی این رشته ورزشی به صورت تخصصی افزود: لازمه پیشرفت در هر زمینه ای نیازمند ارتقاء سطح علمی آن با استفاده از دانش تخصصی است که درغیر این صورت پیشرفت صورت گرفته تداومی نخواهد داشت، ارتقاء سطح دانش مربیان تکواندو و راه اندازی مرکز علمی- کاربردی آموزش مربیگری این رشته ورزشی در راستای ایجاد بحث نخبه پروری به صورت تخصصی، یکی از مهمترین دستآوردها و اقدامات مسئولان فدراسیون بوده که با برنامه ریزی های دقیق و صحیح به بار نشست و با دریافت جواز جذب دانشجو در دوره کارشناسی تثبیت شد.

وی با اشاره به اینکه مرکز علمی – کاربردی تکواندو توانایی جذب دانشجو در مقاطع بالاتر تحصیلات تکمیلی را دارد، گفت: تکواندو به عنوان یکی از رشته های ورزشی در حال توسعه در کشور محسوب می شود که این امر باید زمینه ساز افزایش تلاش مسئولان فدراسیون برای دریافت جواز جذب دانشجو در رده های بالاتر مقاطع تحصیلی شود.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص سخنان مقام معظم رهبری، درباره رسانه ها، ورزش و ورزش بانوان و تدابیر مجلس برای تحقق توصیه های آیت الله خامنه ای بیان داشت: فرمایشات مقام معظم رهبری فرازهای زیادی داشت ، در فرازی از آن ایشان مجلس، قانون گذاران و سیاست گذاران مقرارت ورزشی را خطاب قرار دادند که مجلس به عنوان راس مثلث ذکر شده در بیانات مقام معظم رهبری، طبیعتاً باید نسبت به قوانین موجود بازنگری داشته باشد و در طرح جامع ورزش، نگاه علمی و حقوقی به ورزش را نسبت به گذشته جدی تر بگیرد که خوشبختانه بحث رسیدگی به این موضوع در مجلس آغاز شده است.

رضایی گفت: معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، با بررسی کلیه قوانین و مقرارت اتخاذ شده بر ورزش در صد سال گذشته توسط کارگروه تخصصی، در پی رفع نقاط ضعف این حوزه است که به طور حتم حاصل آن ایجاد قوانینی جدید بر پایه علمی و نیازهای روز ورزش کشور است.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در قسمت دیگر از سخنان خود، رسانه ها و مسئولین ورزشی و ورزشکاران را مورد توجه قرار دادند که در این زمینه نیز مجلس با نگاه حمایتی و نظارتی خود به فرازهای مقام معظم رهبری، با همکاری فراکسیون ورزش و معاونت قوانین خود، زمینه های بهبود ورزش کشور را در ابعاد اخلاق حرفه ای، ورزشی و مسائل فرهنگی را فراهم خواهد کرد.

رضایی درپایان بازدید چند ساعته خود از مجموعه امکانات فدراسیون تکواندو گفت: تکواندو ورزش غریبه ای که از کره به کشور ما آمد بود و علیرغم مشکلات و موانع سد راه خود، بسیار زود برای ایرانیان آشنا شد.
وی ادامه داد :برخلاف کشتی که به عنوان یک رشته ورزشی اصیل ایرانی که متاسفانه آنطورکه باید مورد حمایت قرار نگرفت، خوشبختانه تکواندو در سنوات گذشته با افزایش دامنه عملکرد خود در سطح کشور و آسیا به عنوان دومین مهد این رشته ورزشی در قاره کهن معرفی شد.

1391/12/16

معاون قوانین مجلس، انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری را از پیچیده‌ترین انتخابات‌ها توصیف کرد و گفت که اصولگرایان در این دوره با گزینه‌های متعدد وارد عرصه می‌شوند.

دکتر امیدوار رضایی گفت که ساختار فعلی مجلس دچار ضعف نظارتی است؛ به همین دلیل باید ساختار مجلس برای پاسخگوتر کردن وزرا تغییر کند.

نقل مطلب از ایسنا:

به گزارش ایسنا، امیدوار رضایی میرقائد، نماینده دوره‌های پنجم، ششم، هفتم و هشتم مجلس، بعد از جاماندن از سایر رقبایش برای تکیه دوباره بر صندلی دوره نهم مجلس، به ساختمان دیگر بهارستان برای تنقیح قوانین رفت تا از تجربه چهار دوره نمایندگی‌اش در معاونت قوانین بهره گیرد.

امیدوار رضایی که برخلاف برادرش محسن رضایی به عنوان کاندیدای مطرح در عرصه انتخابات وزانت سیاسی کمتری دارد، این روزها به واسطه تب و تاب انتخابات و گمانه‌زنی‌هایی در مورد وزارت او بر وزارت خانه بهداشت و درمان در کابینه برادر، اظهارنظرهایش جنس سیاسی به خود گرفته است، موضوعی که او قویا رد کرده چون معتقد است فامیل گرایی نباید وارد موضوع حکومت داری شود.

او همچنین در مورد پرونده قتل برادرزاده‌اش، احمد رضایی هم گفت که رژیم صهیونیستی او را به دلیل داشتن همکاری‌های خوبش در سال‌های اخیر با نظام، به قتل رسیده است.

امیدوار رضایی در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، که پیش از اعلام رسمی کاندیداتوری برادرش محسن رضایی انجام شده است، ضمن تحلیلی از فضای انتخاباتی کشور، میزان موفقیت ائتلاف ۱+۲، حضور اصلاح‌طلبان و سایر گروه‌ها در انتخابات و همچنین پرونده قتل احمد رضایی، برخی مشکلات حوزه بهداشت و درمان را مورد بررسی قرار داد و توضیحی در خصوص عملکرد معاونت قوانین مجلس داد.

فضای انتخابات رو به بهبودی است
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در تحلیلی از فضای فعلی سیاسی کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری با توجه به اهمیت برگزاری این دوره از انتخابات از نگاه مقام معظم رهبری و لزوم مشارکت مردم، فضای انتخابات را رو به بهبودی و گرم شدن توصیف کرد و گفت که رسانه‌ها و نخبگان جامعه وظایفی مهمی را در این روزها به عهده دارند.

دکتر امیدوار رضایی در توضیح وظایف رسانه‌ها و نخبگان در انتخابات، گفت: رسانه‌ها و نخبگان باید با بسترسازی مناسب شرایطی را فراهم کنند تا مردم بتوانند تشخیص بهتری برای انتخاب کاندیدای اصلح داشته باشند، در واقع آنها کمک حال مردم هستند.

وی وظیفه نخبگان و رسانه‌ها در انتخابات را مردمی و ملی خواند و خاطرنشان کرد: رسانه‌ها باید بتوانند به تمامی سوالات پیرامون معیارهای انتخاب رییس‌جمهور اصلح پاسخ دهند؛ سوالاتی از این جنس که آیا داشتن برنامه معیاری برای انتخاب رییس‌جمهور است؟آیا حمایت گروه‌های سیاسی از یک فرد کافی است؟ آیا داشتن سوابق اجرایی و کاری کاندیدا ضرورتی دارد؟ و این‌که چه لزومی دارد مردم از سوابق کاندیداها به ویژه سوابق مدیریتی‌شان آگاه باشند؟

معاون قوانین مجلس ادامه داد: از طرف دیگر این سوالات نیز وجود دارد که آیا احتیاجی به درنظرگرفتن شاخصه‌های اخلاق حرفه‌ای و سیاسی هست؟ آیا کاندیداها باید برنامه‌هایی برای رفع مشکل مردم داشته باشد یا نیازی به این برنامه‌ها نیست؟ برنامه‌های کاندیداها باید با چه مکانیزمی برای مردم مشخص شود؟ آیا احتیاج به وجود فضای رسانه‌ای شفاف برای افزایش شناخت مردم نسبت به کاندیداها وجود دارد؟

امیدوار رضایی افزود: طبیعتا سوالات بسیار زیاد دیگری وجود دارد، مثلا این‌که آیا مردم احتیاجی به دانستن جزئیات شخصی، مدیریتی و برنامه‌ای کاندیداها و یا حامیانش دارند؟ این برنامه‌ها چه زمانی باید توسط مردم، نخبگان و یا هر دو مورد ملاک قرار گیرد؟ آیا چند روز آخر انتخابات زمان کافی برای پاسخ به تمامی این سوالات است؟

وی با اشاره به سوالات پیرامون نحوه تاثیرگذاری رسانه‌ها به خصوص صداوسیما در ایام انتخابات، گفت: در حوزه عملکرد صداوسیما سوالات بسیاری وجود دارد همچون این‌که اصولا احتیاجی به مناظره‌های تلویزیونی هست؟ در صورت نیاز این مناظره‌ها چه زمانی و با چه سازوکاری انجام شود؟ اصلا احتیاجی به استفاده از تجارب دنیا در نحوه مدیریت مناظره‌ها وجود دارد؟

شفاف سازی معیارهای کاندیدای اصلح از ظهور گزینه های ناشناخته جلوگیری می‌کند
این نماینده مجلس در دوره هشتم ادامه داد: پاسخ به تمامی این سوالات و ابهامات نیز در همین راستاست که مردم و مسوولان با یک فرد و یا گزینه ناشناخته در عرصه رقابت انتخاباتی روبرو نشوند. طبیعتا در همین راستا نیز رسانه‌ها به عنوان وکیل، چشم و زبان مردم باید روشنگری انجام دهند تا ذهن مردم نسبت به کاندیدای شایسته‌تر روشن شود.

رضایی در ادامه الزام وجود برنامه برای کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری را فارغ از تمامی این سوالات یک اصل دانست و گفت: برنامه‌های کاندیداها باید با نیازهای روز جامعه هماهنگی و تطابق داشته باشد؛ در شرایطی که مساله اول این روزهای کشور مساله اقتصادی است، این‌که فردی راجع به توسعه سیاسی و یا امنیتی حرف بزند طبیعتا برنامه‌هایش تناسبی با شرایط روز جامعه ندارد.

دکتر رضایی تاکید کرد: در همین راستا باید گروهی از کارشناسان برنامه‌های کاندیداها را به چالش بکشند تا با انعکاس تمامی ابعاد برنامه‌ها در رسانه‌ها، مردم به عنوان صاحب‌نظران و صاحبان حق بتوانند نظر واقعی‌شان را با رای آگاهانه‌تر اعمال کنند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم داشتن صداقت در بیان اهداف، برنامه‌ها و سوابق کاندیداها،گفت: باید این موضوع بررسی شود که کاندیدایی که پا به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذارد، در کنار میزان عمل به برنامه‌هایش در پست‌های مختلف، به قول‌های‌شان پایبند بوده است. طبیعتا برنامه‌های پیش‌روی او برای اداره کشور در طول چهار سال آینده نیز باید به چالش کشیده شود.

تمام ابعاد برنامه‌های کاندیداها در فرصت تبلیغات انتخاباتی روشن نمی‌شود
معاون قوانین مجلس همچنین با بیان این‌که «تمامی ابعاد برنامه‌های کاندیداها برای دستیابی به معیارهای کاندیدای مطلوب در فرصت دو هفته‌ای تبلیغات انتخاباتی روشن نمی‌شود» گفت: این موضوع گواه بر این است که باید بعد از مشخص شدن نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت کاندیداها برای ورود به عرصه انتخابات، فرصت بیشتری برای بیان برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی داده شود.

وی افزود: البته از هم‌اکنون باید روشنگری‌هایی را با مضمون مشخصه یک کاندیدای مطلوب برای اداره کشور انجام داد. این موارد فارغ از نام بردن از مصادیق خاص است. طبیعتا زمانی می‌توان از کاندیداها نام برد که شورای نگهبان صلاحیت افراد را تایید کرده باشد.

امیدوار رضایی ادامه داد: در شرایط فعلی و در ماه‌های باقیمانده تا ایام تبلیغات انتخاباتی باید به تمامی این سوال‌ها پاسخ داده شود که مهم‌ترین ملاک برای انتخاب یک رییس‌جمهور چیست؟ داشتن نگاه اقتصادی، اخلاق‌ مناسب و یا بعد سیاسی را می‌توان به عنوان ملاک‌های مدنظر قرار داد؟

 نماینده مجلس در دوره هشتم تاکید کرد: در این ایام رسانه‌ها و نخبگان باید اطلاعات عمومی مردم را راجع به نقش و جایگاه ریاست‌جمهوری برای اداره چهار سال آینده افزایش دهند تا شاهد انتخاب کاندیدای مطلوب از طرف مردم باشیم.

محسن رضایی یکی از کاندیداهای بالقوه انتخابات است
امیدوار رضایی در ادامه گفت و گو با ایسنا،‌ در مورد آخرین اخبار از ورود برادرش محسن رضایی به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: آخرین اظهارنظر ایشان از مطالعه فضای انتخابات حکایت دارد،البته با توجه به سوابق آقای رضایی در ادوار گذشته انتخابات و همچنین داشتن نظرات اقتصادی و مدیریتی با رویکرد تحول در اداره کشور در چارچوب قانون اساسی، درخواست‌های زیادی از ایشان شده است که با عنایت به تمامی این موارد به نظر می‌رسد که آقای محسن رضایی یکی از کاندیداهای بالقوه انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری است.

وی همچنین در مورد برنامه‌های محسن رضایی برای ورود به عرصه انتخابات، گفت: طبیعتا آقای رضایی برنامه‌های دقیق خود را برای ورود به عرصه انتخابات نسبت به سال ۸۸ کاملتر مطرح خواهد کرد ولی به طور کلی با توجه به سند چشم‌انداز و تعیین مقام اول منطقه در سال ۱۴۰۴ از لحاظ رشد اقتصادی و توسعه، ایشان برنامه‌هایی برای موضوع اقتصاد کلان کشور و منطقه دارد.

امیدوار رضایی با بیان این‌که «برادرم یکی از افرادی است که زحمات زیادی برای تهیه سند چشم‌انداز کشیده است»، گفت: البته ایشان برنامه‌های بسیار جدی و علمی در خصوص ارتقای بحث تولید ملی، اشتغال، افزایش قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی در کنار بها دادن به استان‌ها و قومیت‌های مختلف به ویژه مرزنشینان ما در استان‌های دور افتاده دارد.

فامیل‌گرایی جایی در حکومتداری ندارد
وی در مورد گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال پذیرفتن پست وزارت بهداشت و درمان در دولت یازدهم در صورت پیروزی محسن رضایی، گفت: بنده این موضوع را قویا تکذیب می‌کنم. مطمئنا اگر حتی برادرم آقای محسن رضایی رییس‌جمهور شود، بنده جزء کابینه ایشان نخواهم بود ولی حداکثر کمک را خواهم کرد. ما ثابت می‌کنیم که موضوع فامیل‌گرایی و رفاقت در بحث حکومت‌داری جایی ندارد.

رضایی تاکید کرد: از همین الان می‌گویم که به شدت برای این موضوع مقاومت خواهم کرد و نمی‌پذیرم.

وی همچنین میزان شانس پیروزی برادرش در انتخابات ریاست‌جمهوری را بسیار زیاد خواند و گفت: اگر برادرم آقای محسن رضایی ورود به عرصه انتخابات را به صورت رسمی اعلام کند و این فرصت به ایشان نیز داده شود، ایشان در مقایسه با سایر کاندیداهای بالقوه شانس بیشتری دارد. البته این‌ها منوط به این است که مردم به صورت شفاف و روشن از برنامه‌های آقای رضایی آگاه باشند. طبیعتا مردم باید از تمامی برنامه‌های کاندیداها آگاه باشند تا خدای ناکرده در فضای سیاسی و انتخاباتی جوی تاریک و خاکستری و یا مخفی‌کاری ایجاد نشود. طبیعتا هرچه شرایط در مباحثات دوطرفه بین کاندیداها شفاف‌تر باشد شانس پیروزی آقای رضایی نیز بیشتر می‌شود.

اطلاعی از تشکیل ائتلاف محسن رضایی با قالیباف و لاریجانی ندارم
وی در واکنش به گمانه‌زنی‌ها در مورد ورود محسن رضایی به ائتلاف ۱+۲، گفت: نظر آقای محسن رضایی در مورد ائتلاف این است که هر ائتلافی برای ماندگار و پایدار شدن باید مبتنی بر اصول منطقی استوار باشد تا دیگران نیز به این ائتلاف بپیوندند.

امیدوار رضایی در رابطه با احتمال پیوستن محسن رضایی به ائتلاف ۱+۲، گفت که در این رابطه اطلاعی ندارد و در جریان نیست.

وی همچنین درباره تشکیل ائتلاف محسن رضایی با قالیباف و لاریجانی نیز ابراز بی‌اطلاعی کرد.

ائتلاف بدون پایه و اصول منطقی بی‌سرانجام است
دکتر رضایی در ادامه با تاکید بر این‌که «ائتلاف بدون پایه و اصول منطقی بی‌سرانجام است» توضیح داد: ائتلاف‌هایی که پایه و اصول منطقی نداشته باشند طبیعتا سرانجامی نخواهند داشت که همین موضوع نظر برادرم نیز است؛ بنابراین نه ائتلاف ۱+۲، بلکه پیرامون هر ائتلافی شایعه و مسائلی مطرح می‌شود که یکی از آن‌ها پیوستن آقای رضایی به ائتلاف است این در حالی است که تمامی این امور باید مبتنی بر یکسری اصولی همچون انصاف، عدالت و وحدت باشد.

تحمیل گزینه نهایی در ائتلاف‌ها با منطق سازگار نیست
این نماینده مجلس در دوره هشتم ادامه داد: طبیعتا بر اساس تمامی این اصول، این‌که بخواهند در این ائتلاف‌ها گزینه‌ نهایی را به افراد دیگر عضو تحمیل کنند، با عدالت و منطق سازگار نیست.

نخبگان به برنامه های کاندیداها نمره بدهند
وی افزود: در این‌گونه ائتلاف‌ها برای تعیین گزینه‌ نهایی، جمعی از نخبگان سیاسی، مذهبی و علمی در رشته‌های مختلف می‌توانند بعد از بررسی برنامه‌های کاندیداها، نظر نهایی را اعلام کنند که این رویکرد همچون امتحانی برای نامزدهای انتخاباتی است تا بتوانند از آزمون بزرگ انتخابات برای اداره کشور سربلند بیرون آیند.

دکتر رضایی توضیح داد: در همین راستا کاندیداها می‌توانند برنامه‌های خود را در ابعاد مختلف همچون سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ و اعتقادات دینی ارائه دهند تا مورد ارزیابی نخبگان و در نهایت مردم قرار گیرد؛ این همان روش تمامی احزاب در دنیاست که از طریق مباحثه و مناظره انجام می‌شود؛نتیجه نهایی نیز معرفی یک نفر از حزب به جامعه است.

با بررسی برنامه‌های کاندیداها، بدون برنامه و بصورت ناگهانی افراد کاندیدا نمی‌شوند
این نماینده مجلس در دوره هشتم تصریح کرد: در این شرایط دیگر این اتفاق تکرار نمی‌شود که یک مرتبه فردی را به عنوان کاندیدای انتخابات به مردم معرفی کنند؛ در واقع با این روش کاندیداها در معرض مردم امتحان پس می‌دهند، قبل از این‌که به امتحان نهایی انتخابات برسند. این روش منطقی باعث می‌شود که تمام ویژگی‌های کاندیداها و نقاط ضعف و قوت آنان شفاف‌تر و روشن‌تر شود.

وی گفت: حالت دیگر این است که چند تشکل دور یکدیگر جمع شوند و نظر خود را بر سایر افراد تحمیل کنند. در واقع با این روش مهم نیست که آن کاندیدا برنامه و یا چه سابقه‌ای دارد، بلکه بحث بر سر آن است که آن‌ها به یک کاندیدا دست یافته‌اند و معتقدند که باید تنها آن فرد با هر برنامه و سابقه‌ای وارد عرصه شود، ‌روندی که غیرمنطقی و تحمیلی است.

ائتلاف ۱+۲ مشروط به داشتن نگاه جذب حداکثری موفق می‌شود
امیدوار رضایی در ادامه درتوضیح میزان کارآمدی ائتلاف ۱+۲ در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری در کنار تمامی ملاحظات ذکر شده،‌گفت:‌ در صورتی که ائتلاف ۱+۲ بتواند شروعی برای بررسی برنامه‌های نامزدهای مختلف با نگاه جذب و همگرایی اکثریتی باشد، می‌توان نگاه مثبتی نسبت به آن داشت.

این نماینده مجلس در دوره هشتم افزود: به طور مثال در مورد ورود اصولگرایان به عرصه انتخابات این ائتلاف باید بتواند با پوشش اکثریتی از اصولگرایان، مسیری را فارغ از این‌که اعضای ائتلاف بخواهند رییس‌جمهور شوند، تعیین کند.

ائتلاف ۱+۲ مسیری برای رسیدن به نقطه نظر مشترک طراحی کند
وی افزود: ظاهرا ائتلاف ۱+۲ این‌گونه است که آقایان دور هم جمع شدند تا یکی از آن‌ها رییس‌جمهور شود، در این شرایط اگر آن‌ها می‌خواهند با این نظر سایر کاندیداهای بالقوه را جذب ائتلاف کنند، طبیعتا رویکرد درستی نیست. در واقع ائتلاف ۱+۲ باید در وهله اول مسیر و راهی را بر اساس اصول منطقی و با حضور سایر کاندیداهای اصولگرا طراحی کند تا همه به یک نقطه مشترک دست پیدا کنند.

امیدوار رضایی توضیح داد: از طرف دیگر ابهاماتی درباره ائتلاف ۱+۲ وجود دارد،مثلا مشخص نیست که دو و یا یک این ائتلاف چه افرادی هستند یا این‌که ائتلاف یک به علاوه دو است یا دو به علاوه یک؟ موضوع دیگر بر سر این است که به سایر افراد عضو ائتلاف، به صورت اعضای اصلی نگاه می‌شود و یا فرعی؟

وی افزود: در واقع این سه بزرگوار می‌خواهند سایر افرادی که به این ائتلاف می‌پیوندند به عنوان افرادی برای کمک ائتلاف به باشند یا این‌که آن‌ها نیز در اولویت قرار می‌گیرند؟ طبیعتا اگر این ابهامات روشن شود بهتر می‌توان در مورد ائتلاف ۱+۲ قضاوت کرد.

لیست‌های متعددی در انتخابات پیش‌رو ظهور و بروز پیدا می‌کند
وی در مورد میزان احتمال رسیدن اصولگرایان به وحدت گفت که روند کنونی عرصه سیاسی فعلی کشور حکایت از این دارد که ما در انتخابات پیش‌رو با لیست‌های متعدد روبرو خواهیم بود.

دکتر رضایی در مورد پیش‌بینی‌اش از نحوه ورود اصولگرایان و یا اصلا‌ح‌طلبان، گفت: طبیعتا در بین اصولگرایان برای ورود به انتخابات اضلاع و کاندیداهای مختلفی وجود دارد که طبیعتا اصلاح‌طلبان نیز به عنوان رقیب آن‌ها به شمار می‌آیند.

بهترین حالت برای اصولگرایان، توافق بر سر معرفی دو کاندیداست
وی افزود: در حال حاضر اصولگرایان برای حضور در عرصه انتخابات به چند دسته مختلف تقسیم ‌شدند؛ برخی طرفدار دولت، برخی از سابقون دولت که اکنون با داشتن زاویه به منتقدان پیوسته اند، عده‌ای دیگر اصولگرایان مستقل و گروه چهارم منتقدان دولتی هستند که طبیعتا هر کدام از این اضلاع می‌تواند کاندیدای مشخص داشته باشد؛ بهترین حالت متصور نیز توافق اصولگرایان به وجود دو یا سه کاندیداست.

دکتر رضایی تاکید کرد که وجود تنوع دیدگاه‌ها و گرایشات در انتخابات در بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان، تصویری از انتخابات رقابتی را بین مردم در ابعاد و گرایش‌های مختلف ترسیم کرده است.

نمی‌توان شانس زیادی برای پیروزی اصلاح‌طلبان قائل بود
این نماینده مجلس در دوره هشتم در مورد میزان احتمال پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: احتمال حضور اصلاح‌طلبان در عرصه انتخابات زیاد است ولی در حال حاضر نمی‌توان برای آن‌ها شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات تصور کرد چون وحدت و انسجام قوی بین اصلاح‌طلبان به دلیل تنوع نقطه نظرات و اختلاف نظرات وجود ندارد.

اصولگرایان حداکثر با ۱۰ کاندیدا وارد رقابت انتخاباتی می شوند
وی در مورد میزان اختلاف نظر بین اصولگرایان در روزهای باقیمانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، نیز گفت: با توجه به احتمال افزایش کاندیداهای اصولگرایان تا روز ثبت نام باید تمامی تحلیل ها را به آن دوران موکول کرد،زمانی که قصد دولت برای ورود به عرصه انتخابات مشخص می‌شود؛ همین مولفه‌ها درباره اصلاح‌طلبان نیز صدق می‌کند.

امیدوار رضایی توضیح داد: طبیعتا این دو عامل بر میزان انسجام و ائتلاف‌های بین اصولگرایان تاثیرگذار است. اکنون می‌توان بین سه تا ۱۰ کاندیدا را برای اصولگرایان برای معرفی به عرصه انتخابات پیش‌بینی کرد.

انتخابات این دوره ریاست‌جمهوری یکی از پیچیده‌ترین انتخابات‌های بعد از انقلاب است
این نماینده مجلس در دوره هشتم همچنین انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری را یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین انتخابات‌های بعد از انقلاب اسلامی دانست، گفت: این حساسیت پیش‌بینی و تحلیل کاندیدای پیروز در عرصه انتخابات را مشکل می‌کند چون طبیعتا در این راستا مولفه‌هایی وجود دارد که تصمیم‌گیری و قضاوت را سخت می‌کند.

دکتر رضایی مدعی شد: آثار و شواهد از عزم نزدیکان دولت برای معرفی کاندیدایی برای ورود به انتخابات حکایت دارد که طبیعتا در این راه امکاناتی همچون امکانات یارانه‌ای و یا سایر اهرم‌های اجرایی در کشور را در دست دارد.


امیدوار رضایی
گزینه مخفی در این دوره از انتخابات نداریم
وی در مورد میزان احتمال ورود کاندیدایی غیر از نامزدهای مطرح کنونی در عرصه انتخابات یا همان ضلع خاموش،‌ ابراز عقیده کرد: ما در گذشته ورود کاندیدایی از ضلع خاموش را داشتیم که تجربه‌ای برای مردم شد. مردم ما با هوشمندی تجارب ذی‌قیمتی از انتخابات ریاست‌جمهوری در ادوار گذشته بدست آورده‌اند و مطمئنا از آن استفاده می‌کنند.

دکتر رضایی گفت: این تجربه نشان می‌دهد که در این دوره از انتخابات دیگر زاویه مخفی نخواهیم داشت البته باز هم امیدواریم که اگر شرایط و زمینه انتخابات رعایت اخلاق سیاسی باشد، از گذشته درس گیریم و به مردم احترام بگذاریم تا کاندیدای مطلوب سکان‌دار عرصه اجرایی کشور باشد. طبیعتا باید کاندیداها با رعایت اخلاق وارد عرصه شوند تا مردم بعد از آشنا شدن با برنامه‌های‌شان، با شناخت عمیق به ناشناخته‌ها رای ندهند.

با تکثر کاندیداها رای ها شکسته می شود
وی درباره میزان تاثیر تعدد کاندیداهای انتخابات در کاهش رای آن‌ها، گفت: طبیعی است اگر تعداد کاندیداهای انتخابات زیاد باشد رای‌ها نیز شکسته می‌شود، این عارضه نیز به دلیل نبود احزاب است. اگر تشکل سیاسی قوی، پایدار و متعهد به نظام و مردم نداشته باشیم طبیعی است که شاهد تعدد کاندیداها با کاهش آرا خواهیم بود.

دکتر رضایی یادآور شد: در تمامی دنیا حداکثر کاندیداها دو و یا سه نفر خواهند بود که میزان آرا در احزاب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بر اساس آن کاندیداها با رای بالایی وارد عرصه اجرایی می‌شوند.

تاکنون احزاب پاسخگو در کشور نداشته‌ایم
وی در مورد دلیل نبود تمایل برخی از افراد برای وجود احزاب در کشور، گفت: حزب به عنوان تشکل و گروه همواره در کشور وجود داشته است اما متاسفانه واقعی نبوده و تنها موقتی، مصداقی و دولت‌ساخته بوده‌اند. احزابی که مردمی، پایدار، ریشه‌دار و پاسخگو باشند وجود نداشتند.

وی گفت: طبیعتا اگر احزاب با هر نامی با تعریف واقعی مبتنی بر شناسنامه، اهداف و برنامه،‌ مرامنامه و اساسنامه امور را به درستی پیش ببرند و در مورد مسائل مختلف همچون اقتصاد، فرهنگ، سیاست خارجی، اجتماعی و … موضعی مشخص داشته باشد طبیعتا وجود احزاب برای کشور مفید است، در واقع این حزب برای احترام گذاشتن به مردم است.

امیدوار رضایی افزود: وجود حزب باعث می‌شود که مردم از قبل با برنامه‌ها و موضع‌گیری‌های افراد مطروحه فعال سیاسی آشنا باشند و بر اساس تمامی این اطلاعات به انتخابات نهایی بپردازند، در این شرایط همواره این آزادی در اختیار مردم است که از انتخاب‌های در بسته و یا به تعبیر عامیانه انتخاب هندوانه باز نشده و یا جعبه بسته جلوگیری ‌کنند.

وی گفت: در این شرایط دیگر انتخابات احساسی، ناگهانی، بدون بسترسازی و کار کارشناسی حزبی و بدون برنامه انجام نمی‌شود، انتخاباتی که نتیجه نهایی آن به ضرر مردم تمام می‌شود؛ طبیعتا افراد مخالف با این روند می‌خواهند از منافع انتخابات استفاده کنند، آن‌ها می‌خواهند با نامگذاری تشکلی در ایام انتخابات و سر دادن شعارهای مردم‌پسند پیروزی خود را در انتخابات تضمین کنند، بعد از آن هم پاسخگوی مردم نباشند.

دکتر رضایی تاکید کرد: اگر کاندیداها بر اساس معرفی تشکل‌های شناسنامه‌دار و پاسخگو موظف و متعهد به جامعه معرفی شود، دیگر آن فرد کسی نیست که خود را یک یکه‌تاز میدان بداند بلکه می‌داند که باید به یک تشکیلات و بعد از آن به مردم پاسخگو باشد. طبیعتا اگر آن کاندیدا همواره بداند که باید پاسخگوی تشکل خود باشد، دیگر هر حرف و تصمیمی را به زبان نمی‌آورد. طبیعتا برعکس این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که نام یک فرد ناگهانی از صندوق بیرون بیاید و آن‌گاه است که این تعبیر مطرح می‌شود که رای مردم به آن شخص و نه برنامه‌هایش بوده است.

روحانیون نقش کلیدی در جهت‌گیری های انتخاباتی دارند
وی درباره میزان نقش جامعتین و روحانیت در عرصه انتخابات، گفت که طبیعتا روحانیون نقش کلیدی در راهبری، راهنمایی و جهت‌گیری‌های انتخاباتی دارند که این موضوع از نقش کلیدی روحانیت در انقلاب و نظام نشات می‌گیرد.

دکتر رضایی گفت: حتما باید روحانیون در موضوع راهنمایی، هدایت و روشنگری‌ها البته نه به صورت مصداقی وارد عرصه انتخابات شوند.

احمد رضایی همکاری خوبی با نظام در سال‌های اخیر داشته است
امیدوار رضایی همچنین در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا،‌ درباره آخرین اخبار از پرونده قتل احمد رضایی پسر محسن رضایی، گفت: هنوز چیز جدیدی مشخص نشده است. تنها این موضوع به وضوح مشخص است که طبق بررسی‌های انجام شده تمامی علائم نشان دهنده قتل ایشان است.

وی افزود: این‌که دلیل قتل چه بوده و یا چه افرادی قاتل بوده‌اند، تنها در حد گمانه‌زنی است. البته این مشخص است که نحوه عملیات بیشتر شبیه کارهای صهیونیست‌هاست. آن هم به این دلیل که ایشان پسر محسن رضایی بوده و همکاری خوبی با نظام در سال‌های اخیر داشته است.

دکتر رضایی ادامه داد: معمولا رفتار صهیونیست‌ها رفتار انتقام‌جویانه است. شاید ما خیلی دشمن داشته باشیم که آن‌ها حالت‌های انتقا‌م‌جویانه دارند.

وی گفت که اکنون کارهای حقوقی پرونده قتل پسر محسن رضایی در جریان است و هنوز دلیل قتل مشخص نشده است.

رهبری در مورد بررسی‌های هیات حل اختلاف نظر تصمیم‌گیری می‌کنند
معاون قوانین مجلس در ادامه درباره جزئیات جلسه هیات حل اختلاف قوای سه‌گانه به دلیل حضورش در این هیات به نمایندگی از مجلس، گفت: در جلسه هیات حل اختلاف قوای سه‌گانه اشکالاتی که دولت و مجلس نسبت به کارکرد یکدیگر دارند به مقام معظم رهبری ارجاع می‌دهند؛ ایشان نیز این موارد را به هیات حل اختلاف قوا ارجاع می‌دهند، هیاتی که مشاور رهبر معظم انقلاب است.

امیدوار رضایی گفت که تاکنون مواردی که در این جلسات مطرح شده درباره موارد تغییر اختیاراتی از وزارتخانه و یا برخی وزیران و همچنین عمل نشدن به مصوبات مجلس است.

وی در مورد سرانجام تصمیمات هیات حل اختلاف قوای سه‌گانه گفت: بررسی هیات حل اختلاف قوا به عنوان نظر مشورتی به مقام معظم رهبری داده می‌شود که ایشان در نهایت در مورد نحوه اجرای این نظر تصمیم‌گیری می‌کنند. ممکن است ایشان موارد را به شورای نگهبان ارجاع دهد و یا این‌که سفارشاتی به دولت داشته باشند.

هیات حل اختلاف قوا با تغییر مجالس و دولت‌ها پابرجا می‌ماند
معاون قوانین مجلس گفت که طبق قانون اساسی، مقام معظم رهبری مسوول هماهنگی بین قوا را به عهده دارد طبیعتا اگر اختلافی به وجود آید طبق اصل ۱۱۰ ایشان باید اختلافات را حل کند. بر این اساس این هیات حتی بعد از تغییر مجالس و دولت‌ها پابرجا خواهد ماند.

دکتر امیدوار رضایی در مورد میزان تاثیرات نظرات مشورتی هیات حل اختلاف قوا، گفت: تشکیلات هیات حل قوا به تازگی در حال شکل‌گیری است که طبیعتا نظراتش مفید خواهد بود؛ چراکه مقام معظم رهبری به دلیل داشتن مسوولیت‌های سنگین نیاز به مشورت دارند که مشاورین می‌توانند به ایشان کمک کنند؛ هیات حل اختلاف یک قدم رو به جلوست.

ضعف نظارتی مجلس ذاتی است
معاون قوانین مجلس درباره انتقادهایی به ضعف نظارتی مجلس بر دستگاه‌های مختلف، گفت: متاسفانه ضعف نظارتی مجلس ذاتی و به نحوی از کوتاهی‌ها سرچشمه می‌گیرد. ذاتی بدان معناست که مجلس برای کارهای نظارتی‌اش ضمانت اجرایی جز اموری همچون استیضاح ندارد، سوال و تذکر هم به همین منوال است، تحقیق و تفحص نیز در نهایت تبدیل به جزوه‌ای می‌شود که به تاریخ می‌پیوندد.

دکتر رضایی گفت: در نهایت تنها ابزار نظارتی مجلس استیضاح است ولی مگر چقدر می‌شود وزرا را استیضاح کرد؟ در واقع با ساختار کنونی قانون، ضمانت اجرایی درباره نظارت مجلس وجود ندارد. این موارد نشان می‌دهد که اکنون در قوانین نظارتی برای مجلس ضعف‌های جدی داریم که باید اصلاحاتی انجام شود. البته باز هم با همین قانون فعلی سوال این است که در موضوع بازخواست و بررسی کردن امور دستگاه‌ها چقدر مجلس توانسته به نحو احسن به وظیفه نظارتی‌اش عمل کند و این‌که در این رابطه به مردم و رسانه‌ها گزارش دهد.

مردم‌سالاری باید در مجلس متمرکز شود
معاون قوانین مجلس در مورد ابزارهای مورد نیاز مجلس برای تقویت بعد نظارتی‌اش، گفت: به نظر می‌رسد قبل از این موضوع باید تعامل دولت و مجلس افزایش پیدا کند. البته شاید در آینده به بازنگری ساختار دولت در قانون اساسی نیاز باشد.

رضایی تاکید کرد: به باور ما مرکزیت مردم‌سالاری باید در یک نقطه متمرکز شود. اگر قرار باشد در حکومت جمهوری اسلامی که مجلس در راس امور است مبدا تصمیمات باشد طبیعتا اگر این موضوع به دو قوه مختلف تعمیم پیدا کند اختلاف به وجود می‌آید.

وی افزود:‌ در این شرایط رییس‌جمهور در مواقع بروز اختلاف می‌گوید که مردم به من رای دادند و نمایندگان نیز همین موضوع را تکرار می‌کنند در نهایت آن‌ها یک جا با هم برخورد می‌کنند. این در حالی است که تحت هیچ شرایطی نباید حق مردم ضایع شود؛ بنابراین باید ساختار به گونه‌ای طراحی شود که مردم‌سالاری و حق مردم که تبلورش در انتخاب نمایندگان‌شان بروز پیدا می‌کند، بتواند عینیت داشته باشد.

باید با طراحی ساختاری جدید، وزیران بیشتر پاسخگوی مجلس شوند
معاون قوانین مجلس توضیح داد: منظور بنده این نیست که مجلس کار اجرایی انجام دهد، بلکه تاکید بر این است که وزیران بیشتر پاسخگوی مجلس شوند. باید قوانین طوری بازنگری شود که در پاسخگویی بیشتر، نظارت نیز ضمانت اجرایی بیشتری پیدا کند.

دکتر رضایی گفت: این‌که مجلسی، قانونی را به تصویب برساند و دولتی آن را اجرا نکند تنها مردم ضرر می‌کنند. طبیعتا این رویکرد یک آسیب به کشور وارد می‌کند که کارشناسان می‌توانند در مورد این موضوع ورود پیدا کرده و به راه‌حلی دست پیدا کنند. طبیعتا در این شرایط آن‌ها می‌توانند حتی این موضوع را مطرح کنند که یک نفر به نام رییس‌جمهور همه کار را انجام دهد و هر وقت خواست مجلس را منحل کند. در واقع باید یک جا این موضوع به نفع مردم حل شود.

کوتاه ترین راه تامین دارو در شرایط تحریمی عمل به قانون است
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در دوره هشتم در مورد بهترین راهکار حل مشکل تامین دارو بیماران در شرایط فعلی تحریم و کمبود اقلام دارویی، گفت:‌ بهترین و کوتاه‌ترین راه برای حل این مشکل اجرای قانون است. طبیعتا اگر قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه بهداشت همچون تشکیل شورای عالی سلامت با حضور وزرا رعایت شود مشکلات به حداقل می‌رسد.

وی توضیح داد: طبق تصمیمات شورای عالی سلامت تمامی مصوبات و کارهای اجرایی دستگاه‌ها باید مبتنی بر تامین سلامت مردم باشد، مثلا وزارت کشاورزی در تدوین سیاست‌های خود باید موضوع سلامت مردم را مدنظر قرار دهد و یا این‌که وزارت راه در ساخت راه‌های کشور به گونه‌ای تلاش کند که نقاط حادثه‌خیز به حداقل برسد. وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز جلوگیری از تولید ماشین‌های بی‌کیفیت است، ماشین‌هایی که تنها با جان مردم بازی می‌کنند.

در وزارت بهداشت، وزیر باید حرف آخر را بزند
دکتر رضایی با تاکید بر وجود سیاست‌گذاری واحد در وزارت بهداشت ابراز عقیده کرد: در حال حاضر وضعیت در وزارت بهداشت به گونه‌ای شده است که هر کسی به صورت خودسرانه سیاستگذاری و تعیین تعرفه برای واردات دارو انجام می‌دهد. طبیعتا وزیر بهداشت باید حرف اول و آخر را بزند که اگر این موضوع به منصه اجرا برسد مشکلی باقی نخواهد ماند.

معاون قوانین مجلس با تاکید بر «تشکیل منسجم پزشک خانواده» گفت که در صورت تشکیل این سیستم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

دکتر رضایی تربیت و آموزش پزشک خانواده در دانشگاه‌ها و تشکیل سازمان بیمه سلامت را ضروری خواند و گفت: باید تمامی منابع درباره درمان و سلامت کشور در این سازمان جمع شود؛ بدان معنا که سازمان بیمه سلامت بر اساس سیاست‌های وزارت بهداشت با سرمایه‌گذاری، منابع مشخص را به دستگاه‌های مختلف ‌دهد تا در راستای ارتقای سلامت کشور هزینه شود.

دستگاه‌ها باید برای اقدامات مغایر با سلامت جامعه غرامت بدهند
وی تعیین بودجه مناسب برای وزارت بهداشت و بازنگری تعرفه‌های این وزارتخانه را به عنوان اقدامات مهمی برشمرد و گفت: در حال حاضر برخی دستگاه‌ها و کارخانجات اقداماتی برخلاف سلامت جامعه انجام می‌دهند که طبیعتا طبق قانون باید غرامت پرداخت کنند، اتفاقی که رخ نمی‌دهد.

معاون قوانین مجلس گفت: از طرف دیگر در صداوسیما، شهرداری و سایر دستگاه‌ها کالاهایی برخلاف سلامت مردم تبلیغ می‌شود که این رویه برخلاف قانون است؛در این شرایط انتظار می‌رود وزارت بهداشت همچون چشم بینا کارهای نظارتی‌اش را در راستای سلامت مردم انجام دهد تا اگر کسی هم تخطی کرد او را جریمه کنند.

امیدوار رضایی ادامه داد: طبق قانون منابع سلامت از طرق مختلف تامین می‌شود. یکی از این موارد از طریق حقوق است یعنی در بین جمعیت ۷۷ میلیونی، ‌پنج یا شش درصد حقوق مردم باید در صندوق واحد سلامت ذخیره شود. طبیعتا سهمیه افراد زیر خط فقر باید از طرف دولت پرداخت شود.

وی افزود: مطمئنا در صورت عمل به این قانون شاهد تحول عظیمی در حوزه سلامت خواهیم بود و بسیاری از مشکلات همچون کمبود دارو حل می‌شود.

سلامت باید جزء اولویت اول دولت قرار گیرد
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در دوره هشتم در عین حال با بیان این‌که «علیرغم وجود تمامی ضعف‌های قانونی و اجرایی، کارهای بسیار خوبی در کشور انجام شده است» گفت: هم‌اکنون عمل‌های جراحی در کشور انجام می‌شود که در گذشته مردم مجبور بودند برای همین عمل‌ها به کشورهای خارجی سفر کنند. این در حالی است که اکنون بسیاری از افراد از خارج از کشور به دلیل کمبود هزینه‌های درمان برای عمل جراحی به ایران سفر می‌کنند.

امیدوار رضایی گفت: البته ما منکر این موضوع نیستیم که مشکلات در حوزه‌های مختلف به خصوص بهداشت و درمان جدی است که دلیل اصلی هم به دلیل ضعف‌های مدیریتی و عدم اجرای صحیح قانون است. در کنار این موضوع باید نظارت نیز تقویت شود و همچنین همکاری دولت و مجلس نیز باید بیشتر شود با این شرط که دولت باید سلامت‌محور باشد نه این‌که سلامت جزء اولویت‌های پنجم و یا ششم باشد.

وی با تاکید بر این‌که «سلامت باید جزو اولویت‌های اول هر دولتی باشد» گفت: وزرا در حوزه‌های مختلف باید سلامت‌محور باشند تا کشور نیز سالم باشد.

درصورت تامین منابع مشکلی برای استخدام پرستاران وجود ندارد
معاون قوانین مجلس در مورد انتقادات مطروحه درباره عدم استخدام پرستاران، گفت: رییس‌جمهور در این رابطه دستور ویژه داد و اعلام کرد که قرار است ۲۰ هزار پرستار استخدام شود ولی اشکال از سیستم داخل اجرایی برمی‌گردد.

وی گفت: اگر سیستم ارجاع و پزشک خانواده و شبکه پاسخگویی درست اجرایی و منابع نیز تامین شود طبیعتا مشکلی درباره استخدام پرستاران وجود ندارد. یکی از مشکلات دولت بر سر آن است که منابع برای استخدام تامین نشده است. وقتی که منابع لازم از حقوق و یا پرداخت عوارض و مالیات انجام کارهای ضدسلامت مردم و یا درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در حوزه سلامت جمع نشود، طبیعتا منابعی برای استخدام پرستاران نیز باقی نخواهد ماند تا وضعیت بیمارستان‌ها نیز به حالت استاندارد در آید.


دکتر امیدوار رضایی: مواد بسیاری از قانون جامع مبارزه با آلودگی هوا خاک می خورد
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در دوره هشتم درباره راهکار مقابله با آلودگی هوا بعد از بروز پدیده وارونگی در فصل سرما، گفت: طبیعتا بروز آلودگی هوا در طی سال‌های گذشته و تکرار آن در وهله اول به موضوع باور نداشتن به اجرای قوانین باز می‌گردد. قانون جامع مبارزه با آلودگی هوا در بیست سال گذشته به تصویب رسیده است که بسیاری از مواد آن به دلیل اجرا نشدن خاک می‌خورد. موادی که بسیاری از وزارتخانه‌ها اهتمامی برای اجرای آن از خود نشان نداده‌اند.

دکتر رضایی یادآور شد: در شرایطی که بسیاری از خودروها باید علاوه بر ایمن بودن، کیفیت لازم را از لحاظ عدم ایجاد آلودگی هوای کشور فراهم کنند متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌افتد و تنها مجوزهایی برای تولید خودرو داده می‌شود که تنها تولیدات‌شان آلودگی را تشدید می‌کند.

مسئولان دغدغه‌ای نسبت به تامین سلامت مردم ندارند
معاون قوانین مجلس عوامل مختلفی را در بروز ایجاد آلودگی هوا دخیل دانست و گفت: طبیعتا عوامل مختلفی همچون کاهش ترافیک و حتی ساختار جمعیتی نیز تاثیرگذار است. این‌که در مکانی که تنها مثلا ۱۰ نفر زندگی می‌کنند ۱۰۰ نفر را اضافه کنیم، طبیعتا به تبع آن تعداد ماشین‌ها نیز زیاد می‌شود و در مقابل ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم را تهیه نمی‌شود، رویکردی که تنها باعث افزایش آلودگی هوا می‌شود. تمامی این موارد زنجیره به‌هم‌پیچیده‌ای است که اگر همه بر اساس قانون به وظیفه خود عمل می‌کردند شاهد بروز چنین اتفاقاتی نبودیم.

وی با بیان این‌که «متاسفانه مسوولان دغدغه‌ای نسبت به تامین سلامت مردم ندارند، اظهار کرد: اگر مسوولی همچون مردم اضطراب و استرس سلامت خود و خانواده‌اش را داشت بیشتر به فکر تامین سلامت مردم و کاهش آلودگی می‌افتاد.

معاونت قوانین مسئول تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کل کشور است
معاون قوانین مجلس در بخش دیگری از گفت‌وگویش با ایسنا با اشاره به تاریخچه شکل گیری این معاونت، گفت: قبل از انقلاب اسلامی و حتی در سال‌های اولیه انقلاب، سازمان مجزایی به نام سازمان تنقیح قوانین و مقررات کشور وجود داشت که زیر نظر نخست‌وزیر کار می‌کرد. بعد از انقلاب و با ایجاد ریاست‌جمهوری این سازمان زیر نظر ریاست‌جمهوری کار ‌کرد که از سال ۸۹ با تصویب قانون مجزایی در مجلس، مسئولیت این سازمان در حیطه معاونت قوانین مجلس قرار گرفت.

دکتر امیدوار رضایی ادامه داد: بر همین اساس هم‌اکنون معاونت قوانین مسئول تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کل کشور است.

معاون قوانین مجلس افزود: یکی از وظایف این معاونت، تنقیح قوانین گذشته به معنای پالایش و رفع ابهامات و تناقضات قوانین گذشته برای هدایت به سمت قانون جامع است. طبیعتا در طول ۱۰۰ سال گذشته، ‌قانون‌گذاری باید قوانین منسوخ کنار گذاشته شود و آنهایی که دارای نسخ ضمنی هستند را با یکدیگر ادغام کند.

وظیفه جدید معاونت تطابق طرح‌ها با برنامه توسعه است
وی همچنین توضیح داد: وظیفه دیگر این معاونت اعلام نظر در مورد تمامی طرح‌ها و لوایح و تطابق آن با قانون چشم‌انداز و قوانین برنامه پنجم توسعه است که معاونت نظر مشورتی را به نمایندگان ارائه می‌کند.

رضایی افزود: طبیعتا نظر نهایی معاونت اینگونه منعکس می شود که طرح های مورد نظر نمایندگان منطبق با قوانین چشم‌انداز و یا برنامه است یا اینکه این قانون با قوانین قبلی شباهت دارد، این موارد به صورت جزوه‌ای پیوست طرح ها و یا لوایح می‌شود و ما نظرات را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه می‌دهیم.

معاونت قوانین بررسی قوانین گذشته را شروع کرده است
معاون قوانین مجلس همچنین با بیان اینکه کارگروه‌های تخصصی این معاونت طبق قانون جدید به بررسی قوانین گذشته پرداخته است، گفت: مثلا در حوزه سلامت، ورزش، مالیات و معادن، کارگروه‌هایی تخصصی و کارشناسی متشکل از کارشناسان جدید، قدیم، دولتی، بازنشسته، نمایندگان‌های ادوار از کمیسیون‌های مختلف تشکیل شده‌اند و کارهای تقنینی را انجام می‌دهند.

دکتر رضایی گفت:‌ خروجی نهایی این بررسی‌ها، طرح تنقیحی است که به هیات رییسه برای طی مسیر قانونی‌اش ارائه می‌شود و همچون سایر طرح ها رسیدگی می‌شود. در این طرح قید می‌شود که موارد مختلف مثلا در حوزه سلامت چقدر با قانون همسانی دارند و طبیعتا این قوانین همسان به یک قانون جامع ادغام می‌شوند.

وی با بیان این‌که «کار بررسی قوانین در حوزه‌های مختلف سلامت، ورزش، تولید ملی،‌ مالیات و ایثارگران در حال بررسی در معاونت قوانین است»، گفت: مسوولین معاونت قوانین در گذشته بر عهده نواب رییس بود که رییس مجلس برای دادن جایگاه ویژه‌ای به این معاونت تصمیم گرفت که از غیر نمایندگان استفاده کند.

یکی از وظایف معاونت تعیین دستور هفتگی مجلس با هماهنگی هیئت رئیسه است
معاون قوانین مجلس با بیان اینکه این معاونت تمامی کارهای مرتبط با مجلس در ابعاد مختلف تحقیق و تفحص و یا کارهای کمیسیون‌های تخصصی را مورد بررسی قرار می‌دهد، گفت: این امور را معاونت قوانین بعد از بررسی و دسته‌بندی چاپ می‌کند و در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد.

دکتر رضایی همچنین گفت که یکی از وظایف جدید معاونت قوانین ، تعیین دستور هفتگی مجلس با هماهنگی هیئت رئیسه مجلس است که قبلا چنین رویه‌ای وجود نداشت و این کار بر عهده اعضای هیات رییسه بود.

1391/12/15

لایحه بودجه طبق قانون برنامه پنجم می بایست عملیاتی تنظیم شده باشد نه به سبک سنتی! با چنین شرایطی طبیعی است که بودجه سلامت هم بر اساس بودجه عملیاتی و خرید راهبردی و پرداخت مبنی بر عملکرد استقرار نشده باشد؛ اینجاست که ممکن است به رغم افزایش بودجه یک ردیف، سهم مردم در پرداخت هزینه ها به جای کاسته شدن، فزونی بیابد!

بودجه سال 92 بالاخره با تاخیر فراوان و رکورد شکنی در شرایطی تقدیم بهارستان نشینان شد که زمان زیادی تا پایان سال نمانده و به تبع آن، اولویت های مردم و مسئولان تا حدود زیادی تغییر می‌کند؛ بدین ترتیب کمتر فرصتی برای نقد تمام و کمال بودجه تقدیمی دولت مردان فراهم شده و اینجاست که گاه نکات مغفول مانده در قامت مشکلی بروز می کند که تبعات آن دامنگیر جمعیت کثیری از مردم می شود.

 با شروع هدفمندی یارانه ها، یکی از مواردی که همواره مورد تاکید مسئولان و دولت مردان قرار می گرفت، افزایش یافتن بودجه بهداشت و درمان بود که در قالب کاهش سهم مردم از هزینه های حوزه سلامت تعبیر شده و به مردم این نوید را می داد که اگر به درمانی نیازمند شوند، متحمل هزینه های هنگفت نشده و در تعبیر اقتصادی، “نیازمند” نخواهند شد؛ غایتی بسیار نکو که نه تنها تحقق نیافت، بلکه در ادامه با رشد روزافزون نرخ ارز و مشکلات پیرامونی آن، روند عکس گرفت، تا جایی که وزیر سابق بهداشت از سقوط هفت درصدی بیماران به زیر خط فقر خبر داد!

مسائلی از این دست سبب شد تا به سراغ بودجه مصوب دولت برای حوزه سلامت در سال آتی رفته و جزئیات طرح شده در آن را با نگاهی موشکافانه مورد بررسی قرار دهیم؛

دکتر امیدوار رضایی، نماینده سابق و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: براساس اسناد بالا دستی به ویژه قانون برنامه 5 ساله، بودجه سالانه در طول این برنامه باید نتیجه عملی و اجرائی ناشی از احکام برنامه 5 ساله پنجم باشد که در لایحه بودجه سال 92 تجلی خواهد نمود . درقانون برنامه پنجم احکامی که برای لایحه بودجه الزام آور بوده و باید در ردیف ها و جداول بودجه ای نمایان باشد؛ الزاماتی شامل بند “ب” ماده 34 قانون برنامه که دولت را موظف کرده 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه، علاوه بر اعتبارات بخش سلامت را به حساب و ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت منظور نماید و برای هشت منظور هزینه شود؛

1- تحقق شاخص عدالت در سلامت،
2- کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حد اکثر معادل 30 درصد از هزینه های سلامت،
3- ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی،
4- کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان،
5- پوشش دارو،
6- درمان بیماران خاص و صعب العلاج،
7- تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درامد اختصاصی،
8- کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص.

وی با اشاره به برخی جزئیات بودجه سلامت در لایحه بودجه سال آتی، می‌گوید: در لایحه بودجه 92 یک ردیف ذیل وزارت بهداشت به شماره 129450 بر اساس بند “ب” ماده 34 با اعتبار 2796 میلیارد تومان آمده که در سال 91 این اعتبار 2113 میلیارد تومان منظور شده بود؛ متاسفانه ضمن اینکه دولت در بند 55 لایحه حدود یکصد و بیست هزار میلیارد تومان برای اجرای هدفمند کردن یارانه اعتبار و درامد پیشنهاد کرده و ده درصد آن حدود 12 هزار میلیارد تومان خواهد بود.به نظر می رسد طبق روال گذشته در لوایح بودجه سالهای قبل این حکم برنامه به خوبی منظور نشده است.

رضایی می افزاید: تاسف بیشتر در ذیل جدول 7 لایحه بودجه 92 است که اختیار جابجایی این اعتبار ردیف فوق را هم به دولت برای هزینه در سایر موارد داده و در سایر ردیف ها هم آثار این بند ماده 34 به صورت پراکنده آمده است؛ در صورتی که در قانون برنامه پنجم، صراحتا به تمرکز این اعتبار ده درصدی ذیل وزارت بهداشت در یک ردیف خاص پیش بینی شده است.

معاون قوانین و عضو سابق هیات رئیسه مجلس می افزاید: در ماده 36 قانون برنامه پرداخت تسهیلات ویژه به پزشکان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته آمده است که باید در لایحه بودجه سال 92 منظور می شد که متاسفانه لحاظ نشده است. بند “ب” ماده 36 برنامه تمرکز سیاست گذاری-برنامه ریزی و نظارت بخش سلامت در کشور را در وزارت بهداشت دانسته است ولی با پراکندگی اعتبارات در ردیف های مختلف، حتی ردیف های متفرقه که هیچ صاحب مشخصی برای آنها نیست همچون روال  سنتی و خلاف سیاست های کلی و قانون برنامه به چشم می خورد.     
وی می افزاید: بهتر بود کلیه های ردیف های اعتباری سلامت به ذیل وزارت بهداشت منتقل می شد تا سیاست گذاری و نظارت ناشی از اجرای این ماده قانون برنامه ضمانت اجرایی می یافت و وزارت بهداشت پاسخگو بود .

دکتر رضایی در ادامه با انتقاد به کاهش اعتبار اقدامات آسیب رسان در بودجه می‌گوید: از اشکالات دیگر این لایحه کاهش اعتبار ناشی از اجرای بند الف ماده 37 مربوط به اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و دارو های با احتمال سوء مصرف مواد که در سال 91 اعتبارش حدود 70 میلیارد تومان بود ولی در لایحه سال 92 به 20 میلیارد تومان کاهش یافته است؛ ظاهرا برنامه‌های جدی جهت کاهش کالاها و اقدامات آسیب رسان به خوبی  اجراء شده و ما شاهد آلودگی هوا در مقابل سوخت ناسالم و خودروهای ناسالم و غیر استاندارد نیستیم و یا همه کارخانجات و عوامل آسیب رسان به سلامتی؛ مثل قاچاق کالاهای غیر استاندارد و وجود این کالاها در بازارهای مختلف، از بین رفته است که به نظر می رسد این گونه نیست و اگر افزایشی در این عوامل به وقوع نپیوسته باشد، کاهشی نیز رخ نداده است. شاید در اثر عملکرد ضعیف وزارت مربوطه برای کسب این درآمد و جلوگیری از عوامل اسیب رسان باعث کاهش این اعتبار شده است.

وی با اشاره به مشکلاتی که در سر راه تحقق بخشی از اعتبارات در نظر گرفته شده برای سلامت وجود دارد، می‌گوید: لایحه بودجه 92 در مورد بند “ب” ماده 37 که در مورد اخذ و پرداخت 10 درصد حق بیمه شخص ثالث سرنشین و مازاد به حساب وزارت بهداشت جهت جبران قسمتی از هزینه بیماران تصادفی و ترافیکی است که متاسفانه هم این اعتبار به صورت دقیق و روشن ذیل وزارت بهداشت لحاظ نشده و هم در عمل ضمانت اجرایی لازم در بودجه برای پرداخت به موقع این اعتبارات به مراکز بیمارستانی برای جبران خدمات اورژانسی به مصدومین ترافیکی دیده نشده است.

نماینده ادوار مجلس با اشاره به تبلیغات کالاها و مواد مضر می گوید: نکته دیگر در مورد بند ج ماده 37 است که در مورد تبلیغ خدمات و کالاهای تهدید کننده سلامت است که برای آن در سال 91 حدود 20 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده بود؛ در لایحه 92 این اعتبار به نصف این میزان، یعنی 10 میلیارد تومان تبدیل شده و ضمانت اجرایی لازم برای اجرای درست قانون برنامه پیش بینی نشده است تا جایی که ما شاهد تبلیغات کالاها و موادتهدیدکننده سلامت، حتی از طریق مراکز دولتی و رسمی هستیم؛ اتفاقی که به رغم در نظر گرفتن جریمه های 1 تا 100 میلیون تومانی برای این امر در حال وقوع است تا کاهش اعتبار مربوط به بند ج ماده 37  مبهم تر شود.

رضایی در ادامه به مشکلی اشاره می کند که وجود آن در لایحه بودجه سال های 91 و 92، شگفتی آور است؛ در بند “ب” ماده 38 برنامه سازمان بیمه سلامت ایران پیش بینی شده که هفتاد و پنج میلیون ایرانی با سرانه تعریف شده که درصدی از حقوق است باید به صندوق این سازمان واریز گردد تا کلیه مردم پوشش بیمه سلامت قرار گیرند اما متاسفانه به رغم حکم روشن و شفاف قانون برنامه، همچون گذشته تنها عنوان ردیف سازمان بیمه خدمات درمانی به نام سازمان بیمه سلامت ایران تبدیل شده و اعتبارات پراکنده و سرانه های متکلف سلامت برای پوشش عادلانه مردم در بیمه همگانی در سال 92 نیز دچار مشکل خواهد بود.

وی در ادامه به عملیاتی نبودن بودجه اشاره کرده و می‌گوید: از اشکالات دیگر لایحه بودجه 92 عدم ارائه لایحه بودجه طبق قانون برنامه پنجم مبنی بر لایحه بودجه عملیاتی است که بودجه به سبک سنتی تنظیم شده است و طبیعتا بودجه سلامت هم بر اساس بودجه عملیاتی و خرید راهبردی و پرداخت مبنی بر عملکرد استقرار نشده است. ولی چند مورد جدید و قابل اشاره هست؛ از جمله افزایش بودجه فصل بهداشت و سلامت به 16832 میلیارد تومان که در سال 91 این میزان 14043 میلیارد تومان بوده است و یا مبلغ 2027 میلیارد تومان برای اجرای برنامه پزشک خانواده و یا افزایش اعتبار سازمان بیمه سلامت ایران از 1988 میلیارد تومان در سال 91 به 2410میلیارد تومان که تا حدودی مثبت است اما در عمل شاهد خواهیم بود که افزایش قیمت ها، بویژه موارد در نظر گرفته شده در هدفمند کردن یارانه ها (که شامل انرژی، برق، آب و سایر موارد هزینه ای بوده و در نهایت هزینه های مراکز بهداشتی درمانی را بالا می برد)، یا افزایش نرخ دارو و درمان، در صورت جبران نشدن سهم مردم در پرداخت هزینه های سلامت را بیشتر خواهد کرد و این موضوع خلاف سیاستهای کلی، ابلاغی و ماده 34 قانون برنامه می باشد چراکه هزینه های پرداختی مردم نباید از 30 درصد بیشتر شود.

نماینده مردم مسجد سلیمان در چهار دوره مجلس شورای اسلامی می افزاید: در لایحه بودجه 92 خبری از ردیف اختصاصی بیمارستانهای هیئت امنایی نیست هرچند قانون هیئت امنای دانشگاه و بیمارستانها پا بر جا بوده و طبق آیین نامه های مصوب دولت در حال انجام است . از نکات ضعف بودجه سلامت، عدم اجرای عدالت در توزیع اعتبارات بین دانشگاهها و استانهای مختلف و نکته دیگر مثل سالهای گذشته عدم پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای مراکز آموزشی به ازای سرانه آموزشی واقعی است که هر ساله بار هزینه های آموزشی بیمارستانهای آموزشی بر دوش مردم و بیماران و بیمارستانها سایه می افکند و نارضایتی و کاهش کیفیت خدمات را به همراه خواهد داشت .

رضایی در پایان با اشاره به یکی دیگر از تخلفات صورت گرفته در لایحه بودجه سال 92 می گوید: از نکات خلاف قانون برنامه در لایحه بودجه 92 این است که در حکم بند ب ماده 34 به صراحت آمده است 10 درصد خالص کل درامد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها علاوه بر بودجه متداول بخش سلامت باید در بودجه سنواتی دیده شود؛ یعنی این اعتبارات به اعتبارات بخش سلامت که هر سال در لوایح بودجه درج می شده اضافه می گردید ولی متاسفانه در ردیف 129450 که در سابق هم برای بیماران مناطق محروم سوختگی روانی و غیره وجود داشت تنها در عنوان این ردیف حکم قانون برنامه بند “ب” ماده 34 آمده است که به نظر می رسد کاملا بر خلاف این حکم قانونی می باشد، چراکه باید یک ردیف مجزا و متمرکز برای این اعتبار 10 درصدی که بر اساس لایحه بودجه 92، حدود000 12 میلیارد تومان  تخمین زده می شود جهت اهداف 8 گانه آن ذیل وزارت بهداشت اختصاص می یافت.

 

 

1- فصل بهداشت و سلامت : 16832 میلیارد تومان – در  سال 91 (14043 ميلياد تومان)
2- فصل رفاه و تامین اجتماعی : 37356 میلیارد تومان – در  سال 91 ( 30491 ميلياد تومان)
3- فرهنگستان علوم پزشکی : 6086 میلیارد تومان – در  سال 91 (777/3 ميلياد تومان)
4- سازمان پزشکی قانونی : 87385 میلیارد تومان – در  سال 91 (133/79 ميلياد تومان)
5- وزارت بهداشت ردیف 129000 : 2032میلیارد تومان (1013 مربوط به مناطق محروم –مسمومیت ها – روانی و…) در  سال 91 {1824 ميلياد تومان ( 619 ميلياد تومان)}
6- وزارت بهداشت 34 – ردیف 129450: 2796 میلیارد تومان – در  سال 91 (2113 ميلياد تومان)
7- وزارت بهداشت- آموزش – ردیف 129456: 1678 ميلياد تومان
8- وزارت بهداشت- درمان – 129457: 11200 ميلياد تومان (دانشگاه تهران 1080ميلياد تومان– شهید بهشتی 586 ميلياد تومان)
9- وزارت بهداشت- پژوهشی 129458   : 283 میلیارد تومان
10- ردیف‌های متفرقه:
                             11- 530000 =  حقوق گمرکی (جمعی خرجی) هیئت امنای ارزی = 30ميلياد تومان
                             16- 530000 = پیش گیری از بیماریهای ریوی – ورزش همگانی = 50-50=33 ميلياد تومان
                             18- 530000 = سازمان پزشکی قانونی -5/29 ميلياد تومان
                             44- 530000 = انتقال خون – 15 ميلياد تومان
                             85- 530000 = موضوع بند الف ماده 37 برنامه – 20 ميلياد تومان (سال 91 = 70 ميلياد تومان)
                             86- 530000 = موضوع بند ج ماده 37 برنامه – 10 ميلياد تومان (سال 91 = 20 ميلياد تومان)
                             14- 550000 = مراکز هلال احمر خارج از کشور – 1/9 ميلياد تومان
                             17- 550000 = حمایت از 15 دانشگاه برتر-7/28 ميلياد تومان (سال 91 = 10 دانشگاه 30  ميلياد تومان)    
                             19- 550000 = کاشت حلزون بند 34 – 8/65 ميلياد تومان (سال 91 = 40 ميلياد تومان)
                             28- 550000 = کمک به خوابگاه دانشجویی 2/15 ميلياد تومان (سال 91= 12 ميلياد تومان)
                             32- 550000 = مرکز تحقیقات سرطان 7/1 ميلياد تومان (سال 91 = 2 ميلياد تومان)
                             60- 550000 = اجرای پزشک خانواده 2027 ميلياد تومان
                          4- 600000 = سود تضمینی وامهای خارجی (وزارت بهداشت …)= 6/112 ميليارد – تومان (سال 91= 2/39 ميلياد تومان)


11- سازمان بیمه سلامت:6-154000 = 2410 ميلياد تومان (سال 91 = 1988 ميلياد تومان)
12- سازمان هلال احمر: 131000 = 395 ميلياد تومان + 275 ميلياد تومان (ش ماده 224 برنامه)     
13- مازاد درآمد اختصاصی : 600 ميلياد تومان
14- درآمد بند الف و ج  ماده 37  = 30 ميلياد تومان
15- درآمد خدمات بهداشتی درمانی : 6565 ميلياد تومان
16- درآمد حاصل از فروش سیگار : 100 ميلياد تومان
17- درآمد حاصل از عوارض نوشابه : 8 ميلياد تومان