|
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس ، امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه ۱۳ اسفند ماه در نشست مشترک مجلس و دولت با موضوع اقتصاد مقاومتی، گفت: هدف از تشکیل چنین جلسه ای فراهم آوردن شرایط برای تحقق اقتصاد مقاومتی است بنابراین باید با کار کارشناسی تمامی موانع را برطرف کرد و زمینه ساز تحقق این مهم شد.
دکتر رضایی در تشریح موضوعات تحقق اقتصاد مقاومتی ادامه داد: توسعه کارآفرینی، حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه، تسهیل و تشویق همکاری های جمعی، تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان، محور قراردادن رشد بهره وری با تقویت عوامل تولید، نیروی کار و تقویت رقابت پذیری اقتصاد از عوامل زمینه ساز تحقق اقتصادی هستند.
وی افزود: رقابت بین مناطق و استانها، به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع با مزیت های مناطق مختلف، اجرای هدفمندسازی یارانه ها برای افزایش تولید، اشتغال، بهره وری، کاهش شدت انرژی، ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و موضوع سهم بندی عادلانه عوامل تولید تا مصرف از دیگر عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی است.
معاون قوانین مجلس ادامه داد: موضوعاتی مانند ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه و همچنین توجه به افزایش سهم نیروی انسانی، افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی، ایجاد تنوع در مبادی تامینی کالاهای وارداتی، تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی، مدیریت مصرف با اجرای سیاست های کلی اصل الگوی مصرف و ترویج کالاهای داخلی نیزمی تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش تعیین کننده ای داشته باشند.
وی گفت: اصلاح نظام مالی کشور، حمایت از صادرات کالا و خدمات، گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و زیرساخت ها، تشویق سرمایه گذاری برای صادرات، پیوند صادراتی با کشورهای منطقه، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش نفت و گاز، افزایش صادرات پتروشیمی و فراورده های نفتی و حذف دستگاههای موازی و غیر ضرور می توانند از عوامل موثر تحقق اقتصاد مقاومتی باشند.
دکتر رضایی ادامه داد: افزایش سهم درآمد مالیاتی، افزایش سالانه سهم توسعه ملی از نفت و گاز، شفاف سازی اقتصاد، روزآمد سازی نظارت ها، افزایش پوشش استاندار کلیه محصولات داخلی و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته می تواند راه را برای تسهیل اهداف اقتصاد مقاومتی هموار کند.
وی گفت: پیشنهاداتی که در این نشست مطرح شده باید پیگیری شود تا مشکلات حل شود و باید تمامی قوانینی که مانع از تحقق اقتصاد مقاومتی هستند برطرف شود.
رضایی تصریح کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید در جاهایی که کمبود قانون احساس می شود با ارائه طرح یا لایحه مشکل را حل کرد.
در ادامه این نشست نصیرپور معاون نظارتی معاونت پارلمانی رئیس جمهور گفت: در سالهای اخیر مقام معظم رهبری سالها را با محور اقتصاد نامگذاری کرده است که این موضوع بیانگر این است که ایشان بر روی موضوع دستیابی به قله های بلند اقتصادی تاکید دارد بنابراین باید تمامی نهادها برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش و همکاری کنند.
نصیرپور افزود: رابطه اقتصاد و اجتماع را نمی توان نادیده گرفت بنابراین باید در ارائه الگوهای اقتصادی به موضوعات اجتماعی نیز توجه شود.
در ادامه معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی در این نشست با اشاره به تعامل خوب مجلس و دولت گفت: برای بهبود فضای کسب و کار قوانین مطلوبی وجود دارد اما برخی از این قوانین در اجرا با مشکل مواجه است و عواملی مانند محدودیت زمانی نیز تاثیرگذار است که باید این مشکل را به صورت اساسی حل کرد.
محمدی افزود: باید مردم را در موضوعات مختلف اقتصادی مانند انرژی مشارکت داد و با بازنگری در قوانین پولی و مالی و قانون تجارت زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کرد.
وی تصریح کرد: موضوعاتی مانند تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها در روزهای گذشته بازار بورس را تحت تاثیر قرار داد بنابراین باید در قانون گذاری به موضوع حمایت از سرمایه گذار در تولید توجه جدی کرد.
معاون اقتصادی وزیر اموراقتصادی و دارایی با بیان اینکه مشکلاتی مانند دشواری اخذ مالیات از املاک و مستقلات و طلا فروشان را نیز باید حل کرد، افزود: در طرح دانش بنیان اقتصادی باید منابع را در نظر گرفت و هماهنگی ها و تعاملاتی ایجاد شود و تا تعارضات را و امور قانونی رفع کنند.
درادامه معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور در این نشست با موضوع اقتصاد مقاومتی به دغدغه فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: تمامی مردم متحد هستند که فرمان مقام معظم رهبری را اجرایی کنند بنابراین باید زمینه آنرا به طور عملی فراهم کرد.
خباز با تاکید بر حل مشکلات بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی و تقویت آنها، افزود: سرمایه گذار به امنیت پایدار نیاز دارد بنابراین باید زمینه کسب سود معقول سرمایه گذاران را با کاهش هزینه های تولید فراهم کرد.
وی گفت: تولید با هزینه کم و کیفیت مطلوب می تواند به رونق اقتصادی کمک کند از این روباید نقص های موجود دراجرای برنامه پنج ساله پنجم بر سر راه تولید را برطرف کرد.
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: یکی از دغدغه های فعالین اقتصادی این است که عاملینی که باعث شدند وضعیت اقتصادی کشور متلاطم شود معرفی شوند تا دیگر این موضوع تکرار نشود.
خباز یادآور شد: اصلاح قانون کار توجه به نوع نظارت ها، ارائه یک طرح زمان بندی، ثبات بخشنامه های اقتصادی، بهره وری از عوامل مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی هستند که باید به آن توجه داشت.
در ادامه مدیر امور سازمان و برنامه ریزی بانک سپه در این نشست با بیان اینکه باید وضعیت فعالیت بانکهای خصوصی و دولتی ساماندهی شود افزود: بازنگری در وظایف شورای پول و اعتبار نیز در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر است.
مصطفی پرتوافکنان ادامه داد: توجه و رسیدگی به موضوعاتی مانند نرخ دستوری، فعالیت دلالان، تغییر قانون تجارت، نظارت در ارائه تسهیلات بانکی نیز زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است.
در ادامه سعدودن زاده عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر فرهنگ سازی در موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: نقش دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی یک نقش بسیار مهم است و به عبارتی می توان عنوان کرد اجرای اقتصاد مقاومتی یعنی اجرای یک فرمان که مبتنی بر انقلاب اقتصادی است.
ریا کارشناس بانک کشاورزی نیز در نشست امروزبا بیان اینکه که باید مانع از خروج سرمایه از بانکهای کشور شد، گفت: ابداع، نوآوری و رفع مشکل موازی کاری از عوامل مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است.
سیدزاده مدیرکل امور مجلس وزارت صنعت نیز در این نشست گفت: یکی از راهکارهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی، رفع مشکل تفسیرهای متفاوت از قوانین است که باید به آن رسیدگی شود.
یک استادیار دانشگاه و فعال بورس نیز درادامه این نشست، گفت: توجه به حفظ شان مدیران می تواند زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کند البته باید به موضوع نحوه فعالیت سازمان بازرسی کشور ، دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی توجه جدی شود و ایرادات موجود در این زمینه رفع شود.
شمس الدین افزود: برای حمایت از بخش تولید باید رونق بازار بورس کشور ادامه دار باشد.
شاملو نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام نیزدر این نشست گفت: یکی از موضوعاتی که در مجمع مطرح شده است این است که باید از دستگاههای اجرایی درخواست شود که موانع قانونی در راه تحقق اقتصاد مقاومتی را اعلام کنند تا با کار کارشناسی نهادهای مربوطه این مشکلات حل شود.
در ادامه یک کارشناس بانک سپه در این نشست گفت: پایه و ریشه بسیاری از قوانین با یکدیگر مرتبط نیست که باید به این موضوع مهم رسیدگی شود.
افشاری افزود: در حال حاضر بانکها از عقود شکلی استفاده می کنند و بسیاری از عقود بانکی را مشتری و کارمند بانک نیز درک نمی کنند بنابراین باید تعریف مشخصی از بانک و بانکداری بدون ربا ارائه شود.
کارشناس وزارت جهاد کشاورزی نیز درادامه این نشست بیان کرد: وزارت خانه جهاد کشاورزی در ابعاد مختلف سرمایه گذاری هایی برای تحقق موضوع اقتصاد مقاومتی تدوین کرده است که در این زمینه گزارشی به این نشست ارائه خواهد شد.
فرحی کارشناس بانک صنعت و معدن نیز یادآور شد: سرمایه گذاری کشور بانک محور است بنابراین باید بانکهای کشور را تقویت کرد و زمینه رفع تحریم ها را فراهم نمود.
لازم به ذکر است دکتر امیدوار رضایی در پایان این مراسم اعلام کرد: با برگزاری امروز نشست مجلس و دولت به نوعی مقدمات اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی فراهم شده است و امیدوارم با ادامه این جلسات مشترک به اهداف اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم.
|
