دسته: اخبار

1395/04/15

معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه 13 تيرماه در كميسيون بهداشت و درمان حضور پيدا نموده و به ايراد سخن پرداخت.

دكتر اميدوار رضايي معاون قوانين مجلس روز يكشنبه  13 تيرماه در كميسيون بهداشت و درمان حضور پيدا نموده و به ايراد سخن پرداخت.

 به گزارش سايت معاون قوانين مجلس، ايشان ضمن معرفي معاونت قوانين و تشريح وظايف آن به جايگاه كميسيون بهداشت و درمان و اهميت جايگاه آن پرداخته اظهار داشتند: كميسيون بهداشت از مهمترين و تخصصي‌ترين كميسيون‌هاي مجلس است و اعضاي آن هم از نظر تحصيلي و هم سوابق اجرايي تخصصي‌ترين كميسيون مجلس را تشكيل داده است.

ايشان افزودند : مجلس در رأس امور است و كميسيون بهداشت در رأس بحث سلامت جامعه است.

دكتر اميدوار رضايي تصريح كرد: اسناد بالادستي ازجمله قانون اساسي و سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري از نكاتي است كه اعضاي كميسيون بهداشت بايد در بررسي طرحها و لوايح و تصميم گيريها در نظر داشته باشند.

معاون قوانين مجلس در ادامه خاطر نشان كرد: طبق بند 12 اصل سوم قانون اساسي، پي‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه جهت برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه است.

وي اظهار داشت:مطابق سياست‌هاي كلي سلامت: بند (7) و بخصوص بند (7-4) بايد وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت تفكيك گردد و هماهنگي و ساماندهي اين امور مطابق ساز و كاري است كه قانون تعيين خواهد كرد.

وي افزود: قانون‌گذاري بايد براساس اصول قانون اساسي و سياست‌هاي كلي باشد و در صورت تخلف نمايندگان مي‌توانند اخطار دهند.

دكتر رضايي در ادامه با اشاره به اختيارات كميسيون بهداشت مندرج در آيين نامه داخلي مجلس بيان داشتند كميسيون بهداشت و درمان براساس آيين‌نامه داخلي وظيفه دارد و مي‌تواند عملكرد دستگاههاي مرتبط با خود از جمله سازمان تأمين اجتماعي را خواسته و به صحن گزارش نمايد.

ايشان افزودند : آماده كردن مجموعه تنقيح شده سلامت با توجه به 404 قانون مربوط به سلامت، تدوين قانون جامع سلامت؛ از جمله پيگيري‌هايي است كه كميسيون بهداشت بايد آنرا انجام دهد:

دكتر رضايي گفت: معاونت قوانين كارگروه سلامت را تشكيل داده اما ظاهراً وزارت بهداشت كارهايي انجام داده و نتيجه آنها را هنوز به معاونت قوانين مجلس تحويل نداده‌اند.

دكتر فراهاني نماينده دولت در اين ارتباط اعلام كرد كه در وزارت بهداشت كار به اتمام رسيده و به معاونت حقوقي رياست جمهوري تحويل شده است.

دكتر رضايي در ادامه به برخي از احكام قانون برنامه پنجم كه هنوز اجرايي نشده است اشاره نمود و تاكيد داشتند : كميسيون مواردي از جمله تشكيل شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي، استانداردهاي ملي پيوست سلامت، سامانه خدمات جامع و همگاني سلامت، ايجاد شهركهاي دانش‌سلامت، تهيه فهرست مواد و فرآورده‌هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب،‌ استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان،‌ تدوين آيين‌نامه براي اعطاي تسهيلات ويژه به پزشكاني كه در مناطق كمتر توسعه‌يافته خدمت مي‌نمايند،‌ دريافت عوارض از اقدامات و كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف و بيمه همگاني و اجباري و پايه سلامت متناسب‌سازي نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي علوم پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي با نيازهاي سلامت كشور را پيگيري نمايد.

در ادامه جلسه آقاي دكتر نوبخت رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز ضمن تقدير و تشكر از زحمات معاونت قوانين و حضور آقاي دكتر رضايي در اين جلسه و تاكيد بر امر تنقيح قوانين در حوزه سلامت و وزارت بهداشت، از نمايندگان دولت خواستند تا در جلسات بعدي از وزير و مسئولان مربوطه دعوت شود كه براي تك‌تك اين موارد توضيح كافي ومفصل ارائه نمايند كه مشكل از كجاست و اينكه چرا اين قوانين تاكنون اجرايي نشد‌ه است؟

 

1395/03/28

تشریح برنامه های معاونت قوانین در مجلس دهم/در نظرگرفتن۴۰ کد با اولویت اقتصاد مقاومتی در زمینه تنقیح قوانین

امیدوار رضایی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در این باره که مجالس به سمت تعدد قانون گذاری رفته و همین امر باعث انتقادات زیاد به پارلمان شده است، گفت: این حرف هم درست است و هم غلط. از این لحاظ درست است که در کشور قوانین را مستقل از هم تصویب می کنیم و قانون را برای اصلاح قانون جامع در نظر نمی گیریم.

وی ادامه داد: این در حالی است که در دنیا از طریق تنقیح قوانین به قوانین جامع رسیدند و بر اساس کدهای موجود اگر بخواهند نقصی در قانون جامع را اصلاح کنند، بندی از قانون را اصلاح می کنند، نه اینکه قانون جدید و مستقلی تصویب کنند.

در کشور ما قانون روی قانون می آید/ تصویب قوانین در کشور مستقل و کمتر تصویب جامع قوانین را داریم

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: با این حال در مجلس ما طرح ها و لوایحی می آید که هر کدام بعد از تصویب مستقل می شوند، در حالی که درباره همان موضوع 100 قانون دیگر در گذشته داشته ایم. به عبارتی قانون روی قانون می آید نه اینکه قانونی در دل قانون اصلاح شود. از نظر علمی در دنیا قوانین جامع داریم که در دل آن، موارد اصلاح می شود.

وی در ادامه توضیح داد: قوانین جامع مانند کتابخانه ای است که ردیف ها و موضوعات آن مشخص شده و  اگر بخواهند ردیفی از آن را اصلاح کنند در همان چارچوب قانون جامع، به صورت موردی جایگزین و به روز می شود.

دکتر رضایی در دفاع از قانون گذاری در کشور گفت: از طرفی، قانون در کشور کم داریم چرا که تعداد بسیار زیادی سیاست کلی داریم که در 30 یا 40 سال پیش این سیاست ها وجود نداشت. طبق اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلی تصویب می شود و همه قوا موظف هستند بر اساس آن عمل کند و مجلس هم باید طبق این سیاست ها قوانین مورد نیاز را تصویب کند. الان سیاست های کلی  را داریم اما قوانین مورد نیاز آن وجود ندارد.

اکثر سیاست های کلان کشور به دلیل عدم وجود قانون مناسب اجرایی نشده است

وی با بیان اینکه اکثر سیاست های کلان به دلیل عدم قانون اجرایی نشده است، به نمونه ای از آن اشاره نموده و توضیح دادند: در بند 3 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بحث رقابت استان ها و مناطق مطرح شده است که برای اجرای آن اول باید بستر حقوقی و قانونی را فراهم کنیم تا دولت مجوز برای این کار راداشته باشد.

رضایی همچنین تاکید کرد:قبلا این اختیار به وزیر داده شده بود و اکنون می خواهیم بر اساس این سیاست  اختیارها را به استانداران نیز بدهیم بنابراین نیاز به ریل گذاری جدید هستیم.

معاون قوانین مجلس در ادامه افزودند : اصل 52 قانون اساسی صراحت دارد که قانون بودجه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود  توسط دولت تهیه می شود. معنی این عبارت این است که قانونی باید در خصوص بودجه تنظیم و تصویب کنیم تا دولت بر اساس آن بودجه را به مجلس بدهد و قوه مقننه هم منطبق بر همین قانون برای ارقام بودجه تصمیم گیری کند.

نخستین گام برای کوچک کردن دولت و کاهش بوروکراسی اداری تصویب قوانین مناسب این موضوع است

رضایی با بیان اینکه سیاست های کلی در موضوعات مختلف از جمله سلامت و امور اداری وجود دارد به موضوع امور اداری پرداخت و گفت: در حال حاضر بروکراسی اداری بر اساس قانون وجود دارد اما قرار بود دولت کوچک و سیستم اداری کم شود و تسهیلات مقررات اداری داشته باشیم که برای این کار ابتدا باید قوانین آن را بر اساس سیاست ها تنظیم کنیم.

وی تاکید کرد: بنابراین هم قانون بر اساس سیاست های کلی کم داریم و هم قوانین و احکام بسیار در یک موضوع خاص. تعدد قوانین  فضا را برای فساد باز می کند و این موضوع هم مردم و هم مجری ها را سر درگم می کند.

تنقیح قوانین به کمک کم کردن قوانین متعدد و یکسان می آید/معطل ماندن اجرای قانون تنقیح قوانین توسط دولت و قوه قضاییه از سال 1350

رضایی با بیان اینکه تنقیح قوانین به کمک کم کردن قوانین متعدد و یکسان می آید، توضیح داد:  قانون تدوین و تنقیح قوانین سال1350 تصویب شد و دولت مکلف شده بود قوانین مغایر، متناقض و معارض یکدیگر را مشخص و به کمیسیون دادگستری قبل از انقلاب بدهد این قانون حتی بعد از انقلاب تا سال 89 اجرایی نشد تا اینکه مجلس در سال 89 قانونی جدید تصویب کرد که تدوین و تنقیح قوانین با مسئولیت مجلس و تصدی گری دولت و قوه قضاییه انجام شود.

وی ادامه داد: بنابر این قانون دولت و قوه قضاییه مکلف شدند قوانین خود را احصا، جمع بندی کنند و قوانینی که با هم در تعارض هستند را مشخص کنند و یکی از قوانینی که به روز است را انتخاب کنند و مابقی را برای حذف به معاونین قوانین پیشنهاد حذف دهند، اما این کار صورت نگرفت.

اقدام مناسب مجلس در کاهش قوانین مالیاتی از 779 حکم قانونی به 103 قانون

دکتر امیدوار رضایی با بیان اینکه در نهایت مجلس وارد میدان تنقیح و کوچک کردن قوانین آمد، گفت: در نهایت معاونت قوانین، با حمایت رئیس مجلس و دستگاه های دیگر از جمله معاونت اجرایی که کار پشتیبانی و بودجه را تامین می کند، کارگروه هایی از دانشگاه ها و کارشناسان دولت در نظر گرفت و تنقیح قوانین را آغاز کرد.

وی به نمونه اخیر تنقیح قوانین اشاره کرد و ادامه داد: در زمینه قوانین مالیاتی حدود 779 حکم قانونی داریم که مردم و سرمایه گذار را با مشکل مواجه کرده بود، در معاونت قوانین بر روی این قانون کار شد تا در نهایت به   103 قانون رسیدیم، در مجلس پیشنهاد حذف قوانین مازاد داده شد تا بقیه قوانین مدنظر و مناسب در قابل کتابچه مجموع قوانین مربوط به مالیت چاپ و در اختیار مردم و مجریان قرار بگیرد.

به گفته معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، این معاونت در زمینه های سرمایه گذاری، بانک ها و مسائل قضایی نیز فعالیت دارند تا قوانین مازاد حذف و در جاهایی که کمبود قانون داریم مجلس و دولت قانون لازم را طراحی کنند.

مجلس ششم رکوردار تصویب کمی قوانین/ارزیابی نباید فقط بر اساس تعداد قوانین مصوب باشد

امیدوار رضایی در ادامه دوران قانون گذاری در کشور را ارزیابی کرد و گفت: اگر معیار مقایسه و برتری مجالس را تعداد قانون در نظر بگیریم، کار درستی صورت نگرفته است اما مجلس ششم با 398 قانون بیشترین تولید قانون را داشته و مجلس نهم با 195 قانون، کمترین دوره قانون گذاری بود.از نظر کیفی باید بررسی قوانین تصویب شده را احصا و امتیازبندی کنیم که کار ساده و راحتی نیست با این حال و به طور کلی همه مجالس نکات مثبت و قوانین خوب داشته و هم عملکرد منفی.

وی تاکید کرد: یکی نکات منفی همه مجالس عدم تنقیح قوانین بود. طرح و لایحه تصویب می شد اما نمایندگان قوانین قبل از آن را تعیین تکلیف نمی کردند، طرح یا لایحه جدید بسیار خوب و مناسب بود اما به دلیل داشتن قوانین مختلف در یک موضوع زمینه فساد فراهم شده است که باید برای رفع آن دست به تنقیح قوانین بزنیم.

تشریح ابعاد نقش دولت ها در قانون گذاری/پیگیری مسائل کشور از طریق لایحه مناسب تر است

دکتر رضایی به نقش دولت ها در قانون گذاری اشاره کرد و گفت: دولت در قانون گذاری نقش اساسی دارد، درست است قانون گذار مجلس است اما اعتقاد داریم، اساس قانون گذاری لایحه و پیشنهاد دولت است. زیرا دولت و قوه قضاییه خط مقدم حکومت هستند و در موارد استثنا طرح از طرف مجلس مطرح می شود، اگر دولت کار خود را انجام ندهد مجلس به صورت غیرعادی وارد می شود و طرح می دهد.

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در قانون تاکید شده که لایحه در اولویت است، چرا که بدنه کارشناسی در قوه قضاییه و دولت قرار دارد و تصمیم گیر و قانون گذار مجلس است. قوه ای که حق رای دارد و برای سایر قوا تصمیم گیری می کند، مجلس است اما کار کارشناسی و پیشنهادهای علمی و اساسی با دوستان دولت و قوه قضاییه است که با مشکلات در اجرای قوانین درگیر هستند و لازم می دانیم این نکات به قوه مقننه منعکس شود.

دکتر رضایی با انتقاد از دولت ها در زمینه پشتیبانی های لازم ادامه داد:  دولت ها  به خوبی مجالس را پشتیبانی نکردند و اطلاعات و نکات لازم به نمایندگان داده نشد تا در نهایت مجلس با همکاری آنها موضوعی را جمع بندی و تصمیم گیری کند.

قانون برای دولت ها به حاشیه رفته است

وی در ادامه دولت ها را در زمینه همکاری با مجالس مقایسه کرد و گفت: همه مجلسی ها و دولتی ها دلسوز بودند، و دوست داشتند کار کنند، اشکال عمده همه دولت ها این بود که قانون برای آنها به حاشیه رفته بود. در بررسی های انجام شده مشخص شد دولت ها در اجرای جدی و صحیح قوانین مشکل دارند، عدم آگاهی و شناخت درست قوانین در سیستم اجرایی وجود دارد، وجود قوانین متعدد و عدم تصمیم گیری برای انتخاب قانون درست  از دیگر مشکلات دولت ها است.

دکتر رضایی اعتقاد دارد اگر معاون وزیری به قوانین مسلط باشند اطرافیانشان کمتر آنها را تحت تاثیر قرار می دهند و به جهت خاصی هدایت می کنند.

نقش صدا و سیما در راستای اطلاع رسانی برای آگاهی جامعه از قوانین

معاونت قوانین تاکید کرد: عدم آگاهی به قوانین در بین مردم و مسئولان قابل لمس است، باید در اطلاع رسانی کار بیشتری صورت گیرد، صدا و سیما می تواند در این زمینه نقش موثرتری داشته باشد. رئیس مجلس هم در دیدار با رئیس جدید صدا و سیما تاکید داشتند که باید قوانین به درستی و با زبان مردم به آنها منعکس شود تا مردم بدانند بر اساس قانونی که حقشان است، دقیقا چه حق و حقوقی دارند.

وی ادامه داد: قوانین تاثیر مستقیمی بر تمام ابعاد زندگی مردم دارد چرا که قوانین از طریق قضات و مجریان بر مردم اعمال می شود. نباید از مردم توقع داشته باشیم بدون آگاهی از قوانین، قانون برای آنها اجرا کنیم این نشان از بی عدالتی و ضعف مسئولان است که همه باید با هم و مخصوصا رسانه ها قانون را درست به آگاهی مردم برسانیم.

برنامه های معاونت قوانین در مجلس دهم

دکتر رضایی در ادامه به اولویت های معاونت قوانین مجلس در دوره دهم پرداخت و گفت: در مجلس دهم اولویت جدی ما تنقیح قوانین و به ثمر رساندن آن است. چرا که برای اولین بار در طول 110 سال قانون گذاری اولین بار است که تنقیح قانون وارد صحن علنی می شود، کار بزرگ و تاریخی خواهد بود.

وی ادامه داد: اولویت بعدی معاونت قوانین این خواهد بود که قوانین مطرح در مجلس با سیاست های کلی منطبق شود، اولویت سوم معاونت قوانینن بعد از تعیین استراتژیک مجلس دهم و ابلاغ آن برنامه ریزی می شود.

در نظرگرفتن40 کد با اولویت اقتصاد مقاومتی در زمینه تنقیح قوانین

دکتر رضایی تطبیق ساختار معاونت قوانین بر اساس وظایف قانونی محوله را اولویت دیگر این بخش مجلس عنوان کرد و گفت: وظایف سنگینی بر عهده معاونت قوانین گذاشته شده، بدون اینکه ساختاری برای آن در نظر گرفته شده باشد. قانون تشکیل سازمان تنقیح وتدوین قوانین و مقررات کشور حذف شده و مسئولیت آن بر عهده معاونت قوانین مجلس سپرده شده است ولی ساختار و امکانات لازم واگذار نشده است. لذا باید به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی پیشنهاد شده تا ساختار معاونت قوانین متناسب با وظایف محوله شکل بگیرد.

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعد از تنقیح قانون مالیاتی باید منتظر تنقیح قوانین دیگر بود، توضیح داد: برای تنقیح قوانین 40 کد با اولویت اقتصاد مقاومتی و تاکیدات مقام معظم رهبری در نظر گرفته شده است که با کارگروه های مختلف دانشگاهی، نخبگان، مراکز علمی و با کمک دولت موضوعات را پیگیر هستیم و هر کدام به مرحله نهایی برسد برای تصویب به صحن علنی ارسال خواهد شد./
 

1395/03/23

معاون قوانین مجلس در آغاز جلسه علنی روز يكشنبه 23 خرداد ماه گزارشي در خصوص تنقيح قوانين و لزوم انجام آن ارائه کردند.

 امیدوار رضایی در ابتدای سخنان خود با اشاره به بیانات رهبری درباره‌ حذف بعضی از قوانین گفت: در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری از سال 81  بارها این مساله ابلاغ شده است؛ یعنی حدود 14 سال پیش مقام معظم رهبری بر این مساله تاکید کردند و ما هنوز آن را اجرا نکردیم.

وی ادامه داد: اولین بار در سال 1350 یعنی قبل از انقلاب، قانونی درج شد که دولت مکلف بود قوانین را تنقیح کند اما این کار انجام نشد. در اسفند 1389 کلیه دستگاههای اجرایی و قو ه قضاییه مکلف شدند قوانین مربوط به خود را تنقیح کنند و با ذکر دلایل آنها را به معاونت قوانین مجلس تغییر دهند که متاسفانه تا به حال هیچ یک از این دستگاه‌های اجرایی این کار را انجام ندادند.

رضایی سپس به ریشه لغوی کلمه تنقیح که به معنای پاک کردن است اشاره کرد و افزود: در قانون نیز مجموعه اقدامات مربوط به جمع آوری و پالایش قوانین تنقیح گفته می‌شود؛ مراجع تنقیح نیز در قانون اساسی ابتدا دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه هستند.

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از وظایف این معاونت، تعیین اصول تنقیح و ابلاغ به دستگاه های مسئول است، تصریح کرد: تهیه عناوین کدهای تنقیحی از وظایف معاونت قوانین و شورای عالی تنقیح که رئیس آن، رئیس مجلس شورای اسلامی است، بود که این کدها تهیه و تصویب شد تا براساس آن دستگاه‌ها کار خود را براساس این عناوین و کدها انجام دهند.

رضایی با بیان اینکه 20 اقدام و 20 قدم در مراحل تنقیح مشخص شده است، بیان کرد: تکالیف دستگاه های اجرایی با جزییات مشخص شده و به دستگاه ها ارسال شده و مشخص شده هر دستگاه اجرایی در خصوص تنقیح و کدگذاری چه اقداماتی باید انجام دهد.

وی افزود: به دلیل اینکه دولت ها، گزارش‌های پیشنهادات خود را به معاونت قوانین ارائه نکردند، با دستور رییس مجلس کار کارشناسی به دانشگاه‌ها، مراکز علمی و نخبگان جامعه درخصوص تنقیح واگذار شد که دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، وزارت دفاع و دانشگاه آزاد در این‌خصوص همکاری کردند.

وی توضیح داد:‌ برای شروع فرایند تنقیح ابتدا نسخ صریح را مشخص می‌کنیم  و قوانینی که مدت دار و مشخصند که این دو نوع قوانین را می‌توانیم به روزنامه رسمی داد و در درجه بعد قوانین مدت دار اما نامشخصی هستند که پیشنهاد حذف آنها را مطرح می‌کنیم تا مجلس در مورد آنها تصمیم بگیرد. از سوی دیگر قوانینی هم وجود دارد که ظاهرا معتبرند.اما قانون جامع‌تری هم در رابطه با آنها در مجلس در قانون وجود دارد که درباره‌ی آنها نیز پیشنهاد نسخ می‌دهیم.

امیدوار رضایی در ادامه گزارش خود به قوانین تصویب شده از سالهای 1285 تا 1309 اشاره کرد و گفت: در این مدت زمانی 1034قانون تصویب شده که 114 تا از آنها نسخ صریح هستند، 260 مورد منقضی شدند در مورد 584 قانون پیشنهاد حذف را مطرح کرده‌ایم؛ 32 قانون هنوز معتبر است و 40 قانون نیز معاهدات بین‌المللی است که وزارت امور خارجه موظف است این موارد را رسیدگی و در صورت لزوم تنقیح کند.

امیدوار رضایی سپس برخی از قوانین که نیاز به حذف دارند را مطرح کرد و گفت: مثلا یک قانون مربوط به مقرری میرزا حسن‌خان مستخدم مجلس  است که پای او به وسیله‌ی گلوله مجروح شده است.

معاون قوانین مجلس با اشاره به قوانینی که در سال‌های 1310 تا 1328 تصویب شده نیز توضیح داد:‌در این زمان 1032 فقره قانون مصوب شده که پیشنهاد حذف 538 قانون را داریم. همچنین در بین سال‌های 1329 تا 1336 ، 987 قانون احصاء شده که 218 فقره نسخ صریح است و 163 قانون منقضی شده است. در مورد 509 قانون نیز پیشنهاد حذف داریم و 56 قانون هنوز معتبر است.

امیدوار رضایی همچنین توضیح داد: یکی از مواردی که نیاز به تنقیح قوانین دارد طرح‌های مالیاتی است که 779 فقره قانون وضع شده که 199 قانون نسخ صریح است، 189 قانون مدتشان منقضی شده در مورد 364 قانون پیشنهاد حذف را مطرح کرده‌ایم و 104 قانون نیز هنوز معتبر است. از مواردی که  در این قوانین عنوان شده می‌توان به قانون نصف مالیات قریه کهنویه یزد اشاره کرد که دیگر استفاده‌ای ندارد.

معاون قوانین مجلس طرح‌های ورزشی را نیز یکی از مهمترین طرح‌هایی که باید تنقیح شود دانست.

رضایی در مورد چالش‌ها در این حوزه نیز توضیح داد:‌بیش از 10 هزار قانون داریم که اصلاح مکرر قوانین، عدم وضع قوانین جامعه، عدم تنقیح قوانین، عدم بررسی بازخورد قوانین پس از اجرا، ارائه طرح‌ها و لوایح بدون تنقیح و مساله‌ی آیین نامه داخلی مجلس از جمله چالش‌های اصلی درزمینه تنقیح قوانین هستند.

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از سیاست‌ها که برای آن قانون تصویب نشده است، افزود: یکی از چالش‌ها نبود سیاست کلی برای قانونگذاری است، ‌البته خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تصویب سیاست‌های کلی است.

ايشان در پايان سخنانشان دو پيشنهاد مطرح نمودند كه در اولين گام مي بايست طرح اصلاح آئين نامه داخلي مجلس را تصويب نمود كه بوسيله آن تصويب طرح هاي تنقيحي كه از سوي معاونت قوانين ارائه مي شود اصلاح و تسريع شده و در گام دوم نمايندگان و هيئت رئيسه از اختيارات خود در ماده 49 و 236 آئين نامه داخلي در پيگيري اجراي تنقيح قوانين استفاده نمايند تا قانون اجرا شده و تنقيح قوانين صورت گيرد.

دکتر علی لاریجانی پس از قرائت گزارش معاونت قوانین مجلس توسط دکتر امیدوار رضایی گفت: گزارش معاونت قوانین باید پیش از صحن علنی قرائت می‌شد که به دلیل حضور نمایندگان، در صحن علنی مجلس قرائت شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دستگاه‌های مختلف اجرایی باید با معاونت قوانین مجلس همکاری کنند تا تنقیح آنها همانند تنقیح قوانین مالیاتی آماده شود.

وی با بیان اینکه باید فرمولی برای تصویب تنقیح در مجلس آماده و تصویب شود، افزود: تنقیحاتی که نص صریح و ضمنی شده باید در مجلس تعیین تکلیف شود که در این راستا پیشنهاد شده آیین‌نامه داخلی مجلس تغییر کند؛ اما تغییر آن در آیین‌نامه داخلی مجلس نیازمند تشکیل کمیسیون آیین‌نامه داخلی است که در حال حاضر امکانپذیر نیست و پس از تشکیل آن صورت می‌گیرد.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه در حال حاضر این طرح را باید به کمیسیون تخصصی ارجاع داد، تصریح کرد: کمیسیون تخصصی باید درخصوص این طرح نظر دهد و در صحن علنی تصمیم بگیریم و تا زمانی که آیین‌نامه تغییر نکرده، طرح‌ها به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود و پس از تغییر آیین‌نامه، کارها سریع‌تر دنبال می‌شود./

 

 

 

1395/03/22

دكتر اميدوار رضايي فردا در جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسلامي گزارشي از اقدامات اين معاونت ارائه خواهد داد.

دکتر رضایی معاون قوانین مجلس فردا در صحن علنی مجلس و در جلسه ای غیر علنی در راستای اجرای قانون تدوین و تنقیح قوانین مصوب ۱۳۸۹ مجلس، همچنین در راستای اجرای رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری و سیاست های کلان کشور،  پیرامون تنقیح و پالایش قوانین کشور و اقدامات معاونت در این خصوص گزارش و استدلالات خود را به استحضار نمایندگان مجلس می رسانند.
گزارش تکمیلی متعاقباً از همین طریق اعلام خواهد شد.

 

 

1395/03/21

معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ۵ طرح جامع تنقیحی در هفته آینده به صحن علنی مجلس می آید، گفت: نمایندگان مجلس در حال جمع آوری امضا برای بررسی اولویت دار این طرح ها در صحن علنی هستند.

 ۵طرح تنقیحی هفته آینده به صحن علنی می‌آید/ تنقیح ۳هزار قانون در قالب ۵محور جامع

امیدوار رضایی میرقائد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به برنامه ریزی معاونت قوانین و هیأت رئیسه مجلس برای انجام تنقیح قوانین در مجلس، گفت: تاکنون حدود سه هزار قانون تنقیح اولیه شده و در قالب 5 طرح تنقیحی برای ارجاع به صحن علنی به هیأت رئیسه تحویل داده شده است.

معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بررسی طرح های تنقیحی در صحن علنی نیازمند اصلاح آیین نامه داخلی مجلس است، زیرا در شرایط کنونی هیچ ساز و کاری برای نحوه بررسی و تصویب طرح های تنقیحی وجود ندارد، البته به نظر من این طرح ها باید مانند موافقت نامه ها و قراردادهای بین المللی در صحن علنی بررسی شده و نمایندگان تنها به آن رأی مثبت یا منفی بدهند.

وی در تشریح محورهای 5 طرح جامع تنقیحی، گفت: موضوعات مالیات، ورزش و سه بازه زمانی از ابتدای قانون گذاری تا آخر سال 1309، از سال 1310 تا سال 1319 و از سال 1319 تا سال 1336، محورهای این پنج طرح مهم تنقیحی را تشکیل می دهد، البته در هر یک از این بازه های زمانی، حدود یک هزار قانون تنقیح شده و بسیاری از قوانین متروک و مغایر در طرح های مذکور پیشنهاد حذف آن داده شده است.

معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه 5 طرح جامع تنقیحی در هفته آینده برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس می آید، گفت: نمایندگان مجلس در حال جمع آوری امضا برای بررسی اولویت دار این طرح ها در صحن علنی هستند.

دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته اعلام کرد که کار تنقیح قوانین در برخی از حوزه‌ها پیشرفت داشته و جزء تصمیمات اولیه مجلس دهم خواهد بود لذا معاونت قوانین در ابتدای هفته آینده، قوانینی که باید نسخ شوند، در بخش‌های مختلف را ارائه خواهد کرد تا مجلس با تصمیم گیری خود مسیر را هموار کند./

 

1395/03/19

دومين کارگاه آموزشی تنقیح قوانین و مقررات کشور روز دوشنبه با سخنراني معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي در دانشگاه تهران افتتاح شد.

در افتتاحيه دومين كارگاه آموزشي تنقيح قوانين 2 مطرح شد :
دكتر رضايي : برخي مشكلات در حوزه قانونگذاري ناشي از عدم جامع‌نگري در اين حوزه است.

  اين جلسه با حضور آقايان دكتر اميدوار رضايي، معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي، دكتر كدخدايي رئيس مؤسسه و جمعي از كارشناسان حوزه تنقيح قوانين و دانشجويان رشته حقوق عمومي به منظور تبادل نظر و آشنايي كارشناس و دانشجويان اين حوزه در تاريخ 16 و 17خرداد ماه در محل مؤسسه مطالعات حقوق عمومي دانشگاه تهران برگزار گرديد.
در آغاز اين مراسم آقاي دكتر اميدوار رضايي معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي بعنوان سخنران افتتاحيه، ضمن بيان سوابق يكصد و ده سالة قانونگذاري كه ايران را در منطقه در موضعي شاخص قرار مي‌دهد، برخي مشكلات در حوزه قانونگذاري كه ناشي از عدم جامع‌نگري در اين حوزه است را برشمردند.
  ايشان با تأكيد بر اين نكته كه اندكي پس از فرانسه در سال 1350 مقدمات كار تنقيح قوانين در ايران شروع شد، اقدامات رياست جمهوري را در كسب نتيجه در اين زمينه محدود شمردند و افزودند: با اصلاح قانون در سال 1389 و احاله مسؤوليت به معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، عليرغم تكليف قانونگذار به دستگاههاي اجرائي و قوه قضائيه براي تنقيح قوانين و مقررات حوزه خود و ارسال به معاونت، هيچ گزارشي از مراجع مذكور به معاونت قوانين واصل نشده است.
  معاون قوانين مجلس در خاتمه دست استمداد معاونت را به‌سوي دانشجويان گرفته و طراحي روشي مناسب براي تعامل آتي آنان با مجلس را در اين حوزه مفيد ارزيابي كردند.

 

  در ادامه جلسه روز اول دكتر كريمي به تشريح الگوي ارائه شده در امر تنقيح قوانين با مقدمه‌اي مبني بر اين كه قاعده «عقاب بلابيان»، اجراي تنقيح قوانين و تدوين قوانين جامع را اجتناب‌ناپذير مي‌كند، پرداختند. ايشان با بيان اينكه ابلاغ قانون ضروري است، از «شفافيت» يعني قابل فهم بودن خواستة قانونگذار و همچنين «قابليت دسترسي» در ابلاغ، به‌عنوان قاعده ياد كردند.

  جلسه با سخنان آقاي دكتر نجفي‌خواه در تشريح مدل‌هاي امور تنقيحي مورد نظر ما در ايران و تفاوت‌هاي آن با «كد» ادامه و ساعت 18:45 خاتمه يافت.

 

1395/03/18

اعضای هیأت رئیسه مجالس ادوار هشتم، نهم و دهم در اولین شب ماه مبارک رمضان افطار، میهمان ریاست مجلس شورای اسلامی بودند.

اعضای هیأت رئیسه مجالس ادوار هشتم، نهم و دهم در اولین شب ماه مبارک رمضان افطار، میهمان ریاست مجلس شورای اسلامی بودند.

1395/03/10

در جلسه علنی امروز- سه شنبه 11 خرداد، اعضای هیات رییسه اجلاسیه اول مجلس دهم مشخص شدند.

بر اساس این گزارش دکترعلی لاریجانی با 237 رای موافق به عنوان رئیس دائم اجلاسیه اول مجلس شورای اسلامی در دوره دهم انتخاب شد.

همچنین مسعود پزشکیان با کسب 158 رأی موافق و علی مطهری با کسب 133 رأی موافق از مجموع 273 رأی به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند.

بر این اساس محمد آشوری تازیانی با 165رأی،بهروز نعمتی با 154 رأی و محمد قسیم عثمانی با 138رأی از مجموع 278 رای ماخوذه، توانستند اکثریت آرا را برای جایگاه ناظران به دست آورند.

علاوه بر این غلامرضا کاتب با 146 رای، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با 146 رای، اکبر رنجبرزاده با 140 رای، علی‌اصغر یوسف‌نژاد با 135 رای، احمد امیرآبادی فراهانی با 125 رای و محمد علی وکیلی با 124 رای و ازمجموع 275 رای ماخوذه توانستند با اکثریت آرا به عنوان دبیران هیات رییسه مجلس انتخاب شوند./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1395/03/08

اعضاي هيات رئيسه موقت مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز يکشنبه 9 خرداد 95، انتخاب شدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1395/03/08

معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي پس از اتمام مراسم افتتاحيه مجلس، از شعب پانزده گانه بازديد كرد.

 

دکتر رضایی، معاون قوانین پس از افتتاح مجلس با حضور در محل استقرار شعب میزان امادگی دبیران را در اجرای وظایف ابلاغ شده به آنان که طی دیدار قبلی (دیروز هفتم خردادماه) صورت گرفته بود ، بررسی کردند.

در این دیدار آمادگی دبیران برای ایفاء وظایف مورد تأکید قرار گرفت.