دسته: اخبار

1396/01/30

دكتر اميدوار رضايي: تدوين كتاب مرجع مالياتي در دستور كار معاونت قوانين مجلس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، امیدوار رضایی میرقائد در حاشیه نشست علنی امروز مجلس، در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب کلیات و جزئیات طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور در نشست امروز پارلمان، گفت: تصویب این طرح یک حرکت مثبت و بزرگ در راستای ساماندهی قوانین مالیاتی در کشور است.

معاون قوانین مجلس ادامه داد: در کشور از 45 سال گذشته، قوانین برای تنقیح قوانین از سوی مجلس و دولت تصویب شد اما این قانون ها هیچ وقت عملیاتی نشد تا اینکه از چند سال قبل با دستور دکتر لاریجانی، روند تنقیح قوانین آغاز شد و معاونت قوانین مجلس برای هر موضوعی یک کد تعریف کرد.

وی گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته در موضوع قوانین مالیاتی، حدود 778 مورد قانون در کشور از حدود 110 سال پیش تاکنون وجود داشت که معاونت قوانین در گام نخست، موارد و قوانینی که نسخ صریح قانون بود را شناسایی و بر اساس مصوبه مجلس، این موارد را برای لغو به روز رسمی ابلاغ کرد که حدود 179 فقره از قوانین موجود طبق این روش نسخ و ملغی شد. بقیه موارد از این دست قوانین نیز مربوطه به موافقت نامه های بین المللی بود که ما با هماهنگی وزارت خارجه، بررسی و نظر درباره این موضوعات را به وزارتخانه محول کردیم.

رضایی ادامه داد: از طرف دیگر حدود 370 فقره از قوانین مذکور نیز نسخ ضمنی بود که برداشت های مختلفی از قانون صورت می گرفت و یا اینکه چندین قانون درباره یک موضوع خاص وجود داشت، همچنین برخی از این قوانین، عملا با گذشته زمان به قوانین غیرضرور تبدیل شده بود، به طور مثال قانون وضع مالیات از درشکه ها در خیابان های تهران یکی از این قوانین غیرضرور محسوب می شد.

معاون قوانین مجلس گفت: یک فوریت طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور در آغاز مجلس دهم تصویب شد و پس از آن در کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیته ای برای بررسی این طرح تشکیل شد و در نهایت در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز طرح مذکور به تصویب رسید، حال معاونت قوانین در شرایط کنونی باید از مجموع 90 قانون باقی مانده در حوزه مالیات، این موارد را به صورت مجموعه ای تنقیح شده در قالب یک کتاب جامع تدوین کند تا این کتاب به عنوان مرجع در حوزه مالیات مورد استفاده قرار گیرد./

 

1396/01/29

معاون قوانین مجلس با اشاره به جایگاه شورای راهبردی تنقیح قوانین در حوزه قانونگذاری: پاکسازی قوانین، اولویت اصلی معاونت قوانین است.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دكتر امیدوار رضایی میرقائد در حاشیه نشست علنی امروز مجلس، در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب کلیات و جزئیات طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور در نشست امروز پارلمان، گفت: تصویب این طرح یک حرکت مثبت و بزرگ در راستای ساماندهی قوانین مالیاتی در کشور است.

معاون قوانین مجلس ادامه داد: در کشور از 45 سال گذشته، قوانین برای تنقیح قوانین از سوی مجلس و دولت تصویب شد اما این قانون ها هیچ وقت عملیاتی نشد تا اینکه از چند سال قبل با دستور دکتر لاریجانی، روند تنقیح قوانین آغاز شد و معاونت قوانین مجلس برای هر موضوعی یک کد تعریف کرد.

وی گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته در موضوع قوانین مالیاتی، حدود 778 مورد قانون در کشور از حدود 110 سال پیش تاکنون وجود داشت که معاونت قوانین در گام نخست، موارد و قوانینی که نسخ صریح قانون بود را شناسایی و بر اساس مصوبه مجلس، این موارد را برای لغو به روز رسمی ابلاغ کرد که حدود 179 فقره از قوانین موجود طبق این روش نسخ و ملغی شد. بقیه موارد از این دست قوانین نیز مربوطه به موافقت نامه های بین المللی بود که ما با هماهنگی وزارت خارجه، بررسی و نظر درباره این موضوعات را به وزارتخانه محول کردیم.

دكتر رضایی ادامه داد: از طرف دیگر حدود 370 فقره از قوانین مذکور نیز نسخ ضمنی بود که برداشت های مختلفی از قانون صورت می گرفت و یا اینکه چندین قانون درباره یک موضوع خاص وجود داشت، همچنین برخی از این قوانین، عملا با گذشته زمان به قوانین غیرضرور تبدیل شده بود، به طور مثال قانون وضع مالیات از درشکه ها در خیابان های تهران یکی از این قوانین غیرضرور محسوب می شد.

معاون قوانین مجلس گفت: یک فوریت طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور در آغاز مجلس دهم تصویب شد و پس از آن در کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیته ای برای بررسی این طرح تشکیل شد و در نهایت در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز طرح مذکور به تصویب رسید، حال معاونت قوانین در شرایط کنونی باید از مجموع 90 قانون باقی مانده در حوزه مالیات، این موارد را به صورت مجموعه ای تنقیح شده در قالب یک کتاب جامع تدوین کند تا این کتاب به عنوان مرجع در حوزه مالیات مورد استفاده قرار گیرد./

 

 

1396/01/29

در نشست علنی امروز سه شنبه 29 فروردین 96 قوه مقننه، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برای پاسخ به سوال نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه، درخصوص وضعیت ناوگان حمل و نقل ریلی کشور حضور یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1396/01/22

دکتر رضایی در این جلسه گزارشی از عملکرد معاونت قوانین در حوزه فرهنگ، از جمله حذف قوانین غیرضروری، پیگیری و بررسی “طرح تنقیح قوانین مرتبط با ورزش” ارائه کرد.

 

سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه امروز (دوشنبه 21 فروردین) کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به حضور معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در این کمیسیون، گفت: دکتر امیدوار رضایی در این جلسه گزارشی از عملکرد معاونت قوانین در حوزه فرهنگ، تاریخچه تنقیح قوانین، نحوه تدوین مجموعه اصول و ضوابط تنقیح قوانین، حذف قوانین غیرضروری، پیگیری و بررسی “طرح تنقیح قوانین مرتبط با ورزش” ارائه کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه نمایندگان و معاون قوانین نسبت به ضرورت و مشورت با یکدیگر برای تنقیح قوانین تاکید کردند، افزود: تدوین و تهیه “بانک اطلاعت قوانین” از سوی این معاونت مسئله دیگری بود که دکتر امیدوار رضایی از آن برای دسترسی راحت‌‎تر نمایندگان به قوانین خبر داد.

وی ادامه داد: از آنجا که در حوزه ورزش 1328 قانون وجود دارد که مصداق قوانینی است که عمر آن‌ها سپری شده، این موضوع با حضور معاون قواینن مجلس و مسئولان مربوطه بررسی شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی اضافه کرد: در نهایت پس از بحث‌های انجام شده در کمیسیون قرار بر این شد؛ کمیته تخصصی متشکل از اعضای کمیسیون و نمایندگان دولت و معاونت قوانین مجلس تشکیل شود با کار کارشناسی در این زمینه، قوانینی که به وجود آنها نیاز نیست حذف شوند و در صورت نیاز تدوین قانون جدید مورد بررسی قرار گیرد.

 

1396/01/17

مجلس شورای اسلامی امروز دومین جلسه علنی خود را در سال 1396 برگزار کرد + گزارش تصویری

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی چهارشنبه 16 فروردین ماه 1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1395/12/14

معاون قوانین مجلس با انتقاد از ناهماهنگی میان دستگاه ها در اجرای صحیح قانون: مهم‌ترین مشکل در حفاظت از محیط زیست عدم اجرای صحیح قانون است.

 

 

1395/12/05

بر اساس اعلام اداره قوانین مجلس اخذ گواهینامه رانندگی نیازمند داشتن کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.

 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، الیاس حضرتی اظهار کرد: در پی استعلامی که از آقای دکتر امیدوار رضایی معاونت قوانین مجلس درباره اجرایی شدن عدم الزام پایان خدمت برای اخذ گواهینامه رانندگی از سوی جانشین فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح انجام شده بود من از آقای امیدوار رضایی درخواست کردم پاسخ این استعلام را به فوریت بدهند.

وی افزود:‌ امروز اداره قوانین مجلس پاسخ روشن و شفافی برای رفع ابهام و حل نهایی این مسئله ارائه کرد و صراحتا گفت که اخذ گواهینامه رانندگی داشتن کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.

 

1395/11/13

دکتر رضایی: از جمله مهمترین محورهای سیاست های ابلاغی، تاکید مقام معظم رهبری بر مشارکت مردم و بخش خصوصی به منظور حفظ محیط زیست است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، به نقل از ایرنا، معصومه ابتکار در جلسه شورای سیاست گذاری چهارمین همایش حقوق محیط زیست با بیان این که سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری پشتوانه ای محکم و فرصتی استثنایی برای کشور و محیط زیست است، افزود: این سیاست ها به عنوان نقشه راه محیط زیست کشور و با ایجاد همگرایی و همدلی بین قوا کمک می کند تا موضوع محیط زیست در عالی ترین سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی قرار گیرد. 
ابتکار همایش حقوق محیط زیست را فرصتی برای توجه به سیاست های ابلاغی از منظر و نگاه حقوق و به ویژه حقوق محیط زیست دانست و خاطرنشان کرد: پرداختن به وجوه و مبانی نظری خوب است اما ضرورت دارد وجوه کاربردی و تجربی مورد توجه خاص قرار گیرد و این همایش نباید صرفا علمی و تشریفاتی باشد.
وی ادامه داد: در کنار پرداختن به مباحث نظری که بسیار هم ارزشمند هستند در این حوزه نیازمند افزایش هماهنگی، همکاری و همفکری برای مقابله با تخلفات و هجمه ها به انفال و محیط زیست هستیم از این رو لازم است با استفاده از این فرصت، همکاری و همفکری قوای سه گانه، حقوقدان ها، دانشگاهیان و مردم را رقم بزنیم.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به چالش های متعدد محیط زیست همچون زمین خواری، شکار، حیوان آزاری و مسائل مرتبط به محیط بانان، اظهار کرد: محیط زیست و حقوق به هم پیوند خورده اند و برای رفع بسیاری از چالش های محیط زیستی کشور باید همکاری قوی با نهادهای حقوقی و قوه قضاییه وجود داشته باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری تاکید رهبری بر جرم انگاری تخلفات محیط زیستی، تصریح کرد: بنابراین ترویج و کاربردی کردن جرایم جایگزین و جرایم بدل از حبس که مواردی از آن را هم در حوزه محیط زیست شاهد هستیم، ضروری است.
به گفته وی، با مواجهه حقوقی می توان بازدارندگی و پیشگیری در حوزه آسیب و تخریب محیط زیست را شاهد بود البته در این مسیر نیازمند بهره گیری، آگاهی و شناخت از تجربیات موفق و ناموفق هستیم.
ابتکار با اشاره به اقدامات بین المللی در زمینه محیط زیست و حقوق محیط زیست، اظهار کرد: شاخه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) همکاری ها و اجلاس های جهانی متعددی در حوزه های مختلف محیط زیست دارد و البته اینترپل (پلیس بین الملل) نیز به دلیل اهمیت موضوعی و قرار گرفتن قاچاق حیات وحش، اجزای حیات وحش و چوب پس از قاچاق انسان، مواد مخدر و اسلحه و در رده چهارم قاچاق جهان، اقدام های مختلفی را در این زمینه آغاز کرده است و از این رو برگزاری این همایش به صورت بین المللی می تواند فرصتی مناسب برای تبادل تجربیات کاربردی در این حوزه باشد.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: برگزاری همایش بین المللی حقوق محیط زیست می تواند به همکاری کشورها برای دستیابی به قوانین و مقررات، پایبندی به کنوانسیون های جهانی، تقویت ساز و کارها و همکاری های تخصصی بین المللی میان حقوقدان ها و قضات منجر شود. 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به دیدار و مذاکره خود با دادستان کل برزیل و رئیس کمیته بین المللی حقوق محیط زیست در UNEP، همچنین دیدار و مذاکره با رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و پیشنهاد همکاری مشترک در بحث حقوق محیط زیست، گفت: برگزاری همایش چهارم در سطح بین المللی می تواند فرصت بسیار خوبی برای ایران باشد. 
ابتکار اشاره ای هم به چالش های جدید و در نتیجه ضرورت تدوین قوانین جدید در حوزه محیط زیست داشت و افزود: به طور نمونه قوانین موجود نمی تواند پاسخگوی نیاز فعلی کشور در حوزه حیوان آزاری باشد زیرا قوانین موجود یا تعریف حیات وحش را در بر می گیرد یا تعریف دام را و این در صورتی است که به دلیل انجام تخلف هایی عجیب در این حوزه، مطالبه عمومی وسیعی در این خصوص به وجود آمده است.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: البته با استناد به برخی مفاد قانون مجازات اسلامی می شود در این حوزه هم ورود داشت اما تدوین قانونی روشن و جامع در این زمینه ضروری است. همانطور که در سایر موضوعات جدید و رو به تزایل در این حوزه این نیاز وجود دارد و یا به وجود خواهد آمد. 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری طرح ها و لوایح محیط زیستی ارائه شده به مجلس، خاطرنشان کرد: حقوق محیط زیست باید با نگاه به آینده تعریف و تدوین شود.

ضرورت تنقیح قوانین در حوزه محیط زیست

همچنین در این جلسه دکتر امیدوار رضایی معاون قوانین رئیس قوه مقننه با اشاره به تعدد قوانینی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به محیط زیست مربوط است، گفت: پراکندگی قوانین و چند پاره شدن مسئولیت های واحد در دستگاه های مختلف، منجر به ایجاد چالش هایی حقوقی در این حوزه شده زیرا هر دستگاه بر حسب برداشت خود از قانون، عمل می کند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت تنقیح قوانین، تصریح کرد: این موضوع می تواند از جمله محورهای همایش باشد زیرا محورها باید به نحوی انتخاب شود که در پایان منجر به رائه خواست ها و پیشنهادهای شما برای رفع چالش ها و موانع اجرای سیاست های کلی ابلاغی باشد.

دکتر رضایی خاطرنشان کرد: از جمله مهمترین محورهای سیاست های ابلاغی، تاکید مقام معظم رهبری بر مشارکت مردم و بخش خصوصی به منظور حفظ محیط زیست است و این باید در تمامی امور حتی همین همایش مورد توجه قرار گیرد.

توصیه جهانی برای پیشگیری از وقوع جرم؛ ایجاد حساسیت و آگاهی در جامعه
همچنین محمدباقر الفت معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز با اشاره به حوزه کاری خود برای پیشگری از وقوع جرم، گفت: یکی از دستور کارهای مهم بهره گیری از ظرفیت تشکل های مردم نهاد، سازمان های جامعه مدار، افراد و اشخاص حقوقی خارج از مجموعه دولت به منظور پیشگیری از وقوع جرم از طریق آگاهی بخشی است که امروز در دستور کار بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد.
الفت با اذعان به این موضوع که فعالیت کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد طی سه، چهار سال اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته است، اظهار کرد: البته سازمان های مردم نهاد محیط زیستی از گذشته در این حوزه پیشگام بودند.
معاون قوه قضاییه افزود: متاسفانه در سطح ملی و در ایران به دلیل عدم درک اهمیت نقش تشکل های مدنی، نتوانستیم از ظرفیت این نهادهای مدنی و مردمی به خوبی استفاده کنیم.
وی با اشاره به برنامه ریزی های قوه قضاییه برای گسترش ارتباط و همکاری با تشکل های مدنی و مردم نهاد، گفت: بهترین روش پیشگیری از وقوع جرم به توصیه اندیشمندان، ایجاد مشارکت، حساسیت و آگاهی در تشکل های مردم نهاد و عموم جامعه است.
الفت خاطرنشان کرد: در همین راستا و برای بهره مندی از ظرفیت سمن ها در حوزه قضایی و حقوقی، موضوعی در دست پیگیری است تا بر اساس آن، سمن های هفت حوزه بتوانند در دعاوی حقوقی شرکت داشته باشند و از این طریق بتوانیم با رسمیت بخشی به جایگاه تشکل های مدنی، از نقش مثبت آن ها در جامعه بهره مند شویم.
وی یادآوری کرد: در حال حاضر سمن ها از چنین موقعیتی برخوردار نیستند و به طور نمونه هیچ تشکلی نمی تواند در دادگاه علیه یک کارخانه یا صنعت آلاینده اقامه دعوا کند.
وی افزود: البته عملی شدن این موضوعات به جز گام های حکومتی و دولتی نیازمند رشد تشکل های مدنی و پرورش نگاه منطقی، علمی و تخصصی به دور از احساس آن ها در موضوعات مختلف است.
به گفته معاون قوه قضاییه، در حال حاضر راهکارهای جهانی برای پیشگیری از جرایم، ایجاد حساسیت، مطالبه گری و آگاهی در مردم در حوزه های مختلف به روش های گوناگون همچون ورود آموزش های موضوعی در کتب درسی دانش آموزان است زیرا اگر نسل آینده، نسلی جدی، حساس، پرسشگر، مطالبه گر و غیر محافظه کار تربیت شود، مانع تخریب انفال و سرمایه های طبیعی خواهد شد.
الفت با بیان اینکه عموم جامعه احساس مالکیت در خصوص اموال عمومی به دلیل مالکیت مشاعی ندارند، پیشنهاد داد: موضوع تغییر رفتار و نگاه مردم به این موضوع نیز در محورهای همایش جای گیرد و راهکارهای حساس سازی جامعه نسبت به اموال عمومی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
معاون قوه قضاییه مروری بر اقدام پایلوت قوه قضاییه در برخی شهرستان های کشور برای آموزش مردم از طریق کارگاه های تخصصی و نتایج این کارگاه ها در کاهش سطح جرایم حوزه محیط زیست داشت و خاطرنشان کرد: این اقدام می تواند در سطح وسیع تری صورت گیرد.
الفت اشاره ای هم به روحانی اهل خوزستان داشت و اظهار کرد: روحانی از اهالی خوزستان، احادیث را به صورت موضوعی استخراج و دسته بندی کرده است که البته یک بخش این دسته بندی به حوزه محیط زیست و رفتار با حیوانات و پرندگان مرتبط است و از این رو می تواند مورد استفاده شما باشد.

ضرورت کسب دستاورد کاربردی از همایش های حقوق محیط زیست 
سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدای این نشست با مروری بر دوره های گذشته همایش حقوق محیط زیست، گفت: سال ۸۲ نخستین همایش حقوق محیط زیست در کشور با قرائت پیام مقام معظم رهبری توسط حجت الاسلام گلپایگانی آغاز به کار کرد و این پیام، نشان از توجه ویژه و نگاه خاص ایشان به محیط زیست بود.
مجابی افزود: تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرائم محیط زیست برای نخستین بار در کشور، توجه به حوزه حقوق محیط زیست و توسعه همکاری های محیط زیست با قوه قضاییه از جمله دستاوردهای مهم دوره نخست بود.
وی، انتشار کتاب رویه ها و نظریه های مشتمل بر سخنرانی های انجام شده را دستاورد مهم دومین همایش حقوق محیط زیست در سال ۱۳۸۷ دانست و خاطرنشان کرد: پس از همایش سوم که در اسفندماه ۱۳۹۴ همزمان با نخستین سالگرد بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مدیران و فعالان عرصه محیط زیست کشور، برگزار شد نیز دبیرخانه دائمی همایش حقوق محیط زیست در پژوهشکده محیط زیست، همچنین کمیته مشترک محیط زیست و قوه قضاییه شکل گرفت.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست، رسیدن به راهکارهای علمی و پیشبرد نظریه های تخصصی حقوقی، همچنین نزدیک کردن همکاری قوا و بهره مندی از مشارکت فعال هر سه قوه در زمینه حفاظت از محیط زیست به نحو مطلوب تر را از جمله اهداف برگزاری این همایش برشمرد و اظهار کرد: محور پیشنهادی برای همایش چهارم، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است که در صورت برگزاری همایش در سطح بین المللی نیز می توان به عنوان یک افتخار برای ایران باشد زیرا در بررسی های صورت گرفته مشخص شد تعداد کمی از کشورهای جهان از سیاست گذاری اینچنینی در حوزه محیط زیست بهره مند هستند. 
مجابی همچنین با یادآوری این موضوع که تاکنون در ۴۷ موضوع شاهد ابلاغ سیاست های کلی از سوی رهبر معظم انقلاب بوده ایم، خاطرنشان کرد: جای خرسندی است که در سالگرد ابلاغ سیاست ها توانستیم گزارشی از روند اجرایی کردن این سیاست ها ارائه دهیم و در حال حاضر نیز برای اجرای مفاد آن تلاش کنیم.
وی گفت: تاکید مهم در همایش های حقوق محیط زیست در تمامی دوره ها، منتج به نتیجه مثبت و کاربردی شدن است. 
وی پیشنهاد داد: نماینده ای از تشکل های مردم نهاد محیط زیست در شورای سیاست گذاری همایش چهارم حقوق محیط زیست حضور داشته باشد.
در ادامه، غلامعلی فروغی مشاور حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اشاره به جایگاه حاکمیتی محیط زیست و منابع طبیعی، گفت: به رغم وجود چنین جایگاهی، نگاه ها به محیط زیست و منابع طبیعی به ویژه در مجامع حقوقی و قضایی، نگاه حاکمیتی نیست.
داریوش کریمی مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با طرح پیشنهاد تفویض برخی اختیارات به دبیران اجرایی و علمی همایش چهارم حقوق محیط زیست، پیشنهاد داد: پیش نویس اولیه ای از محورها و موضوعات مطرح شده توسط دبیران اجرایی و علمی تهیه و سپس برای نظرها و پیشنهادهای اعضای شورای سیاست گذاری در اختیار آن ها قرار داده شود.
چهارمین همایش حقوق محیط زیست سال ۹۶ برگزار می شود.

1395/10/25

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در دیدار با معاون وزیر وزارت سازمانی حزب کمونیست چین با اشاره به پیشینه خوب مناسبات ایران و چین از توسعه و گسترش روابط فیمابین در همه زمینه ها استقبال کرد.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ کویی یو معاون وزیر وزارت سازمانی حزب کمونیست چین بعدازظهر امروز شنبه (25/10/95) با  امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کرد.

دكتررضایی در ابتدای این دیدار با اشاره به پیشینه خوب مناسبات ایران و چین از توسعه و گسترش روابط فیمابین در همه زمینه ها استقبال کرد و گفت: تقویت روابط ایران و چین به نفع دو ملت و دو کشور خواهد بود.

وی با اشاره به نقش و جایگاه مجلس افزود: مجلس از توسعه و گسترش روابط فیمابین حمایت می کند و توسعه روابط با کشورها از جمله چین از اولویت های استراتژیک مجلس شورای اسلامی است.

معاون قوانین مجلس در ادامه با اشاره به ظرفیت های فراوان موجود در روابط دو کشور خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران و چین فرصت ها و ظرفیت های فراوان بالقوه ای دارند که می توان از آن ها به عنوان بسترهای توسعه همکاری های فیمابین بهره برد.

دكتر رضايي در ادامه با اشاره به همکاری دو کشور در عرصه بین الملل به ویژه در موضوع سوریه خاطرنشان کرد: همکاری ایران و چین و سایر کشورها ثابت کرد که در صورت همکاری های جدی تر می توان صلح و ثبات در منطقه را نهادینه ساخت.

وی در پایان رفت و آمدهای پارلمانی را عامل مهمی برای رشد همکاری های دو کشور دانست.

کویی یو معاون وزیر وزارت سازمانی حزب کمونیست چین نیز در این دیدار خواستار گسترش ارتباطات فی مابین به ویژه همکاری در زمینه های علم و فناوری، ناوبری ماهواره ای، فرهنگی و آموزش و پرورش شد.

وی در ادامه ضمن اشاره به نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه گفت: چین به گسترش روابط پارلمانی با جمهوری اسلامی ایران علاقمند است و در این راستا هیچ فرصتی از جمله استفاده از ظرفیت های موجود را از دست نخواهد داد.

ايشان در پایان با ابراز خرسندی از دیدارهای هیات های پارلمانی بر اهمیت رفت و آمدهای فیمابین تاکید کرد./

 

1395/10/25

معاون وزیر وزارت سازمان حزب کمونیست چین امروز 25 دی ماه با حضور در مجلس شورای اسلامی با دكتر امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس دیدار و گفت و گو کرد/گزارش تصويري