1393/02/28
در نشست مشترك دولت و مجلس؛ ارائه جدول زمانبندي دقيق سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد قرار گرفت.
مهندس باهنر نائب رئيس مجلس در اين نشست با تصريح بر سرعت بخشيدن بر اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصاد مقاومتي، بر ارائه جدول زمانبندي دقيق در سه سطح 1ـ قوانيني كه بايد حذف شوند و مزاحم هستند، 2ـ قوانيني كه بايد اصلاح شوند و 3ـ قوانيني كه اجرائي نشده يا آئيننامه اجرائي مصوب نشده و يا ناقص اجراء شده و بايد بر نظارت و پيگيري براي اجراي كامل قانون، تاكيد نمود.
وي افزود: در يك مجموعه جامع بايد تضادها گرفته شود و تلاشها بايد بر اين قرار گيرد تا اقدامات صورت گرفته در اين خصوص از سوي دستگاههاي مختلف در موعد مقرر آماده شود.
در ادامه پورمحمدي نماينده دولت ضمن ارائه گزارش از نحوه عملكرد دستگاههاي اجرايي دولت در خصوص اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: تا 27 خرداد گزارش نهايي در اين ارتباط آماده ارائه ميباشد.
وي با بيان اينكه در بحث تضادها و خلاءها كميسيون فرعي شوراي اقتصاد به اين موضوع نيز پرداخته است كه با توجه به اينكه سياستهاي ابلاغي در حوزههاي ديگر نيز از سوي مقام معظم رهبري پيش روي ماست، حال سؤال اين است كه بطور مثال آيا در اقتصاد مقاومتي بايد سياستهاي معظمله در بحث محيط زيست و منابع طبيعي نيز لحاظ شود يا خير؟
پورمحمدي تأكيد كرد تلاش ما در حال حاضر بر اين است كه هدفهاي مورد نظر رهبري را به صورت جامع ببينيم.
اين گزارش ميافزايد: پورمختار رئيس كميسيون اصل 90 نيز با بيان اينكه روشي كه دولت در سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در ارتباط با اقتصاد مقاومتي در پيش گرفته علمي و بنيادي است، گفت: به نظر ميرسد اگر تلاش شود كه اين روش اجراييتر شود، در اين صورت در عمل موفق خواهيم بود.
وي افزود اصل سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري بر توليد استوار است و در اينخصوص ما بايد موانع توليد و راههاي رشد را بشناسيم و براساس آن بررسي هاي لازم را صورت گيرد.
پورمختار تاكيد كرد: خوشبختانه در باره كمبود قانون نداريم و مشكل عمده در حوزه فاز اجري آن است.
رئيس كميسيون اصل (90) مجلس با بيان اين كه بخش عمدهاي از توليد متوقف شده و مجلس بايد در جلسات تخصصي اين موارد را بررسي كند افزود متأسفانه هزينه توليد در كشور بالاست، واردات بيرويه توليد را به استيصال كشانده و بانكها نقش تعيينكنندهاي در اين خصوص دارند. با اين وصف با سود بالاي (24) درصد براي توليدكننده به صرفه نيست كه در توليد حضور فعال داشته باشد.
پورمختار با بيان اينكه در بحث حمايت از سرمايهگذاري نياز به اقدامات جدي داريم، اظهار داشت: فرهنگ كار مولد در كشور بايد مورد توجه و حمايت قرار گيرد.
در ادامه مرتضي سالك (رئيس كميسيون فرهنگي) با بيان اينكه يكي از موانع پيشروي اقتصاد مقاومتي به فرهنگ حاكم بر جامعه بر ميگردد به نحوي كه متأسفانه آنچه در جامعه قابل مشاهده است اين است كه فرهنگ در حاشيه قرار گرفته است.
وي خاطر نشان كرد: تأمين بودجه براي دستگاههاي فرهنگي به همراه پيوستهاي لازم در شوراي اقتصاد از جمله مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
عبدالرضا عزيزي رئيس كميسيون اجتماعي مجلس نيز با انتقاد از سيستم حاكم بر بانكهاي كشور اظهار داشت: متأسفانه با اين شيوه فضاي رقابتي در بخش توليد ايجاد نميشود و تغييرات در اين حوزه بايد به گونهاي باشد كه هدف حمايت از توليد باشد.
وي افزود در اين ارتباط بايد دستورالعمل كار بانكها را به سمتي پيش ببريم كه سود بانكي را پايين بياوريم.
حسين مظفر معاون نظارت مجلس هم با بيان اينكه در ارتباط با اقتصاد مقاومتي 19 قانون شناسايي شده اظهار داشت: متأسفانه تاكنون فقط آييننامه اجرايي 8 قانون تصويب شده و مابقي هنوز آماده نشده لذا بايد پيگيري لازم در اين ارتباط صورت گيرد.
رضا رحماني رئيس كميسيون صنايع و معادن در ادامه با بيان اينكه شاهبيت اقتصاد مقاومتي حمايت از توليد تعريف شده در حالي كه متأسفانه بستر كار در اين خصوص فرسوده است گفت ما بايد نقشه كار را بهگونهاي تعريف كنيم كه فضا براي عملياتي كردن اهداف فراهم شود.
وي افزود اي كاش قبل از قانونگذاري روي مباني كار به تفاهم برسيم. چنانچه سه ماه وقت بگذاريم اما كار با مطالعه و ارتباط با مراكز پژوهشي جلو برود بهتر از اين است كه بدون توجه به نظرات كارشناسي صرفاً در سرعت عمل ارائه گزارشها تأكيد شود.
اين گزارش ميافزايد قاسمي نماينده مركز پژوهشها نيز اظهار داشت: در مهلت مقرر قوانين مرتبط با اقتصاد مقاومتي استخراج شده و در اين ميان قوانين معارض، خلاءهاي قانوني و اينكه نحوه اجراي قوانين به چه شكل است طراحي شده است و تا آخر اين هفته نتايج نهايي آماده ارائه است.
وي افزود 21 قانون به صورت خاص و عام در اين خصوص استخراج شده است.
نماينده مركز پژوهشها خاطر نشان كرد: با اتاق بازرگاني نيز كميته مشتركي تشكيل شده و دو كارگروه براي مقرراتزدائي تشكيل شده تا موانع قانوني توليد را برطرف نمايند.
حميدرضا فولادگر رئيس كميسيون ويژه اصل هم گفت: طبق برنامه زمانبندي قواي سهگانه بايد به يك فهم واحد از سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در اقتصاد مقاومتي برسند اما آمارهاي موجود نشان ميدهد ما از برنامه زمانبندي عقب هستيم.
در ادامه جلسه دكتر رضايي معاون قوانين مجلس گزارشي از فهرست اقدامات انجام شده درخصوص سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي كه در اين معاونت صورت پذيرفته به رؤساي كميسيونها ارائه نمود.
تهيه اصول و ضوابط تنقيح قوانين و تعيين مراحل 20 گانه تنقيح و مكاتبه با دستگاههاي اجرايي در مورد تنقيح قوانين با اولويتدادن به قوانين حوزه اقتصاد مقاومتي از مهمترين اين اقدامات بود
در ادامه ، فهرستي از قوانين موضوعي مرتبط با اقتصاد مقاومتي با 14 موضوع تفكيكي و شناسايي 5776 فقره قانون و ارسال آنها به دستگاههاي اجرايي و كميسيونهاي تخصصي مجلس جهت حذف قوانين مزاحم يا اصلاح آنها مطابق با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي به حاضرين در جلسه ارائه شد
همچنين در اين گزارش بيان شده كه قانون تجارت و قانون ماليات با نگاه تهيه قانون جامع و حذف صريح قوانين مزاحم، مغاير و معارض در دستور كار مجلس و معاونت قوانين است.
در اين گزارش تصريح شده است كه معاونت قوانين موضوع قانون پولي بانكي را هم در دست بررسي و اقدام دارد كه از بررسيهاي بعمل آمده 40 عنوان قانون احصاء شده كه 31 مورد آن معتبر، 5 مورد منتفي و 5 مورد منسوخ صريح مشخص شده است.
در اين گزارش طرح دوفوريتي براي ضمانت اجرايي در اقدام به تنقيح قوانين مرتبط با اقتصاد مقاومتي آماده گرديده كه به زودي اعلام وصول ميگردد.
