1394/04/15
نشست مشترک معاون قوانین مجلس با رئیس مجلس و رئیس شورای عالی تنقیح قوانین کشور پیش از ظهر روز سه شنبه 16 تیر در دفتر رئیس مجلس برگزار شد.
دکتر لاریجانی رئیس مجلس تصریح کرد: تنقیح قوانین با محوریت مجلس باید باشد، و دراین ارتباط همکاری و تعامل کلیه دستگاهها لازم و ضروری بنظر می رسد و درست نیست که قوه مجریه در مقابل قانون مقاومت نماید.
نشست مشترک معاون قوانین مجلس با رئیس مجلس و رئیس شورای عالی تنقیح قوانین کشور پیش از ظهر روز سه شنبه 16 تیر در دفتر رئیس مجلس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سایت معاونت قوانین مجلس، دکتر لاریجانی در این نشست بر اجرای قانون تاکید کرد: و اظهار داشت: یکی از دلائل تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین در سال 1389 این بود که حدود 40 سال قانون قبلی به خوبی اجرا نشده و حتی یک مورد قانون جامع در یک موضوع تنقیح شده به مجلس ارائه نشده است.
وی افزود: ازآنجایی که مجلس تنها مرکز قانونگذاری می باشد لذا تنقیح قوانین هم با محوریت مجلس باید باشد، و دراین ارتباط همکاری و تعامل کلیه دستگاهها لازم و ضروری بنظر می رسد و درست نیست که قوه مجریه در مقابل قانون مقاومت نماید،بهتر است قانون به نحو صحیح اجرا شود و اگر پیشنهادی از سوی دیگران مطرح است آنرا به مجلس ارائه دهند.
رئیس مجلس در خصوص اطلاع رسانی از وضعیت قوانین در کشور نیز اظهار داشت: این یک حق شهروندی است که قوانین در موضوعات مختلف باید توسط دستگاهها و بویژه صدا و سیما به بحث گذاشته شود تا مردم به خوبی از حقوق خود مطلع شوند.
وی افزود: بطور مثال ضرورت دارد تا کلیه قوانین و مقررات در حوزه سرمایه گذاری به اطلاع عموم مردم برسد تا با بدست آوردن شناخت لازم در این خصوص توانمند سازی جامعه از منظر حقوقی، به حقوق شهروندی کمک شود.
این گزارش می افزاید:دکتر امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس هم در رابطه با عدم اجرای صحیح قانون تدوین و تنقیح مصوب 1350 و اصلاحیه بعدی آن و در نهایت عدم اجرای درست قانون از 1389 تاکنون مطالبی را یادآور شد و بر ضرورت اجرای قانون حتی با اشکالاتی که مجری نسبت به قانون مطرح می کند تاکید کرد.
وی افزود: برای مثال ماده یک قانون تدوین تنقیح قوانین کشور از 1389 به عهده معاونت قوانین مجلس گذاشته شده و قانون مصوب 1350 که این مسئولیت را به نخست وزیری و بعد به ریاست جموری سپرده بود منتفی شده است.و مقاومت دستگاههای اجرای در برابر اجرای قانون بویژه ارائه تنقیح قوانین مربوط به هر دستگاه به معاونت قوانین مجلس داده شده است.
دکتر رضایی در ادامه بر آمادگی معاونت قوانین مجلس برای تعامل و همکاری با کلیه دستگاهها از جمله قوای مجریه و قضائیه و مراکز مستقل برای انجام تنقیح قوانین که مورد نظر مقام معظم رهبری است را مطرح نمود.
وی افزود: در این نشست مقرر شد معاونت حقوقی ریاست جمهوری کلیه پیشنهادات خود را در این زمینه به معاونت قوانین برای طرح در شورای عالی تنقیح بدهد.
این گزارش می افزاید: در ابتدایی این جلسه دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور گزارشی از عملکرد خود را در رابطه با تنقیح و اطلاع رسانی قوانین و طرح پیشنهاداتی برای اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور ارائه نمود.
