1395/03/19
دومين کارگاه آموزشی تنقیح قوانین و مقررات کشور روز دوشنبه با سخنراني معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي در دانشگاه تهران افتتاح شد.
در افتتاحيه دومين كارگاه آموزشي تنقيح قوانين 2 مطرح شد :
دكتر رضايي : برخي مشكلات در حوزه قانونگذاري ناشي از عدم جامعنگري در اين حوزه است.
اين جلسه با حضور آقايان دكتر اميدوار رضايي، معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي، دكتر كدخدايي رئيس مؤسسه و جمعي از كارشناسان حوزه تنقيح قوانين و دانشجويان رشته حقوق عمومي به منظور تبادل نظر و آشنايي كارشناس و دانشجويان اين حوزه در تاريخ 16 و 17خرداد ماه در محل مؤسسه مطالعات حقوق عمومي دانشگاه تهران برگزار گرديد.
در آغاز اين مراسم آقاي دكتر اميدوار رضايي معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي بعنوان سخنران افتتاحيه، ضمن بيان سوابق يكصد و ده سالة قانونگذاري كه ايران را در منطقه در موضعي شاخص قرار ميدهد، برخي مشكلات در حوزه قانونگذاري كه ناشي از عدم جامعنگري در اين حوزه است را برشمردند.
ايشان با تأكيد بر اين نكته كه اندكي پس از فرانسه در سال 1350 مقدمات كار تنقيح قوانين در ايران شروع شد، اقدامات رياست جمهوري را در كسب نتيجه در اين زمينه محدود شمردند و افزودند: با اصلاح قانون در سال 1389 و احاله مسؤوليت به معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، عليرغم تكليف قانونگذار به دستگاههاي اجرائي و قوه قضائيه براي تنقيح قوانين و مقررات حوزه خود و ارسال به معاونت، هيچ گزارشي از مراجع مذكور به معاونت قوانين واصل نشده است.
معاون قوانين مجلس در خاتمه دست استمداد معاونت را بهسوي دانشجويان گرفته و طراحي روشي مناسب براي تعامل آتي آنان با مجلس را در اين حوزه مفيد ارزيابي كردند.
در ادامه جلسه روز اول دكتر كريمي به تشريح الگوي ارائه شده در امر تنقيح قوانين با مقدمهاي مبني بر اين كه قاعده «عقاب بلابيان»، اجراي تنقيح قوانين و تدوين قوانين جامع را اجتنابناپذير ميكند، پرداختند. ايشان با بيان اينكه ابلاغ قانون ضروري است، از «شفافيت» يعني قابل فهم بودن خواستة قانونگذار و همچنين «قابليت دسترسي» در ابلاغ، بهعنوان قاعده ياد كردند.
جلسه با سخنان آقاي دكتر نجفيخواه در تشريح مدلهاي امور تنقيحي مورد نظر ما در ايران و تفاوتهاي آن با «كد» ادامه و ساعت 18:45 خاتمه يافت.
