1394/08/07
دکتر امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس پس از دیدار با خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه از نحوه همکاری این ارگان در بحث تنقیح قوانین ابراز رضایت نمود
به گزارش سایت معاونت قوانین مجلس اظهار داشت: در این جلسه خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه عنوان کردند که نشستهایی با رئیس قوه قضاییه برگزار شده که بر اساس آن کارگروهی تشکیل شده تا این حکم قانونی مورد بررسی قرار گیرد؛ همچنین خداییان از پیشنهاد تشکیل اداره کل تنقیح قوانین در قوه قضاییه خبر داد و اعلام کرد که اکنون باید رئیس قوه قضاییه آن را ابلاغ کند.
دکتر رضایی تصریح کرد: پیشنهاد ما نیز این بود با توجه به اینکه نتیجه این اقدام قوه قضاییه، باید از سوی معاونت قوانین مجلس در قالب طرح تنقیحی تقدیم مجلس شود لذا بهتر آن است که از ابتدا با هماهنگی این کار پیش رود چراکه همزمان برای تمام کدهای تنقیحی کارگروهی از بخشهای خصوصی، دانشگاهی، و موسسات مستقل از جمله کارشناسان دولت تشکیل دادیم تا این کار با دقت زیادی پیش رود.
وی با بیان اینکه در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، دستگاههای اجرایی و قوه قضاییه مکلف به تنقیح قوانین مربوط به خود شدهاند، افزود: بر اساس این قانون، دستگاههای اجرایی اعم از همه وزارتخانهها، موسسات عمومی غیردولتی و قوه قضاییه مکلف شدند که قوانین مربوط به خود را تنقیح کنند و این انباشت قوانین مزاحم و مغایر را به طور کارشناسی تفکیک کرده و تحویل معاون قوانین مجلس دهند.
معاون قوانین مجلس اظهارداشت: از مجوع 40 کد تنقیح قوانین 5 کد به قوه قضائیه مربوط می شود و در این ارتباط پیش از این نیز مکاتباتی را با رئیس دستگاه قضایی صورت گرفته و بر این اساس از معاون حقوقی قوه قضاییه دعوت شد تا در نشستی حضور پیدا کنند و اقدامات انجام شده در این زمینه از سوی این قوه بررسی و مشخص شود این حکم قانونی چگونه اجرایی شده است.
وی یادآور شد: برای 5 کد قوه قضاییه نیز قراردادهایی با موسسات دانشگاهی که کار پژوهشی در قانون و تنقیج انجام دادند، منعقد کردیم تا یک همافزایی بین قوه قضاییه در امر تنقیح صورت گیرد تا علاوه بر سرعتبخشیدن، کار با کیفیت بهتری به سرانجام برسد و ما نیز طی طرحهای تنقیحی آن را تقدیم هیات رئیسه مجلس کنیم.
معاون قوانین مجلس با تاکید بر اینکه بیش از 10 هزار قانون در کشور وجود دارد، گفت: ما به دنبال آن هستیم تا همه این قوانین را به صورت پاکسازی و تنقیح شده تقدیم جامعه کنیم و بعد از تصویب مجلس آن را به سرانجام برسانیم تا مردم و مسئولان را از بلاتکلیفی حجم قوانین متراکم و مزاحم نجات دهیم.
وی ابراز امیدواری نمود: جلساتی از این دست بتواند به هماهنگی در پیشبرد کار که طبق قانون وظیفة تنقیح قوانین به مجلس و به معاونت قوانین مجلس سپرده شده بینجامد.
