1392/11/08
دکتر امیدوار رضایی معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه تعدادی از مدیران معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از سامانه ملی قوانین و مقررات در جلسه هم اندیشی با مدیران معاونت حقوقی و این سامانه شرکت کردند.
پیرو جلسات مشترک برگزار شده مابین مدیران معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مدیران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز سه شنبه ٨ بهمن ماه ، جناب آقای دکتر امیدوار رضایی معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه تعدادی از مدیران مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از سامانه ملی قوانین و مقررات از نزدیک با مراحل ورود اطلاعات به این سامانه آشنا شده و با کارشناسان و همکاران آن گفتگو کردند.
در ادامه جلسه هم اندیشی با مدیران معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری سامانه ملی قوانین و مقررات در حضور خانم دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری و دکتر امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
خانم دکتر الهام امین زاده در این جلسه همفکری و همسویی موجود بین معاونت های حقوقی و قوانین دولت و مجلس را کم نظیر و فرصتی طلایی توصیف کرد و گفت: در حال حاضر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس درک مشترک و واحدی از اهمیت کار مهم و سرنوشت ساز تنقیح قوانین دارند و باید با استفاده از این فرصت برای ادامه این کار ریل گذاری مناسبی صورت گیرد، تا آیندگان هم بتوانند همین مسیر را ادامه دهند.
دکتر امیدوار رضایی نیز معاونتهای حقوقی و قوانین دولت و مجلس را چراغ راه دستگاه های اجرایی و تقنینی عنوان کرد و اظهار داشت: ممکن است معاونت حقوقی یک وزارتخانه در ارزیابی حقوقی خود ناخواسته بخشی نگری کند و در اینجا اهمیت جایگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری آشکار می شود که با نگاهی کلان مسائل حقوقی و قانونی را رصد می کند تا بررسی های حقوقی، به صورت فرابخشی انجام و ارائه شود. معاونت قوانین مجلس کاملا تمایل داشته و ضروری می داند که از توان و همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به ویژه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات استفاده کند.
در این جلسه با اشاره به اینکه تنقیح و تدوین قوانین فرآیندی است که آغاز آن از مجریان و پایان آن قوه قانون گذاری است ضمن آنکه بخش های حقوقی دستگاه های دولتی و مجلس باید بیشتر در این فرآیند مورد توجه قرار بگیرند، ضرورت همکاری و تعامل نزدیک معاونت قوانین مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری فراتر از خط کشی های اداری موجود مورد تاکید ویژه قرار گرفت و عنوان شد که بخشی از کاستی های موجود در مساله تنقیح قوانین ناشی از جدایی و دوگانگی بخش های مرتبط با تنقیح قوانین در مجلس و دولت است.
اصلاح شیوه های قانونگذاری به عنوان مقدمه تنقیح دقیق تر قوانین، حتی حین طراحی، بررسی و تصویب قوانین از دیگر موارد مطرح در جلسه بود که دکتر امیدوار رضایی درباره این مساله به طراحی شیوه نامه تدوین طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و پیشنهاد داد که این اقدام به همه نهادهای دارای اختیار قانونگذاری در سطوح ملی و خرد تعمیم داده شود.
در این جلسه طرفین به توافق رسیدند تا کمیته مشترکی برای اجرایی نمودن تعامل میان دو قوه در خصوص تنقیح قوانین ایجاد شود .
در این جلسه همچنین گزارش مشروحی از سامانه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.dotic.ir ارائه شد که ضمن جمع آوری همه قوانین تصویب شده از سال ١٢٨٥ هجری شمسی، اقدام به ایجاد ارتباط بین همه قوانین تصویب و اصلاح شده درباره موضوعات واحد و ارائه یکجای آنها به اضافه موارد نسخ شده این قوانین کرده است.
