1391/02/18
یک عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم، با بیان اینکه رسیدگی زودهنگام دستگاه قضا به پروندههای تخلف دولت، به محافظت از بیت المال منجر میشود، گفت: دستگاه اجرایی را باید از حالت بیتفاوتی در اجرای درست قانون خارج کرد.
امیدوار رضائی میرقائد در گفتو گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ۳ شکایت مجلس از دولت که روز گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و به قوه قضائیه ارسال شد، گفت:رسیدگی زودهنگام دستگاه قضا به پروندههای تخلف دولت، به محافظت از بیتالمال و رضایت مردم از کشور منجر می شود.
نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از ارگانهای بسیار مهم در سالم سازی کشور و به ویژه در امر پیشگیری از ایجاد تخلف و جرم، دستگاه قضایی است افزود: اقدامات به موقع دستگاه قضأ برای تشخیص وقوع جرم دولت، دستگاههای اجرایی را از بیتفاوتی در اجرای درست قانون دور میکند.
وی، با تاکید بر اینکه باید تلاش شود قوه مجریه از حالت بی تفاوتی به قانون خارج شود، ادامه داد: اگر چه تلاشهای زیادی ازسوی دستگاه قضایی برای بررسی زودهنگام پروندههای ارجاعی مجلس صورت میگیرد اما به دلیل افزایش حجم تخلفات دولت، گاها این پروندهها با تاخیر چشم گیری بررسی میشود.
رضائی، تصریح کرد: قوه قضائیه باید تلاش کند تا ضمن همکاری با قوای دیگر در نهایت به صورت مستقل موضوعات را به گونهای رصد کند که از ابتدا تخلفی صورت نگیرد و جرمی واقع نشود.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، با بیان اینکه متاسفانه پروندههای زیادی در دستگاه قضا وجود دارد که بررسی آن عقب افتاده و اثرات سوئی روی بحث پیشگیری وجلوگیری از افزایش تخلفات دولت داشته، گفت: باید طوری عمل شود که تخلفات دولت در مرحله تذکر و پیشگیری قابل حل باشد.
وی، ادامه داد: درعین حال نهادهای نظارتی کشور قبل از اینکه تخلفات دستگاههای اجرایی به مرحله عملیاتی برسد، باید از ابزار نظارتی استفاده کرده و با جلوگیری از تخلف، کار را برای مجلس و دستگاه قضا آسان کنند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم، با بیان اینکه بررسی تخلفات دولت جِزء وظایف سخت دستگاه قضا است، گفت: امیدوار هستیم با درایتی که درآیتالله لاریجانی وجود دارد وی بتواند با استفاده از کارشناسان و افراد دلسوز در امر قضا سرعت بیشتری به امر قضاوت در این مجموعه دهد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پروندههای ارجاعی مجلس به دستگاه قضا از جمله مواردی است که نهاد قانونگذاری به دلیل وظایفی که در امر نظارتی و تشخیص تخلف برعهده دارد انجام داده و وظیفه ارزیابی و کارشناسی برعهده دستگاه قضا است که تشخیص دهد این تخلف در حد جرم و قصور قانونی است یا خیر./
