مثل وضع عوارض بر سیگار، باید از مسافران و آن‌هایی که به سفر خدمت می‌دهند، جریمه گرفت/ اجرای بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام ضروری‌تر از هر زمانی‌ست
رئیس کارگروه سلامت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام می‌گوید: اخذ جریمه از آن‌هایی که در این ایام به سفر رفته‌اند، موضوعی است که در سیاست‌های کلی نظام مورد تاکید قرار گرفته و پشتوانه کارشناسی دارد. درست همان گونه که دریافت عوارض از سیگار در قانون گنجانده شده و قانون گذار به مدد آن دو هدف مهم را نشانه رفته است.
«باید مردم را مجاب کرد که سفر نروند، ولو با جریمه و وضع مقررات و تنبهیات سخت تر» یا «راه مقابله با شیوع، اخذ جریمه نیست چراکه “سلامت” کالای فروشی نیست»؛ نظر شما درباره این دو راهکار چیست؟ قانون در این باره چه می‌گوید؟
به گزارش «تابناک»، در شرایطی که بسیاری از کشور‌ها می‌کوشند با نهایت سخت گیری مانع از شیوع بیشتر ویروس کرونا در کشورشان شوند، مسئولان کشورمان بر گام به گام بودن تصمیمات و سخت گیری‌ها اصرار دارند تا جایی که می‌بینیم «طرح فاصله گذاری اجتماعی» هم در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسیده و اجرایی شده، اما تقریبا خبری از جریمه در آن نیست!
جریمه‌ای مشابه آنچه طی روز‌های اخیر دکتر زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رییس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران به مسئولان ستاد مقابله با کرونا و به طور ویژه، وزیر بهداشت توصیه کرده است: «جرایمی را برای افرادی که توصیه‌ها را اجرایی نکرده و به سایر استان‌ها رفتند در نظر بگیریم.»
پیشنهادی که در آن بر پاسخگو نبودن برخی از شهروندان به توصیه‌های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تاکید شده و نتیجه این امر نیز مورد تذکر قرار گرفته است؛ اینکه متاسفانه اخبار رسیده از برخی از استان‌ها حکایت از افزایش بار بهداشتی و درمانی با شروع سفر‌های نوروزی دارد. با شروع سفر‌هایی که قرار بود انجام نشود تا بتوانیم کرونا را شکست دهیم!
البته در نهایت پیشنهاد سخت گیری به نوعی با «طرح فاصله گذاری اجتماعی» و تصویب و اجرای آن به کار بسته شده، اما جز پاره‌ای محدودیت‌ها، تقریبا اثری از وضع جریمه برای متخلفان از آن در دستور کار نیست. طرحی که سخنگوی وزرات بهداشت می‌گوید بر مبنای مشارکت عمومی بنا گذاشته شده و ممکن است در آینده تشدید شده و به وضع جریمه و تشدید محدودیت‌ها برسد.
اما مگر می‌شود برای مقابله با ویروسی که از ابتلای یکی دو نفر در نقطه‌ای در شرق چین به شیوع در جهان رسیده و نقطه شروع شیوع آن در کشورمان هم ابتلای چند شهروندی است که از سفر چین بازگشته یا با مسافران رسیده از این کشور در ارتباط بوده‌اند، به صورت گام به گام عمل کرد و ابزار‌هایی مانند جریمه و حتی تشدید جریمه‌های موجود را به کار نبست و مدعی شد اعمال جریمه برای پایان دادن به این شیوع، عملی مثل قیمت تعیین کردن برای ارتکاب تخلف است؟
پاسخ دکتر امیدوار رضایی به این سوال بسیار قابل تامل است. او که رئیس کارگروه سلامت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، با اشاره به بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام که به مقوله «تامین منابع مالی پایدار در بخش سلامت» اختصاص دارد و به همراه دیگر مفاد این سیاست‌های کلی به تایید مقام معظم رهبری رسیده، ابلاغ شده و لازم الاجراست، می‌گوید: «اخذ جریمه از آن‌هایی که در این ایام به سفر رفته‌اند، موضوعی است که در سیاست‌های کلی نظام مورد تاکید قرار گرفته و پشتوانه کارشناسی دارد.»
او می‌افزاید: «در بند ۳ ماده ۱۰ بر “وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زیان آورِ سلامت” تصریح شده که معنای آن در این روز‌های بحرانی کرونا، اخذ عوارض از آن‌هایی که سفر می‌روند و آن‌هایی که به مسافران خدمت می‌دهند نیز هست چراکه سفر در این ایام زیان آور است و حوزه سلامت و نظام درمان را دچار مشکلات و هزینه‌هایی می‌کند؛ همان گونه که بر سیگار و برخی اقلام مضر دیگر عوارض وضع شده است و دو هدف عمده را دنبال می‌کند: هم اقدامات پیشگیرانه و کاهش مصرف این مواد مضر و هم تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای بخش سلامت.»
دکتر رضایی با تاکید بر این مهم که جریمه گرفتن از مسافران تفاوتی با جریمه سیگار و مواد مضر دیگر ندارد، می‌گوید: «منابع حاصل از همه این جریمه‌ها در بخش سلامت هزینه خواهد شد. بر این اساس، در این روز‌ها که سفر مضر است، می‌بایست از همه مسافران و امثال شرکت‌های آزادراهی، شرکت‌های مسافربری زمینی، هوایی و دریایی که در خدمت سفر هستند و همچنین همه آن‌هایی که تجمع مردم را زمینه ساز می‌شوند یا حتی آن‌هایی که با احتکار امثال مواد ضدعفونی کننده سلامت مردم را تهدید می‌کنند، جریمه اخذ کرد و در حوزه سلامت و درمان هزینه نمود.»
دکتر رضایی که ریاست بیمارستان لقمان حکیم را در اختیار دارد و از نزدیک در جریان بحران ویروس کرونا و حاشیه‌های همراه با آن است، در ادامه می‌گوید: «سیاست‌های کلی نظام ماحصل بررسی ها، پژوهش‌ها و کار‌های کارشناسی فراوان در مجموعه‌های مختلف است و همان‌گونه که در این بند نیز مورد تاکید قرار گرفته، هدفمند است. هدف از این بند نیز تامین منابع مالی پایدار در بخش سلامت است، به این معنی که می‌بایست از آن‌هایی که سفر می‌روند و به سفر خدمت می‌دهند، جریمه گرفت و در حوزه سلامت و برای مهار امثال بحران کرونا هزینه کرد.»
وی در ادامه با تاکید بر اینکه این روز‌ها فشار مضاعفی روی دوش فعالان عرصه سلامت و متولیان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان و وزارت مربوطه قرار گرفته، می‌افزاید: «از آنجایی که اخذ این عوارض و جریمه می‌تواند در راستای پایان دادن به بحران نقش موثری ایفا کرده و به حفظ فعالان سلامت که با جان شان در حال خدمت به مردم و کشور هستند منجر شود، طی نامه‌ای به وزیر محترم بهداشت سیاست‌های کلی را به ایشان یادآوری کردم.»
«می‌بایست هر آنچه از دستمان برمی‌آید برای پایان دادن به این بحران به کار ببندیم»؛ دکتر رضایی در پایان با تاکید بر این مهم، می‌گوید: «اکنون که مقام معظم رهبری از تلاش‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مهار بحران حمایت جامعی به عمل آورده، بهترین زمان برای اجرای بند ۳ ماده ۱۰ سیاست‌های کلی نظام است؛ ضرورتی که می‌بایست هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.»
